حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

3-3-5- جعل رایانه ای
با توجه به گسترش ارتباطات شبکه ای و در محیط سایبر و دسترسی آسان ا فراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه جعل رایانه ای را مرتکب می شوند این افراد میتوانند به راحتی با تغییر داده دای قابل استناد و وارد کردن محتویات متقلبانه موجب تغییر یک سند عادی یا رسمی شوند ومشکلاتی را برای دیگران به وجود آورند در این خصوص ماده 6 قانون جرایم رایانه ای بیان می داردهرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،
ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها
3-3-6- جاسوسی رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای چند ماده را به جاسوسی رایا نه ای اختصاص داده است ماده 3 قانون مذکور بیان می دارد هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یاهر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.در ماده 4 نیز از نقض تدابیر امنیتی داده های الکترونیکی بحث میکند و مر می دارد هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده50 قانون جرایم رایانه ای نیز از در اختیار قرار دادن داده های سری الکترونیکی توسط مامورانی که وظیفه حفظ آن را داشته اند در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی بحث می کندو بیان می داردچنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد
3-3-7- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی
هر گونه اقدام غیر مجاز در بستر مبادلات الکترونیکی نظیر تکثیر ،توزیع یا انتشار عمومی برنامه و داده های اشخاص دیگر بطور غیر قانونی ممنوع است.قانونگذار ایران با تصویب قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 بسترهای حداقلی را برای حمایت از آنها برداشته است.در ماده یک قانون فوق الذکر ،حق نشر ،عرضه،اجرا و بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای ، متعلق به پدید آورنده دانسته شده است.ماده 13 قانون یادشده مقرر می دارد؛«هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید،علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد.»
در ماده74 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که،« هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر،اجراء و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب ونشریات در آثار صوتی مصوب 26/9/52 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/ 10/1379 منوط به آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود،در صورتیکه حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
3-3-8- نقض حریم خصوصی داده ها
داده پیام1 رایانه ای یکی از بنیادی ترین و ارزشمند ترین مسئله مرتبط با تکنولوژی رایانه است.در قانون تجارت الکترونیکی، فصل دوم را به نقض داده پیام های شخصی اختصاص داده است.مواد 71،72و 73 این قانون در مقام جرم انگاری نقض حریم خصوصی برآمده است.ماده 71 قانون مذکور مقرر می دارد که هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد 58و 59 قانون فوق را نقض کند،مجرم محسوب و به یک تا سه سال محکوم می شود.
در ماده 58 بیان می کند؛«ذخیره،پردازش ویا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ،دیدگاه های عقیدتی،مذهبی،خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.» در ماده 2 لایحه جرایم رایانه ای بیان شده است؛«هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی ،بانقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد»
گر چه این مواد اقدام مناسبی جهت حمایت از حریم خصوصی است ولی کفایت نمی کند و نیاز به حمایت بیشتری از داده حس می شود.مثلا تلاش عمومی و غیر مجاز برای کسب اطلاعات فردی یا خانوادگی به هر طریق ممنوع شود و برای انتشار آن در بستر مبادلات الکترونیکی مجازات جداگانه تعیین شود.در این راستا برای نمونه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی تنها از برخی از اطلاعات فردی حمایت نموده است؛در حالیکه حمایت از همه اطلاعات فرد توسط قانون مورد نیاز است.امروزه به بهانه های مختلف همچون حفظ امنیت،نظارت بر ترافیک و…توسط ارگانهای گوناگون در شهرها،جاده هاو….دوربین نصب می شود که این امر باعث می شود تا حریم خصوصی اشخاص مورد تهدید قرار بگیرد،بنابراین شایسته است که قانونگذار شرایط و ضوابط نصب این دوربینها را بصورت کاملا شفاف مشخص نماید.نقض حریم خصوصی داده ها در معنی موسع شامل دستیابی غیر مجاز ،شنود غیر مجاز و ایجاد اختلال در داده ها نیز می شود.
همانگونه که دیدیم مباحث جنایات سایبر بسیار متنوع و ارتباط آن با ادله دیجیتال انکار ناپذیر است.زیرا این جرایم به عنوان عامل کشف و شناسایی ادله دیجیتال مطرح می باشند.یعنی وقوع این جرایم چرخه فرایند کیفری را به گردش در می آورد و کشف،شناسایی،تفتیش ،توقیف،حفظ و…ادله دیجیتال نیز ازاجزاء مهم این فرایند است.شایان گفتن است که آخرین و مهمترین گردهمایی راجع به جنایات سایبر، به کنفرانس بوداپست در اواخر سال 2001 میلادی برمی گردد که در آن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن و آفریقایی جنوبی و آمریکا مصوبه ای به نام «کنوانسیون جنایات سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از 32 کشور به مصوبات کنفرانس بوداپست صحه گذاشته اما روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی، لوکزامبورگ، چک، دانمارک و بوسنی هنوز بدان نپیوسته اند.
در این کنفرانس چهارچوب مشخصی برای جنایات سایبر مورد تائید قرار گرفت. فاکتورهای اصلی تائید شده شامل موارد زیر هستند؛ دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه ای و شبکه های رایانه ای از طریق نفوذ و فضولی در اطلاعات و دستکاری در آنها، تخریب تعامل میان داده های سیستمی از طریق حمله به شبکه های بزرگ مثل ISPها، دسترسی غیرقانونی به کدهای برنامه های حساس، تخطی از قوانین کپی رایت و نقض حقوق تألیف اینترنت و تکثیر غیرقانونی موسیقی و فیلم روی اینترنت و تخریب اطلاعات از زیرشاخه های این مصوبه است.
راهکارهایی نظیر توسعه امنیت سیستم ها و مشارکت امضاکنندگان برای دسترسی به این هدف در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همین طور قرار شد امضاکنندگان در زمینه استرداد مجرمان سایبر با یکدیگر همکاری مستقیم داشته باشند. کنفرانس بوداپست بعنوان اولین همایش فراملی درباره جنایات سایبر در کانون توجه حقوقدانان اینترنتی قرار گرفت و پس از آن تاریخ، همچنان در حال توسعه و گسترش است.

