علیرغم اینکه قانونگذار برای اثبات برخی از جرایم، نوع خاصی از دلایل را پیش بینی نموده است، «توسل به هر نوع دلیل دیگری از حقوق عمومی را ممنوع نمی کند مگر اینکه مقرره قانونی به صراحت آن دلیل را ممنوع اعلام کرده باشد. پس قدرت اصل آزادی دلیل تا آنجاست که حتی اگر قانونگذار فقط یک نوع دلیل را برای اثبات جرم، پیش بینی کرده باشد، در صورت فقدان بیان صریح و مخالف قانونگذار، سایر ادله قابل تحصیل و ارائه اند. از این رو، افسران پلیس قضایی می توانند به اقدامات دیگری غیر از اعمال اجازه داده شده توسط قانونگذار در صحنه جرم در چارچوب تحقیقات مشهود که توسط قانون منع نشده است، اقدام کنند. هر چند قانون جاده، آزمایشات پزشکی و بررسی الکل خون راننده وسیله نقلیه را تجویز نموده است ولی «این مقررات، به هیچ وجه، دادرس را از توسل به هر نوع دلیل دیگر برای تعیین اینکه آیا متهم، در هنگام رانندگی در حالت مستی بوده است یا خیر، منع نمی کند». به همین علت رانندگی در حالت مستی می تواند از طریق کشفیات دیگری مانند «حرفهای نامنسجم، بریده بریده، حالت تهاجمی و پرخاشگرانه راننده، بازدم هوای تنفسی اوکه به شدت بوی الکل می داده است و حتی ساعتی بعد از بازداشت، در بیمارستان، هنوز چشم های او به علت مصرف الکل، برق می زده است و لکنت زبان داشته و توضیحات او مبهم و کنگ بوده است»،
اثبات گردد. نفوذ و اعتبار اصل تحصیل آزادانه دلیل تا آنجاست که به اعتقاد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه، دادرسان کیفری نمی توانند فقط به این بهانه که ادله اصحاب دعوا از روشی نامشروع و متقلبانه تحصیل
شده اند، اقدام به رد آنها نمایند و آنچه که بر عهده دادرسان است، این ارزیابی کنند؛ چرا که هیچ متن قانونی در آیین دادرسی کیفری تحصیل اسناد توسط شاکی برای تقویت شکوائیه خود را ممنوع نکرده است و این اسناد مانند اعمال تحقیقاتی در معرض بطلان قرار نمی گیرند و فقط مراجع کیفری باید ارزش آنها را با توجه به قواعد راجع به اداره ادله ارزیابی کنند.» پس همانگونه که مشهود است، دیوان عالی کشور فرانسه در آرای خود، علاوه بر توجه به اصل «تحصیل آزادانه ادله« جنبه دوم آزادی دلیل یعنی اصل «ارزیابی آزادانه ادله» توسط دادرسان را نیز مورد توجه قرار داده است که همگی پرتوی از ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.

گفتار دوم – محدودیت های قانونی اصل تحصیل آزادانه دلیل
دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن هماهنگ باشد. هر چند اصل تحصیل آزادانه دلیل گرایش به تسهیل اثبات وجود جرم و انتساب آن به متهم را دارد و به هر کسی که بار دلیلی را برعهده دارد، امکان می دهد تا با هر روشی به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد ولی در دولت قانون و حقوق، این آزادی نمی تواند تا نقض مقررات قانونی پیش برود و حدود قانونی را درهم بشکند. به همین علت، آزادی دلیل را نباید مترادف با لجام گسیختگی نظام ادله یا آشفتگی آن دانست چرا که در همه سیستم های حقوقی، ادله کیفری باید متضمن شرایطی باشد و اصولی را محترم بیشمارد. هر چند دستیازیدن به حقیقت و کشف واقعیت هدف دادرسی های کیفری است ولی این مهم از یک طرف، نمی تواند با هر وسیله و شیوه ای به نام دلیل، بدست اید و در این راه، ارزش های اساسی تمدن بشری مخدوش و نادیده انگاشته شود و از طرف دیگر، قانونی بودن دلیل به تنهایی برای عرضه آن به پیشگاه دادگاه کافی نیست بلکه باید علاوه بر آن، این دلیل به طریق مشروع و قانونی بدست آمده باشد. براین اساس، اصل تحصیل آزادانه دلیل با محدودیتهای چندی مواجه گردیده است؛ به این صورت که گاه قانون یا رویه قضایی پاره ای از انواع ادله را ممنوع اعلام می کند (بند اول) یا برعکس، انواع خاصی از آنها را تحمیل می نماید؛ به گونه ای که در مقام اثبات برخی از جرایم
جز ارائه نوع خاصی از ادله را برنمی تابد (بینال دوم) و گاه، برضرورت تحصیل این ادله قانونی از روشی مشروع و قانونمند تاکید می نماید و عدم رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل یا نفی قانونمندی در اداره آن را نمایان پذیرد. (بند سوم)

بند اول- محدودیت عام -ادله فاقد ارزانسی قضایی
برخی از ادله در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیمی اروپا دارای اعتبار و ارزش قضایی بود و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود؛ به گونه ای که در این دوره، تعیین دلیل اثباتی و ارزش آن بستگی کامل به نظر حکام و روسای قبائل داشت و اختیارات آنها در این مورد، بی حد و مرز بود. کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و حتی عدم حضور متهم و بی اعتنایی او به دعوت قاضی، خود قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب می شد. در حقوق قدیم، مهمترین دلیل کیفری، آزمایش ایزدی بود. این دلیل اثباتی مشتمل بر آزمایشهای سخت جسمانی بود و اصحاب دعوای کیفری برای اثبات ادعای خود به آن استناد
