وسایل متعلق به شرکت خصوصی مقبوعه خدمتی که به علت وقوف نگهبان موفق به انجام کامل آن نشده در مورخ 15 /11 /1373، با توجه به: 1- گزارش بدوی مسئول دفتر شرکت 2- ملاحظه شکایت شاکی خصوصی 3- توجه به اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شاکی به ویژه انباردار (نگهبان ) و متصدی دفتر شرکت شاکی 4- توجه به صورت جلسه تنظیمی مورخه 15 /11 /1373 مبنی بر کشف اموال که متهم قصد سرقت آن ها را داشته از کیسه برنج مربوط به متهم 5- ملاحظه عدم دفاعیات موجه و موثر از ناحیه متهم در دفاع از خویش 6- ملاحظه سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده اتهام وی محرز است لذا دادگاه مستند به ماده 109 قانون تعزیرات با رعایت ماده 41 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و مستند به شماره 5 قسمت الف ماده 19 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب غیرقطعی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم
ب) رای دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره: 531 مورخ 5 /6 /1375
مرجع رسیدگی: شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه: ………
تجدیدنظرخوانده: ……….
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 3179 مورخ 3 /8 /74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف فرزند …… از دادنامه شماره 3179 مورخ 3 /8 /1374 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم نظر به این که دلیلی که موجب فسخ حاکم باشد اقامه نشده است و دادنامه هم طبق مقررات صادر گردیده فلذا ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض عنه عیناً تایید و استوار می گردد.
رییس دادگاه مستشار
ب – نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری
1-تحصیل سند
صرف « تحصیل سند » موجب تحقق « کلاهبرداری تام » نمی شود .
در بحث عنصر مادی « شروع به کلاهبرداری » یادآور می شویم که صرف تحصیل اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها برای تحقق « کلاهبرداری » کفایت نمی کند بلکه تحصیل اینها باید منجر به « بردن مال غیر » گردد . بدین توضیح مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت « تحصیل کردن » و «بردن » را مترادف بکار نبرده است . بلکه ترکیب بندی این واژه ها و تقدم وتاخر آن بار معنایی خاص خود را داشته و مراد مقنن این بوده که چنان چه « در تحصیلند » منتهی به « بردن مال » نگردد ، عمل در محدوده « شروع به اجراء ؟» مستوجب مجازات، نخواهد بود. در این خصوص آراء ذیل در دادگاه های عمومی و تجدید نظر قابل توجه است.
الف) رای دادگاه عمومی
کلاسه پرونده: 475/81/2 ، دادنامه شماره 754- 13/ 6 /1381
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
شاکی: محمد قلی….
متهم : حسین ……
اتهام: کلاهبرداری
در خصوص اتهام آقای حسین ….. فرزند محمد مهدی، 28 ساله، اهل و ساکن آمل، فاقد سابقه کیفری، مبنی بر کلاهبرداری ( موضوع شکایت آقای …. ) با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و نظر به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه و به ادعای این که رییس شرکت تعاونی ….. می باشد از شاکی چک شماره ….. به مبلغ بیست میلیون ریال اخذ نموده است و توجها به سرایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، عمل نامبرده با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری منطبق بوده و دادگاه به استناد ماده مرقوم و با رعایت تبصره یک همین قانون، متهم را علاوه بر رد وجه چک به یک سال حبس و جزای نقدیمعادل وجه چک در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران خواهد بود.
داردرس شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
ب) رای دادگاه تجدید نظر
کلاسه پرونده:1210/81/51
شماره دادنامه :1021 -17/ 11 /1381
مرجع رسیدگی: شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران
تجدیدنظر خواه : حسین ……
تجدیدنظر خوانده : محمدقلی …..
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 754 – 13 /6 / 1381 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
تجدید نظرخواهی آقای ….. از دادنامه شماره 754 – 13 /6 / 1381 صادره از شعبه دوم دادگاه آمل ، متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری مالا وارد است زیرا اگر چه به دلالت محتویات پرونده ، تجدیدنظرخواه با توسل به وسایل متقلبانه موفق به « تحصیل چک » از تجدید نظر خوانده ( قربانی ) شده است لیکن مشارالیه وجه چک را از بانک محال علیه وصول ننموده است به عبارت دیگر متهم از طریق تحصیل چک موفق به بردن مال که آخرین جزء از عنصر مادی کلاهبرداری تام را تشکیل می دهد نشده است. مضافا به این که تعیین مجازات نقدی معادل وجه چک و رد وجه آن به تجدیدنظرخوانده به جهت عدم تحقق نتیجه مجرمانه ( بردن مال غیر) فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب بالا با تغییر عنوان اتهام از کلاهبرداری تام به « شروع کلاهبرداری » ضمن حذف مجازات های اخیرالذکر از دادنامه و تجدیدنظر خواسته ، به استناد تبصره 2 ماده یک قانون تشدی …. حبس مقدر در حکم بدوی ( یک سال ) نتیجتا تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه پانزدهم دادگاه مستشار دادگاه
صالحی حرمت اله رسولیان
1- تحصیل سند باید از طریق توسل به وسایل متقلبانه صورت پذیرد.