نتیجه گیری:
جهان امروزبا پا گذاشتن به هزاره سوم میلادی تحولات بسیار سریع و شگفت انگیزی را در همه شوون خود تجربه می کند.بی تردید ،فن آوری اطلاعات(IT)یکی از عوامل مهم و عمده این تحولات است.ویژگی برجسته فناوری اطلاعات تاثیری است که بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته و خواهد گذاشت.ارتباطات کلاسیک همچون انتقال صدای انسان جای خود را به مبادله حجم گسترده ای از داده ها ،صدا،متن،موزیک و تصویرهای ثابت و متحرک داده است.این تبادل و تعامل نه تنها میان انسانها بلکه میان انسانها و رایانه ها و میان خود رایانه ها وجود دارد.در نتیجه این تحولات ،جامعه ای مجازی با آثار واقعی بوجود آمده است.جامعه ای که بطور شگفت انگیز برهمه فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی سیاسی ،هنری،علمی ،آموزشی و …تاثیر انکار ناپذیری گذاشته است.تحولات جدید موجب غیر مادی شدن واسطه انتقال اطلاعات شده که خود این امر موجب تغییرات اساسی ذیل گردیده است؛
1- حذف حضور فیزیکی افراد؛
2- حذف واسط های مادی انتقال اطلاعات مانن کاغذ و پلاستیک؛
3- پیدایش محیط مجازی باویژگی های خاص خود؛
4- سهولت ارتباط انسانها و انتقال اطلاعات بین آنها؛
این تحولات همچنین ارزشهای جدید و آسیب پذیری مانند؛الف- محرمانه ماندن اطلاعات یعنی حفظ اطلاعات در برابر افشای غیر مجاز آنها؛ب- تمامیت اطلات یعنی حفظ درستس اطلاعات در برابر تغییر یا آسیب به آنها؛ ج- در دسترس نگهداشتن اطلاعات را برای جامعه و افراد ایجاد می کند که نیازمند حمایت جدی اند.
این پایان نامه شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر اذله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن ویزگی ادله دیجیتالی مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.

در ابتدای فصل و در مقدمه سوالاتی را مطرح کرده ایم که به پاسخ به آنها می پردازیم
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب- ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج- آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد کرد؟
الف- ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب- مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج- باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382ادله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.
فناوری اطلاعات با همه قابلیتها و پیچیدگی ها خود ،بشدت در برابر تهدیدات آسیب پذیر است.زیرا،این فن آوری ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ روی امکانپذیر نبود،فراهم نموده است.سیستمهای رایانه ای فرصتهای تازه و بسیار پیشرفته ای را برای قانون شکنی در اختیار مجرمان می گذارد و توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم جرمها را به شیوه های نامرسوم به وجود می آورند.
بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل دیجیتالی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است.زیرا ،با تولید و جایگزینی مدارک و دلایل دیجیتالی و الکترونیکی به جای مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر غیر قابل رویت و غیر ملموس بودن برخوردار هستند،مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف،شناسایی،تفتیش و بازرسی،توقیف ، گردآوری ،حفظ و نگهداری ادله