قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و …. محسوب نموده که به جهت عدم تصریحمقنن اقدام آنان را جرم به شمار نیاورده است و متهمین را از اتهام انتسابی تبرئه نموده است آرائ دادگاه های عمومی و تجدید نظر که متضمن این معنی است به ترتیب ذیلا آورده می شود:

الف) رای دادگاه عمومی
کلاسه پرونده: 782 / 81
شماره دادنامه : 244 – 9 / 2/ 1382
مرجع رسیدگی: شعبه 9 دادگاه عمومی ساری
شاکی: فاطمه……
متهمان : 1- مهناز….. 2- سیده رقیه …….
در خصوص اتهام بانوان 1- مهناز 2- سیده رقیه ….. دایر بر شروع به کلاهبرداری به شرح مندرجات پرونده با توجه به شکایت خصوصی خانم فاطمه …… استماع شکایت و توضیحات به عمل آمده ایشان در صورت تنظیمی ، گزارش مامورین انتظامی، مولای گواهی شهود تعرفه شده در محضر دادگاه ،نظر به این که متهمان یاد شده از طریق مهره های تقلبی و با توسل به وسایل متقلبانه و اقدامات فریبکارانه در جهت تصاحب اموال و وجوه شاکیه و اعضاء صندوق خصومی ذیربط گام برداشته و با مشارکت یکدیگر شروع به عملیات موصوف نموده اند که قبل از تصاحب وجوه و اموال مورد نظر نقشه و دسیسه آنان توسط حضار صحنه قرعه کشی صحنه قرعه کشی فاش شده ، نظر به این که مجموع اقدامات آنان واجد وصف مجرمانه « شروع به کلاهبرداری » بوده و نامبردگان در کلیه مراحل متشکله جرم با یکدیگر مشارکت تام داشته و با تشریک مساعی و نقشه قبلی مبادرت به ارتکاب فعل مجرمانه موصوف کرده و در این رابطه کلیه ارکان و شرایط بزه انتسابی معنونه در متشکی عنهما موجود بوده و نظر به اقاریر صریح متهمه ردیف اول و ابزار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی و دفاعیات بی پایه و اظهارات تهی از صداقت متهم ردیف دوم و مجموع اظهارات متهمان در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و اظهارات آنان در طول جلسات دادرسی و انجام و تطبیق گفتار آنان با یکدیگر و انجام و تطبیق با اظهارات بیان شده شهود تعرفه و مدارک مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی به متهمان مرقوم محرز و مسلم بوده و به استناد تبصره 2 ماده یک قانون تشدید ….. و ماده 42 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. دادگاه مستند به ماده 10 از قانون اخیرالذکر ضمن استرداد وسایل متعلقه به عارض دستور امحاء مهره های تقلبی مورد استفاده در جرم معنونه را نیز صادر می نماید. این رای حضوری بوده و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رییس شعبه نهم دادگاه عمومی ساری
دهقانزاده
ب) رای دادگاه تجدیدنظر
کلاسه پرونده: 841 / 82 / 12 ت
شماره دادنامه : 978 – 26 / 6 / 82
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان
تجدید نظر خواه : 1- مهناز…. 2- سیده رقیه ……..
تجدیدنظر خوانده: فاطمه …….
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 244 – 9 /2 / 1382 شعبه 9 دادگاه عمومی ساری
تجدیدنظرخواهی خانم مهناز و سیده رقیه نسبت به دادنامه شماره 244 – 9 / 2/82 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی ساری که متضمن محکومیت هر کدام به یک سال حبس تعزیری به اتهام شروع به کلاهبرداری می باشد وارد تشخیص می گردد زیرا یکی از عناصر تحقق این جرم « قصد بردن مال غیر » است و در ماغن فیه متهمان صرفا به قصد دریافت امتیاز وام قرض الحسنه به عملیات متقلبانه توسل جسته اند ولی موفق به حصول نتیجه مورد نظر نشده اند لذا عمل با شروع به کلاهبرداری منطبق نبوده بلکه اقدام آنان در حد شروع به عملیات اجرایی جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ( شروع به عملیات اجرایی جرم تحصیا نامشروع مال) است که به جهت این که برای شروع به جرم مذکور مجازاتی تعیین نشده متهمین مستحق مجازات نخواهند بود. لذا به جهت فقدان عنصر قانونی به استناد شق چهارم از بند ب ماده 275 ق.آد.ک رای معترض عند نقض و به علت عدم وقوع بزه، حکم برائت تجدید نظر خواهان ها صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه مستشار دادگاه
کاظمی مظفری

بند چهارم : نقد مادی
در مورد شروع به جرم چنان چه فصل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد. چنین با نظر می رسد که علی القاعده با توجه به ماده 131 قانون مجازات اسلامی جدید در مقام تعیین مجازات باید مجازات جرم اشد را اعمال نمود. لیکن با عنایت به صراحت ماده 122 قانون مذکور، هر کس شروع به اجرای جرمی نماید، ولی جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود. مقنن در تبصره 2 مائه یک قانون تشدید از هیچ یک از این دو شیوه پیروی ننموده است تبصره مذکور در مورد شروع به جرم کلاهبرداری مقرر می دارد « در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد » مفاد دادنامه دادگاه تجدید نظر که متن آن به همراه رای دادگاه نخستین، در پی می آید متضمن این معنی است بدین توضیح که مرجع موصوف متهم را علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات « برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا » که در مرحله شروع به جرم انجام شده نیز رسانده است.