می کرده اند. در این دوره اصلی قانونی بودن جرم و مجازات وجود نداشت و هر عملی که شخصی پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام، جرم می دانسته اند، مستحق مجازات بوده است و چون اصل برائت به رسمیت شناخته نشده بود، متهم باید بی گناهی خود را به اثبات می رساند و در این راستا، مجبور بود که برای فرار از محکومیت و مجازات، متوسل به ادله ماوراء الطبیعه یا آزمایش ایزدی گردد؛ به عنوان مثال، متهم، را وا
می داشتند تا بر روی آتش راه برود یا آهن گداخته در دست گیرد یا در آب رودخانه یا دریای خروشان
غوطه ور گردد یا از آن عبور کند و هرگاه متهم رنجی نمی دید و جان سالم به در می برد، دلیل بی گناهی او بود. این شیوه دادرسی در بین تمام ملل جهان وجود داشته است و منحصر به کشور خاصی نبوده است، به
گونه ای که در ایران باستان از آن با عنوان «ور» و در بین ملل اروپایی از آن ، به نام (اوردالی) نام می برده اند. در اروپا پس از ممنوعیت دلیل اثباتی اوردالی، دویل یا پیکار تن به تن به عنوان دلیل اثبات جرایم رواج یافت. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اروپا سازگار بود، در قرن سیزدهم میلادی، عالی ترین دلیل o .اثباتی محسوب می شد و تا انقلاب کبیر فرانسه با شدت و ضعف رواج داشت فلسفه اینگونه ادله در دوران قدیم بر حمایت از طرف قوی تر استوار بود چرا که ماهیت ادله ماوراء الطبیعه به گونه ای است که کمتر متهمی در آن دوران از مجازات مقرر، جان سالم به در می برده است. بسیاری از این شیوه های قدیمی، امروزه منسوخ شده اند چرا که از یک سو، اعتبار این شیوه ها زیر سوال رفته است زیرا به تمامیت جسمانی اشخاصی لطمه وارد میآورند و از سوی دیگر، پارهای از این شیوه ها به علت خدشه به اصول اخلاقی، دیگر قابل اعتماد نیستند» به همین علت، توسل به اوردالی یا داوری ایزدی یا دوئل قضایی امروزه ممنوع است و تمسک به آنها برای اثبات جرم قابل پذیرش نیست. برخی از شیوههای به اصطلاح مدرن یا علمی امروزی نیز که در مبحث دوم به تفصیل از آنها سخن خواهیم گفت، به علت بی اعتمادی به صحت و اعتبار آنها یا لطمه به کرامت و حرمت بشری یا بی احترامی به عدالت و دادگستری، به عنوان وسایل اثبات جرم پذیرفته نمی شود. ایین دادرسی کیفری با استفاده از شیوههای مدرنی که اجازه کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت را می دهند، مخالف نیست. به همین علت بسیاری از شیوههای علمی و جدید در آیین دادرسی و رویه قضایی دو کشور ایران و فرانسه پذیرفته شده می سازد و آنچه که برخی از انواع ادله جدید و مدرن را از قلمرو ادله مشروع و معتبر در دادرسی های کیفری خارج می کند، وصف علمی و جدید آنها نیست، بلکه وصف خطرناک و لطمه زننده آنها به کرامات بشری و اعتبار دادگستری است. به همین علت، شناسایی هویت بزهکار از طریق
عکس برداری، کشف مزاحمت های تلفی از طریق ابزار جدید، توجه به آثار ژنتیکی و آثار انگشت، استفاده از نظریات کارشناسان و اهل خبره در مسائل: علمی و فنی و بسیاری از شیوه های نوین و علمی دیگر همواره در فرایند دادرسی مورد توجه قانونگذار و رویه قضایی بوده است چرا که ابزار و وسایلی جدیدی که از این به بعد دلیل فنی و علمی ارایه می کند، یک انقلاب واقعی محسوب میشود» و نادیده انگاشتن آنها در مقابل جرای پیچیده و پیشرفته امروزی، کیان بشریت و اعتبار دادگستری و عدالت را زیر سوال خواهد برد. اما در عین حال، صیانت از اجتماع در مقابل جرایم و کشف واقعیت، اجازه نمی دهد تا به هر وسیلهای برای توجیه هدف خود دستیازیم. بنابراین استفاده از میپنوتیزم‘ (خواب مصنوعی) ، موادمخدر، پلی گراف (دروغ سنج) و سروم حقیقت یا اعتراف که شان انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پائین می آورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش می نماید، نه تنها از نظر علمی به علت تداخل واجدان آگاه و ناخود آگاه انسان فاقد اعتبار است، بلکه مغایر با کرامت و منزلت بشری است و نمی تواند دارای اعتبار و ارزشی قضایی باشد. به همین علت، رویه قضایی فرانسه هر شیوه ای که حقوق دفاعی اشخاصی را به منظور تحصیل اقرار و اثبات جرم از بین ببرد مانند استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر را نمی پذیرد و این موضوع بارها توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. در قوانین عادی و قانون اساسی ایران نیز، تضمینات قانونی چندی برای تامین ادله مشروع پیش بینی شده است و به این ترتیب ادله محصول شکنجه، اذیت و ازار، تهدید و اغفال فاقد اعتبار دانسته شده است و در روایات نیز قرار با شکنجه و تهدید را معتبر نمیدانند و اصلاً چنین اقراری را اقرار نمیدانند و حدود را با بر چنین آقراری جاری نمیکنند».
