پذیری ادله و مدارک ناشی از پردازش رایانه ها، برخی معتقدندکه رایانه ها در بسیاری از موارد دچار اشتباه و خطا می شوند ولی برای فهم آن ابزار دقیقی وجود ندارد بنابراین مدارک و دلایل ناشی از آنها با تردیدهای جدی مواجه می شوند. اما باید گفت که چنین طرز فکرهایی اصولاً به دلیل عدم تفکیک لازم بین سخت افزار ونرم افزرها است. واقعیت اینست که سخت افزار ها به ندرت دچار نقصان و خطا می شوند و با ایجاد موارد احتیاطی تقریباً امکان عملکرد نا صحیح سخت افزار به صفر می رسد. خطاهای اصلی بیشتر در مورد نرم افزارها و عملیات اجرایی به وجود می آید. بنابراین شخص محاسبه گر و تدوین کننده برنامه های ماشین ( یعنی شخص وارد کننده اطلاعات و یا اپراتوریک دستگاه) ممکن است به دلایل مختلف اطلاعات ناصحیح به ماشین وارد کند. از این رو بهتر است در بحث از این مقوله، در مورد صحت اطلاعات این دو مطلب از هم تفکیک شوند. بر این اساس علاوه بر اصالت، عنصر دیگری که ارتباط بسیار نزدیکی با اصالت و وصحت اسناد دیجیتال دارد، عنصر دقت این اسناد و عاری از نقص یا اشتباه بودن آنها می باشد. البته عنصر دقت مجرد از دلیل قابل بررسی نیست
شایان ذکر است که مشکل اصلی در پذیرش ادله دیجیتال، دشواری در انتساب اصالت محتوایی است. منظور محتوا و اطلاعاتی است که در حافظه رایانه وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد در هر زمانی که بتوانیم از نظر فنی تمهیداتی بندیشیم تا اطلاعات موجود در حافظه کامپیوتر را به درستی به شخص یااشخاص سازنده یا مالک آنها منسوب کنیم موفق خواهیم شد تا آن رابه عنوان یک «دلیل» به دادگاه ارائه کنیم. البته بایست گفت که جدای از این مشکلات و برای رهایی از بن بستهای فنی و حقوقی قوانین آئین دادرسی در اکثر کشورها، صریحاً یا تلویحاً چنین تشخیص می دهد که داده‌ها دیجیتالی و اکترونیکی می تواند در فرآیند کیفری به عنوان ادله توصیف شود. هر چند تفاوت های اساسی در خصوص ارزش اسنادی و ارایه آنها وجود داردو موضوع اساسی که همه قوانی آئین دادرسی کیفری ناگزیر با آن مواجه می شوند قابلیت قبول و قابل اعتماد بودن چنین ادله ای است.

3-2-1- سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری (از نظر فقه و قانون)
سوال اصلی این است که، ادله اثبات دعوی کیفری(نظیر ادله دیجیتال) در قانون و فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند؟ برخی معتقدند که ادله اثبات جرم در نظام قضایی اسلام – در غیر جرایم تعزیری – تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی است115 نکته ای که درباره این بحث – قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان – شایان توجه می باشد، این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیرتعزیری (مثلاً جرایم موجب قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع مجازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم و کیف آن. بنابراین، فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم، دلیلی ندارد.
به نظر می رسد برای فهم اینکه ادله اثبات دعوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگیهای شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی اسلام و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح – آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژه ای – کارایی دارد21 1و یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق دلیل یا ادله خاصی قابل اثبات می باشد؛ مثلاً عقود راجع به اموال غیرمنقول و همچنین هبه، صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. همچنین از این دیدگاه، موارد زیادی (هم در فقه و هم در قانون) وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین نموده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص وحد بخصوص زنا، لواط و … از شدت بیشتری برخوردار است. این امور، از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات برخی این دلایل را در فقه و قانون، تابع سیستم ادله قانونی دانسته اند. اما با یک دید دقیقتر می‌توان گفت که خصوصیات عامتر و اساسیتری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی برخلاف نظر این گروه، با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. این استدلال را می توان حول دو محور کلی ارائه نمود :
3-2-2- طریقیت ادله اثبات : ادله اثبات دعوی کیفری در فقه و قانون طریقیت دارد. برخلاف برخی از سیستمهای دیگر که ملاک عمل، حقیقت صرف و صوری قضایی است. قاضی با فراهم آوردن و فراهم آمدن ظاهری و صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می نماید. بنابراین، شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی معین کرده است که کلاً جنبه طریقی دارند. در تایید سخن خویش عباراتی را از محقق نامدار میرزا حبیب الله رشتی نقل می نمایم؛ ایشان در کتاب گرانسنگ خود یعنی کتاب القضاء می گوید : «روشن شد که استدلال به دلایل مثبت بینه و امور دیگر، برای محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوی در چهار یا هر عدد دیگر، واقعاً بی مورد است؛ زیرا یقین داریم که موازین شرعی (ادله اثبات دعوی) تماماً امارات بر واقع (قرینه و طریق کشف) هستند112»
3-2-3- صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله : در فقه جزای امامیه و به تبع آن قوانین موضوعه ما، اگرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آوردن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات و … دعوی کیفری را فیصله دهد. بنابراین، «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»2و32و3