در شروع به کلاهبرداری « تحصیل سند » باید از طریق توسل به وسایل متقلبانه صورت پذیرد و چنان چه « تحصیل سند » مسبوق به صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه نباشد عمل شروع به کلاهبرداری نخواهد بود. شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره 679 – 10/ 7 /80 که ذیلا خواهد آمد صرف اخذ چک به جهت اینکه مقرون به تقلب و حیله نبوده را شروع به جرم ندانسته و رای دادگاه نخستین را نقض نموده است.
الف ) رای دادگاه عمومی
شماره دادنامه : 205 – 17/2/1380
کلاسه پرونده : 190 / 80 / 7
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی شعبه 7 بهشهر به ریاست صادقی
شاکی : ابراهیم پور فرزند حجت اله ساکن بندر ترکمن
متهم :1- کاظمی فرزند رستم 2- کاظمی فرزند فرامرز با وکالت آقایان : ………. 3- کاظمی فرزند فرامرز
موضوع خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری
در خصوص شکایت آقای ابراهیم پور فرزند حجت اله ساکن بندر ترکمن علیه متهمان 1- کاظمی فرزند رستم 2- کاظمی فرزند فرامرز ساکن …… دایر بر خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری، بدین شرح که شاکی از متهم ردیف اول و دوم در برابر فروشنامه پیوست در پرونده محصول باغ مرکبات به مبلغ دویست وشصتمیلیون ریال خریداری و بابت ثمن معامله دو فقره چک هر کدام به مبلغ یک صد میلیون ریال به شماره های …….. و …… عهده بانک تجارت بندر ترکمن به فروشندگان محصول تحویل و در سررسید چک نتوانسته محل چک را تامین و با برگشت یک فقره چک ها در فروردین سال 80 از سوی متهم ردیف سوم شاکی با مراجعه به متهم ردیف اول به عنوان مالک باغ در مورخ 23 / 1 / 80 با گرفتن تخفیف از وی تسویه حساب و قرار شد چک ها به صادر کننده عودت داده شود و پس از تسویه حساب متهم ردیف سوم با برگشت چک اولی اقدام به شکایت کیفری علیه صادر کننده می نماید.
با اعلام این شکایت شاکی مجددا چک دیگری از سوی متهم ردیف سوم در بانک به علت عدم موجودی برگشت زده می شود دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به ملاحظات متهم ردیف اول مبنی بر این که محصول باغ مرکبات مورد فروش متعلق به وی بوده و جهت وصول چک ها و مراجعه به بانک و طرف حساب بودن با خریدار، نام فرزند ارشد ( متهم ردیف دوم ) را به عنوان فروشنده در فروشنامه قید کرده تا وجه چک و مطالبات آن از سوی او صورت پذیرد و به وی ( پدر) برگشت داده شود و به علت عدم موجودی چک به فرزندخویش یعنی نگهدارنده چک ها ( متهم ردیف دوم ) اجازه برگشت چک ها را نداده است فعلا به لحاظ تسویه حساب با خریدار مرکبات چک ها می بایست به صادر کننده تحویل گردد و این توضیحات متهم ردیف اول در جلسه دادگاه مورد تصدیق متهم ردیف دوم واقع شده است و در این راستا متهم ردیف دوم در ملاحظاتش اعلام داشته که مالکیت باغ و محصول آن با پدرش بوده و چنان چه نام وی در فروشنامه قید شده و نگهدارنده چک ها بود به خاطر احترام به فرزند ارشد از سوی پدرش قبل از تسویه حساب بوده است و اجازه برگشت زدن چک را تا قبل از تسویه از پدرش داشته و لیکن اجازه شکایت را نداشته است و علت برگشت زدن چک ها به خاطر حقوقی نشدن چک ها بوده تا به صادر کنندده هشدار داده باشد تا با پدرش تسویه حساب نماید و بدین علت هر دو فقره چک ها را به برادر کوچک تر ( متهم ردیف سوم ) داده است تا چنان چه مطالباتی از قبل چک ها داشته باشد آن را به پدر عودت نماید و لیکن اجازه شکایت کیفری نداشته است و پس از تسویه حساب می بایست چک ها به صادر کننده عودت یابد و برادرش به عنوان نگهدارنده چک ها می بایست چک ها را عودت دهد ولی به خاطر مسایل خانوادگی قصد اذیت پدر و اینجانب و اخاذی از شاکی را دارد.