اصل ۳۸ قانون اساسی ایران ضمن اعلام ممنوعیت طرق نامشروع مانند شکنجه و اجبار در اخذ دلیل، اینگونه شهادت ها، اقرارها و سوگندها را فاقد ارزش و اعتبار می داند و در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی، دو صفت اختیار و قصد در مورد اقرار پیش بینی شده است که در صورت توسل به وسایلی مانند موادمخدر یا خواب مصنوعی مطمئناً این دو صفت زائل و اقرار بی اثر می گردد. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات درجرایمی مانند قتل، لواط و مساحقه پذیرفته شده است و به حاکم شرع اجازه داده شده است تا در حق الله و حق الناس به علم خود علم نماید و آمده است که «حاکم شرع می تواند طی علم خود که از طری متعارف حاصل شود، حکم کند» یعنی قاضی می تواند با توسل به علم شخصی خود برای اثبات کلیه جرایم اقدام نماید و به این ترتیب برخلاف حقوق کیفری فرانسه، علم شخصی قاضی در ردیف ادله ممنوعه محسوب نشده است و در بسیاری از آرای محاکم کیفری ایران نیز بر حجیت علم قاضی و اعتبار آن تاکید شده است. براساس بند ۲ ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه قاضی فقط می تواند تصمیم خود را بر اساسی ادلهای که در جریان مذاکرات مطرح و به صورات حضوری در نزد او بحث میشوند، استوار کند». بنابراین تمام ادله باید مورد بحث آزاد طرفین قرار گیرد و چون علم شخصی قاضی در جلسه دادرسی مطرح نشده و متهم از آن آگاهی نیافته و رد یا قبول اصحاب دعوا در رابطه با آن استماع نشده است، باید از اعداد ادله قابل استناد خارج گردد. دیوان عالی کشور محتویات پرونده، شخصاً از آنها مطلع شده است و استناد به آنها به منظور توجیه ملاک علم و یقین خود، منع نموده است؛ زیرا «در این موارد متهم از اطلاعات شخصی و ذهنی دادرسی اطلاعی ندارد تا در مقام دفاع از آن برآید» و دادگاههای مسموعات شخصی است، کنترل و نظارت نمایند. تصمیمات قضایی که مبتنی شایعات یا شناخت شخصی قاضی بنا شده اند، محکوم به بطلان مستند». استناد به سوابق کیفری و شخصیتی متهم یا ترسیم سیمای جنایی» بزهکاران که از طریق آن، یک متخصص رواشناس آگاه به مسائل جرم شناسی با توجه به جرایم ارتکابی، سیمای احتمالی مرتکب جرم و هویت بزهکار را ترسیم می کند، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به عنوان دلیل پذیرفته نشده اند. پس برخی از ادله به علت نقض حریم قانون و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص و عدم اثبات اعتبار و ارزش قضایی و حتی علمی آنها در سیستم دادرسی کیفری ایران و فرانسه در زمره ادله نامشروع و فاقد ارزش اثباتی و قضایی به حساب امده اند و اصحاب دعوا و مسوولین تعقیب امر جزایی علی رغم آزادی در تحصیل ادله، از توسل واستناد به آنها منع شده اند و قانونگذار و رویه قضایی، این دسته از ادله خاصی را معتبر نشناخته و صدور حکم بر مبنای انها را از موجبات نقضی دادرسی دانسته است.

بند دوم – محدودیت خاصی – اثبات جرم با ادله قضایی خاصی
قانونگذار در برخی از جرایم، ادله خاصی را برای اثبات در نظر گرفته است و سایر ادله و شیوه ها را برای اثبات ان جرایم نپذیرفته است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز قانونگذار در قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۱۳۹۱/۹/۳ و ۱۳۹۱/۷/۲۰ و سپس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ برای جرایم حدود و قصاص ادله اثباتی خاصی را در نظر گرفته است: مثلاً، چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل برای اثبات زنا در دادگاه لازم است یا با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل لواط اثبات می گردد