3-2-4- : پذیرش در دادرسی
مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی رایانه ناظر به ادله اثبات دعوا است. ادله اثبات به تبع جرم مطرح می شود از این رو تعریف دلیل کامپیوتری، منابع آن، طریق حصول، قابلیت قبول، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن، در محیط های کامپیوتری از موارد متنازع فیه است.در حالت مرسوم سنتی نکته مهم احصاء ادله است در امور مدنی دلیل شامل اسناد، دلیل کتبی، شهادت، اقرار، معاینه محل و کارشناسی می شوند و بسته به نوع دلیل، قواعدی نیز بر آن حاکم است. مثلاً در سند مهمترین مسئله اصالت سند و نحوه شکل گیری آن است. سند رسمی باید برابر قانون و با ثبت تشکیل شود تا بتواند رسمی تلقی گردد و رسمیت آن مستلزم کاغذی بودن ( مکتوب بودن) مهر، امضاء‌های لازم و محل تنظیم و پیروی از قالب رسمی اسناد است.

3-3-. استناد پذیری بعضی جرایم مهم ارتکابی در محیط سایبر
در این قسمت به بررسی استناد پذیری بعضی جرایم مهم در محیط سایبر می پردازیم.
3-3-1-کلاهبرداری در سایبر سپیس
قانونگذار ایران در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مقرر داشته است که،« هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ،با سوءاستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها،برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو،توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب می شود…»ماده 13قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد؛« هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین در یک تعریف موجز می توان گفت که، فعل عامدانه و عالمانه ی غیر مجازکه بوسیله رایانه ارتکاب یابد نظیر وارد کردن، حذف یا قطع داده ها و ایجاد اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای و هدف و قصد مرتکب جلب منفعت مالی باشد،کلاهبرداری رایانه ای است.برخی از نویسندگان جرم کلاهبرداری را در خصوص غیر انسان قابل تحقق نمی دانند و معتقدند که در ماشین و نظایر آن اغفال قابل صدق نیست1.بر این اساس،وضع قواعد و قوانین روشنتر در این خصوص ضروری است.
در مطالعه ای که توسط دیوید کارتر پروفسور و استاد دانشگاه میشیگان آمریکا صورت گرفته است شایع ترین جرمی که در سالهای اخیر در سایبر سپیس گزارش شده کلاهبرداری کارت اعتباری بود.2 2 دزدی و سوءاستفاده از کارتهای اعتباری (Carding) بی حد و حصر است عوامل بی شماری از جمله : وسوسه، دسترسی آسان و عدم لزوم مهارتهای تکنیکی خاص برای موفقیت در این جرم، از دلایل ارتکاب به این جرم می باشد. کلاهبرداری کارتهای اعتباری33 به این علت وسوسه انگیز است که خدشه زنندگان (Hackers) در زمان کوتاهی تنها با یک تلفن، کامپیوتر و مودم با وصل شدن به شبکه (Online) بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوءاستفاده می کنند.
3-3-2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک
پست الکترونیک مرسوم ترین و گسترده ترین سرویس شبکه های کامپیوتری و بین‌المللی است و توسط آن علاوه بر فایلهای متن، صوت، تصویر فایلهای ویدئویی نیز می تواند از طریق پست الکترونیک به دیگر کاربران شبکه (اینترنت) ارسال شود. هر کاربر می تواند در شبکه های بین المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است و در عمل، به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسرمی باشد11ماده 18قانون جرایم رایانه ای با پذیرش تحقق بزه ی افشای اسرا از طریق رایانه و سایر وسایل دیجیتال مقرر می دارد؛«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

3-3-3- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر اسپیس22
تطهیر پول نامشروع33 از جرایم کلاسیک بوده که دارای سابقه و قدمت زیادی می باشد که با تکنولوژی رایانه و بسط شبکه های بین المللی، مصادیق جدید این جرم در سایبر سپیس به کمک اینترنت، پست الکترونیک و شبکه های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می نمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف، نوع و نحوه تضمینات لازم را اعلام می دارند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می نمایند لازم به ذکر است غالب این درخواستها از افراد کشورهائی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی و هماهنگی پلیسی در سطح بین المللی در درجه پایین تری قرار دارند انتخاب می شود.

3-3-4- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
امروزه برخی اقدامات هتک حرمت با دسترسی به اطلاعات حفاظت شده صورت می‌پذیرد. مجرمین فقط با استفاده از یک صفحه کلید و یک موس کامپیوتر می توانند بصورت غیرمجاز وارد سیستمهای کامپیوتری و سایت های عمومی می شوند و در آنجا به انتشار و ارسال محتویات مستهجن اقدام می کنند ماده 14 قانون جرایم رایانه ای این مورد را پیش بینی کرده است و در این مورد مقرر میداردهرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به