زناکنند از چه محلی تبعید شود در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است: به عقیده برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد به عقیده برخی دیگر باید از محل اجرای اجرای حکم و به نظر عده ای دیگر باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد.
درباره اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصله مکانی انجام گیرد در فقه امامیه آرای مختلفی آمده است از جمله: نزدیکترین سرزمین به بلاد شرک؛ مکانی که نماز در آن شکسته خوانده شود، محلی که در آن غربت صدق می کند، مکانی که با فاصله پنجاه فرسنگ و جایی که حاکم اسلامی معین کند.
بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آنجا شکسته است و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند جواز تبعید زنا کننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلامی در برخی احادیث آمده است ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند، در پاره ای منابع فقهی محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده و برخی دیگر آن را در اختیار حاکم دانسته اند.
انتقال اختیاری تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت جایز است اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند. هرگاه حاکم تشخیص دهد که اگر تبعید دهد، تبعید شخص محکوم فتنه بر می انگیزد می تواند تا برطرف شدن مانع آن را به تأخیر بیندازد. همچنین به نظر برخی فقها اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد تبعید به تأخیر می افتد.
مشهور فقهای امامیه زن زنا کار غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند اما برخی از آنان حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند. اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک ابن انس و فقهای دیگر اعمال کیفر تبعید را درباره زنان نپذیرفته اند ولی عده ای دیگر آنرا پذیرفته اند و منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند.
در منابع فقهی درباره این مسئله بحث شده است که:
اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد؟
برخی فقهای شیعه و عامه بر آنند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است باید به سرزمین دیگر تبعید شود و با این فرض این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید تداخل صورت می گیرد یا نه؟
نفقه زناکننده تبعیدی از دیدگاه برخی فقها برعهده خود اوست زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها در صورت فقر نفقه وی از بیت المال مسلمین داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند. شاید گفته شود که نفقه او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود. درباره نحوه پرداختن نفقه کسانی که نفقه شان بر ذمه تبعیدی است مانند: فرزندان و همسر، آرای فقهی مختلفی ذکر شده است از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه؛ وجوب پرداخت نفقه در صورت استطاعت به تأخیر افتادن تبعید وی در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه واجب.
بنابر منابع فقهی رعایت رفاه و سلامت تبعید شده احتراز از هر گونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیه وی لازم است. همچنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد منع شده است در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده اما در پاره ای منابع این کار منع شده است.
اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده پذیرش این ادعا از منظر فقهی قابل توجیه است برخی فقیهان اهل سنت دعوی اورا با سوگند-اگر بینه موجود نباشد- پذیرفتنی دانسته اند. پس از سپری شدن مدت تبعید برای بازگشت تبعیدی، به اجازه حاکم نیازی نیست ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن مستوجب تعزیر دانسته اند.
تبعید یا نفی بلد مجازات محدود کننده آزادی است که در قوانین موضوعه نیز بیان شده است به عنوان مثال: در گذشته موارد 12و 14 عمومی پیش بینی شده بود و در حال حاضر نیز به عنوان مجازات اصلی حد محاربه و قوادی تعیین شده است اما این یک مجازات تعمیمی است مجازات تبعید یا نفی بلد برای زنان در جایی که مصلحت آنان اقتضا می کند که به مکانی دور از خانواده خود تبعید شوند اعمال می شود.
ماده 87 ق.م.ا. مجازات تبعید را به طور کلی در خصوص متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود پیش بینی کرده است اما در همین قانون در مورد تبعید محارب ضوابطی را پیش بینی کرده که مدت تبعید کمتر از یک سال نیست و شخص باید تحت مراقبت قرار گرفته و معاشرت و مراوده نداشته باشد و دادگاه می تواند محلی را برای اقامت اجباری متهم در نظر بگیرد.
3-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات و پایان نامه های فارسی با موضوع مجازات تبعید بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
4-اهداف تحقیق
الف-هدف اصلی
-بررسی مفهوم و ارکان مجازات تبعید در حقوق کیفری ایران و اسلام
هدف فرعی
-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها است.
6-موانع و مشکلات تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کافی
-تغییرات عمده و اساسی در قانون مجازات اسلامی 1392

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق

مبحث اول-مفهوم جرم
با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است. جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنّتها، آداب و رسوم، ملیّت و مذهب ریشه می گیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ در این حال، جامعه نسبت به این اعمال و واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه ی شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و بدین سان پدیده مجرمانه ناشی ازاین قالب ریزی تخلّفات در مفهوم عام آن متولد می شود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه در مقابل این اعمال واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تامینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد (نوربها ، 1386).
گفتار اول : تعریف جرم در لغت
جرم در لغت به معنای گناه ، جناح و عصیان آمده (عمید،1383)و در ادبیات نیز بیشتر در معنای اوّل ، یعنی گناه ، مورد توجه قرار گرفته است(دهخدا،1379). هر چند می توان مفاهیم دیگری را نیز استنباط کرد. اما در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده ی علومی که به مطالعه کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند و یا تنشهای اجتماعی را بررسی می کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می شود .
گفتار دوم : تعریف جرم در جرم شناسی
در جرم شناسی ، یعنی علمی که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می پردازد ، جرم علی الاصول به کلّیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی ، اطلاق می گردد. در این محدوده به این مسأله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد چندان توجهی نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتار های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه می شود. اما نظر به محدودیتهای قانونی واجتماعی، جرم شناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون مجازات تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش می کوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی متأثر شده است و جرم شناسی هنگامی که به بررسی علتهای جرم می پردازد، مجرم قانونی را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر می گیرد . پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم جزایی و جرم شناسی را سیاست جنایی ایجاد کرده است (اردبیلی،1389).
گفتار سوم : تعریف جرم در حقوق
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانونگذار است . اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی تواند نظرات مختلفی را که ازناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است نادیده انگارد.
گفتار چهارم-تعریف جرم از دیدگاه متخصصان
حقوقدانان از جرم تعاریف متعددی کرده اند و در کشورهایی چون ایران که مبانی فقهی نیز در حقوق به طور عام و در حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، تعاریفی از جرم توسط فقها به عمل آمده که دیدگاه شرع و فلسفه قانونگذاری شارع در آنها مدنظر قرار گرفته است.
حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، به اعتقاد گروهی، جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمع وارد می کند و قانون به این دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد. و یا در اندیشه ی عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است برخی نیز تعریف را وسیع تر کرده اند و هر گونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند. بآید یادآوری کنیم که تعاریف حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه ی آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند.
گفتار پنجم-جرم از دیدگاه قانونی
اصل کلّی بر این قرارداد که باید در مور هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک علمی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسؤولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.
ماده ی 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی 2 قانون اصلاحی سال 1352 می پذیرفت. طبق این ماده 2 : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی 2 این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی 1 و بند 3 ماده ی 11 و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گرد