الف) رای دادگاه عمومی
شماره پرونده : 1854 / 18 / 10
شماره دادنامه : 2411 / 81
مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی آمل شعبه 10
شاکی : گزارش نیروی انتظامی
متهمان : 1- اکبر با وکالت آقای ……. 2- خانم رقیه …..
اتهام : کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع
در این پرونده آقای اکبر متهم است به کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع غیر از عمل زنا و خانم رقیه ….. متهم است به ارتکاب عمل زنا با متهم ردیف اول، دادگاه با بررسی مجموع مندرجات پرونده در خصوص اتهام کلاهبرداری متهم ردیف اول مشارالیه با جمع آوری تعداد کتب قدیمی و وانمود داشتن اختیارات خارق العاده و برخورداری از حالات روحانی و ارتباط معنوی تحت عنوان دعا نویس مبادرت به اخذ وجوه از اشخاص مختلف نموده و به همین شکل با اغفال متهمه ردیف دوم که به عنوان متقاضی دعا به وی مراجعه نموده مبادرت به برقراری رابطه نامشروع با وی نموده است. و ادعای اینکه وی را با عقد موقت ازدواج بسته است صرف نظر از این که متهم ردیف دوم دختر باکره بوده و اذن ولی در این مورد شرط بوده با عنایت به این که هیچ گونه دلیل محکمه پسندی از سوی طرفین در این خصوص ارائه ننگردیده و اظهارات نامبردگان در این خصوص ضد و نقیض بوده و دفاعیات متهم ردیف دوم که تحت اغفال متهم ردیف اول قرار گرفته موجب سلب مسؤلیت کیفری اعمال انجام گرفته وی نمی گردد علیهذا دادگاه نظریه مؤدای گواهی گواهان و اقاریر صریح متهم ردیف دوم وسایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری آنان را محرز دانسته مستند به مواد 68 و 71 و 88 ق.م.ا و ماده یک قانون تشدید…. متهم ردیف اول را بابت برقراری رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید. و در خصوص رد وجوه ماخوذه و نیز اعمال کیفر جزای نقدی با عنایت به این که پرونده ، شاکی خصوصی ندارد و میزان وجوه دریافتی از اشخاص توسط متهم مشخص نمی باشد لذا امکان تعیین مجازات در این مورد میسر نمی باشد و رد خصوص کتب قدیمی مکشوفه و دفاتر مربوطه از متهم چنان چه حین اجرای رای پس از اخذ نظریه کارشناس از سازمان میراث فرهنگی اعلام شود کتب دارای ارزش تاریخی باشند نسبت به مصادره و تحویل آن ها به سازمان یاد شده اقدام والا حکم به معدوم ساختن آن ها صادر و اعلام می گردد و نیز متهم ردیف دوم را به تحمل یک صد ضربه تازیانه به عنوان حد ارتکاب عمل زنای غیر محصنه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه دهم دادگاه عمومی آمل
ب‌) رای دادگاه تجدید نظر استان
کلاسه پرونده : 82 / 504 /15 ت
شماره دادنامه :558/ 7 /5 /82
مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان
تجدید نظرخواه : سید حسن به وکالت از اکبر……
تجدید نظر خوانده: خانم رقیه…
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 2411 مورخ 21 /12 /81 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی آمل
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای ……. به وکالت از اکبر …. نسبت به دادنامه شماره 2411 /81 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی آمل متضمن محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع غیراز زنا با خانم ……. بدین شرح که آقای اکبر با جمع آوری تعدادی کتب قدیمی و وانمود کردن داشتن اختیارات خارق العاده و برخورداری از حالات روحانی و ارتباط معنوی و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم تحت عنوان دعا نویس مبادرت به کلاهبرداری و به همین شکل اغفال خانم …… که برای بخت گشایی به وی مراجعه نموده بود رابطه نامشروع برقرار کرده است از آن جا که به دلالت محتویات پرونده اعمال متقلبانه تجدیدنظرخواه منجر به اخذ وجه از اشخاص نشده است به این بیان که در ما غن فیه بزه کلاهبرداری ناتمام مانده و آخرین جزء از عنص مادی آن ( یعنی حصول نتیجه ) محقق نشده است و تمکین به برقراری رابطه نامشروع از سوی خانم رقیه …… و نهایتا ازله بکارت از وی که ناشی از اغفال و اعمال متقلبانه تجدیدنظر خواه صورت پذیرفته به جهت این که اولا و باالذات فاقد جنبه ی مالی است نمی تواند نتیجه کلاهبرداری تلقی شود. لذا عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه « کلاهبرداری تام » نبوده بلکه از مصادیق بارز « شروع به کلاهبرداری » به شمار می آید. از این رو ضمن رد عنوان و ماده استنادی دادگاه بدوی به استناد بند 4 شق (ب) ماده 257 ق. آد .