دادگاه نظر به ملاحظات متهمان ردیف اول و دوم و ملاحظه بلاوجه متهم ردیف سوم که اقدام وی مبنی بر برگشت زدن لاشه چک آخری و شکایت کیفری در رابطه با هر دو فقره چک پس از تسویه حساب سوء نیت وی مبنی بر شروع به جرم کلاهبرداری محرز می باشد علیهذا دادگاه نظر به ملاحظات مقرون به واقعو موجه متهمان ریدف اول و دوم حکم بر برائت آنان از اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می دارد و لیکن اتهام سوم دایر بر شروع به کلاهبرداری محرز و تشخیص و مستند به تبصره 2 ماده یک قانون تشدید….. می را با در نظر گرفتن مدت بازداشتی قبل جمعا به مدت یک سال حبس و رد لاشه چک به صاحب حساب محکوم می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی بهشهر
ب) رای دادگاه تجدیدنظر
کلاسه پرونده : 80 / 267 / 15 ت
شماره دادنامه :679 – 10 / 7 / 1380
مرجع رسیدگی: شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان
تجدیدنظرخواه: آقای ….. به وکالت از مظاهر
تجدیدنظرخوانده: آقای ابراهیم پور……
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 205- 17 / 2 / 1380 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی بهشهر
تجدید نظرخواهی آقای ….. به وکالت از آقای …… نسبت به دادنامه 205 – 17 / 2 /1380 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی بهشهر متضمن محکومیت نامبرده به اتهام « شروع به کلاهبرداری » مالا وارد است زیرا اقدام تجدیدنظرخواه مبنی بر مراجعه به بانک محال علیه جهت وصول چک های شماره …….. و …….. والنهایه صدور گواهی عدم پرداخت چک های مذکور به جهت کسر موجودی ، هیچ ارتباطی با عملیات اجرایی راجع به کلاهبرداری نداشته و از مصادیق شروع به اجرای آن نمی باشد چون همان گونه که محتویات پرونده حکایت دارد چک های مورد بحث از طریق « توسل به وسایل متقلبانه » تحصیل نشده است مضاف بر این چک ها با توجه به خصوصیت اسناد در وجه حامل ، وفق مقررات قانونی به تجدیدنظرخواه منتقل شده است.
ضمن این که وصف تجریدی بودن اسناد تجاری حکم می کند که به محض صدور و انتقال چک از سوی صادر کننده این اسناد از معامله اصلی و باید، فیمابین صادر کننده ( تجدیدنظر خوانده ) و دارندهاولیه ( تهم ردیف اول )جدا شده و مستقلا موضوعیت یافته و به گردش در آید، لذا فصل و انفعلات در رابطه حقوقی طرفین معامله پایه و اصلی ( صادر کننده چک و دارنده اولیه ) که در ما غن فیه به موجب صورت جلسه مورخ 23 / 1 / 1380 بین آقایان فرامرز …… واحد …… تحقق یافته و بر اساس آن چک های موصوف بی اعتبار اعلام شده نمی تواند تاثیری در حق دارنده آن چک ها ( تجدید نظرخواه ) که به طریق قانونی آن را تحصیل نموده ایجاد نمایید. بنا به مراتب عمل مشارالیه مبنی بر مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت، یک اقدام قانونی تلقی شده و دادگاه به استناد بند 4 از شق « ب » ماده 257 ق.آ. ک ضمن گسیختن دادنامه معترض عنه به لحاظ عدم احراز بزه « شروع به کلاهبرداری» حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه پانزدهم دادگاه مستشار دادگاه
صالحی رسولیان
3- تعیین مجازات برای عملیات اجرایی مستلزم وجود نص قانونی است.
شروع به ارتکاب هیچ عمل مجرمانه ای جرم به شمار نمی آید. مگر این که مقنن برای آن مجازات مقدر نموده باشد ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهرماه 1362 به این مهم توجه نموده بود و شروع به ارتکاب جرم را در صورتی قابل مجازات می دانست که در قانون به آن تصریح شده باشد اگرچه این ماده در تغییرات سال 1370 از قانون مجازات اسلامی حذف شده است اما اصل « قانونی بودن جرم و مجازات » حکم می کند که هم چنان شروع به ارتکاب جرم را در صورت تصریح قانون، مستوجب مجازات بدانیم. در آراء ذیل، دادگاه تجدید نظر عمل متهمان را شروع به کلاهبرداری تلقی ننموده است بلکه آن را در حد شروع به عملیات اجرایی جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2