ک دادنامه معترض عنه از این حیث نقض و به استناد تبصره 2 ماده یک قانون تشدید… متهم موصوف به تحمل 5 ماه حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشتی ) محکوم می گردد. مضافا به این که اعتراض وی و هم چنین تجدید نظر خواهی …. به قسمت دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت آنا به انجام عمل منافی عفت نظر به این که نفس عمل مرتکب شروع به جرم ، دارای عنوان جزای مستقل دیگر بوده ( برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا ) لذا اقدام دادگاه نخستین بر مجازات مرتکب به خاطر انجام این عمل در مرحله ی شروع به جرم، وفق قسمت اخیر تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، منطبق با موازین قانونی است و چون اعتراض خانم تجدید نظر خواه نیز متضمن ذکر علل و موجبات موجهه نقض نمی باشد، لذا رای دادگاه نخستین به استناد بند الف ماده 257 قانون فوق در این قسمت تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه —— دادگاه
کاظمی مظفری

فهرست منابع
الف – منابع فارسی
1- کتابها
1-امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور ، شرکت سهامی چاپ ، تهران 1330
2-اردبیلی ، محمد حقوق و جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1379 .
3-بازگیر ، یدا…. ، علل نقض آراء کیفری در شعب دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدان ، تهران 1376
4-بازگیر ، یدا… ، سرقت جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدان ، تهران 1376
5-تقوی زاده ، مجتبی ، شروع به جرم در حقوق کیفری ، چاپ اول ، نشر جاودانه ، 1390
6-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف اسلامی ، ج 1 ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1359
7-حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال ) چاپ سوم ، انتشارات سمت ، تهران 1380
8-حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1389
9-رسولی ، عبدالرحمن ، نمونه آراء محاکم دادگستری ایران ( دادگاه های تجدید نظر ) ، چاپ دوم ، نشر نارون ، تهران ، 1375
10-رسولیان ، حرمت الله ، شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ، نشر آثار اندیشه 1389
11-رنه گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه ی سید ضیاءالدین نقابت ، ج 2 ، تهران ، بی تا
12-شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 2 ، چاپ پنجم ، انتشارات ژوبین ، تهران ، 1380
13-صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، چاپ چهارم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1371
14-صبری ، خلیل ، روش دادرسی ، کتابخانه وزارت دادگستری ، بی تا
15-علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، ج 1 ، چاپ پنجم ، نشر بانک ملی ، 1363
16-عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1363
17-عبده بروجردی ، اصول قضایی ( مجموعه آراء دیوان عالی کشور ) کتاب فروشی محمد علی علمی ، تهران ، 1326
18-فرهودی نیا ، حسن ، بررسی تطبیقی جرایم ناطق ، نشر فروزش ، چاپ اول ، 1380
19-کاتبی ، حسینقلی ، فرهنگ حقوقی فرانسه – فارسی ، انتشارات چهره ، تهران ، 1377
20-محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( پدیده جنایی ) ج 2 ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ،