قصاص تساوی در دین است که در این فرض وجود ندارد. ولی اگر عادت به این کار کرده باشد به دلیل عادت و تکرار قصاص خواهد شد. به عبارت دیگر باید گفت، فرد مسلمان اگر فرد کافری را بکشد، قصاص نمی شود خواه آن کافر ذمی مانند یهود، نصاری و مجوس که با حکومت اسلامی عقد ذمه منعقد می کنند باشد یا کافر حربی مانند بت پرستان و … که با مسلمانان سر جنگ دارند و یا اهل کتاب که شرایط ذمه را نپذیرند و یا مستامن باشد.
و اما در فرضی که کافری مرتکب قتل کافر دیگری گردد،باید بگوییم قصاص ثابت خواهد بود و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.
اما طبق مفاد تبصره یک این ماده چند نکته قابل بحث به نظر می رسد. همانطور که اشاره گردید سه گروه معاهد، ذمی و مستامن در باب احکام جنایت در حکم مسلمانان تلقی گردیدند، حال اگر فرض بگیریم که یک ایرانی که طبیعتاً تابعیت ایران را نیز دارد و معتقد به بودا و بودایی است(یعنی ذمی، معاهد و مستامن نیست زیرا اهل کتاب نبوده و قرار داد صلح مهادنه هم ندارد) غیر مسلمانی را بکشد که ذمی، معاهد و مستامن نیست، قصاص نخواهد شد زیرا به استناد تابعیت ایران در حکم مستامن تلقی می گردد و مستامن نیز به واسطه قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. حال اگر غیر مسلمانی که ذمی، معاهد و مستامن نباشد، همان ایرانی بودایی را به قتل برساند قصاص خواهند شد زیرا کسی را به قتل رسانده اند که در حکم مستامن است.
همچنین اگر یک ژاپنی بودایی (که ذمی و معاهد و مستامن نیست) از راه قانونی وارد کشور شود اگر غیر مسلمانی را که ذمی، مستامن و معاهد نباشد را عامداً به قتل برساند، قصاص نخواهد شد و نهایتاً تعزیر می شود . ولی اگر غیر مسلمانی او را به قتل برساند قصاص می شود زیرا به دلیل ورود قانونی، مقتول ژاپنی در حکم مستامن تلقی می شده است، لذا اگر همان ژاپنی به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بود چون مسلمان نبوده، معاهد، ذمی و مستامن نیز تلقی نمی گردد و قتل او توسط مسلمان، مستامن یا معاهد مستوجب قصاص نخواهد بود.
مثلاً فرض بگیریم یک ایرانی بودایی ، یک فرد هلندی بی دین را به قتل برساند، همانطور که گفته شد باید همه جوانب بررسی شود، مثل اینکه قاتل تابعیت ایران را دارد و باید دید قتل در ایران اتفاق افتاده است یا در خارج مرزهای ایران، و اگر قتل در داخل ایران رخ داده است باید تامل کرد که ورود تبعه هلند به داخل خاک ایران قانونی بوده است یا خیر؟ زیرا اگر به صورت قانونی وارد ایران شده باشد خودش مصداق فردی است که در حکم مستامن است و قتلش مستوجب قصاص خواهد بود والا اگر به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شده است قتل او مستوجب تعزیر مقرر در کتاب پنجم خواهد بود.
یا اگر یک ایرانی بودایی، یک ایرانی مسیحی را به قتل برساند، مستوجب قصاص خواهد بود زیرا فرد مسیحی به اعتبار تابعیت ایران و اهل کتاب بودن، در حکم مستامن خواهد بود.
در نهایت باید گفت برای رسیدن به پاسخ دقیق در چنین فرض هایی باید قاتل و مقتول را در فرض های مسلمانی و غیر مسلمانی، ذمی بودن، معاهد و مستامن بودن یا نبودن، تابعیت ایرانی و ورود قانونی یا غیر قانون آنان و … مفصلاً بررسی نماییم.
مبحث ششم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه غیر مسلمانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
لازم به ذکر است که یکی از پیش¬بینی¬های خوب «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، در تبصره ماده 551 آمده است، که مطابق آن، «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت¬های بدنی پرداخت می¬شود.» اداره حقوقی قوه قضائیه طیّ یک نظریه مشورتی اطلاق این تبصره را شامل کلیه جنایات اعم از عمدی (در موارد خاصّی که قصاص منتفی شده و دیه تعلّق می¬گیرد) و غیر عمدی دانسته است.
نکته دیگر قابل بررسی این است که آیا در مورد دیه غیر مقدّر، یعنی ارش، نیز در صورت رسیدن میزان آن به ثلث دیه باید حکم به تنصیف میزان ارش جنایات وارده به زن داد یا غیر. ادره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، حکم تنطیف، را تنها ناظر بر دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده است. به عبارت دیگر اداره حقوقی تنطیف را یک استثنا دانسته که صرفاً باید به قدر متیقّن آن بسنده کرد. لیکن، هیأت عمومی دیوان عدالت کشور، در یک رأی وحدت رویه، اشعار داشته بود که هرگاه ارش یا مجموع اروشِ یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه و اَرشِ ضربه وارده به او به ثلث دیه کامل مرد برسد، مجموع تنصیف خواهد شد. این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیاتِ مقدّر می¬باشد. در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، علی¬رغم این که ماده 449 اشعار می¬دارد که «… مقررات دیه مقّدر در مورد ارش نیز جریان دارد…» ، لیکن در انتهای این ماده این عبارت را افزوده است که «مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود.» یکی از مواردی که در قانون مذکور ترتیب دیگری مقرّر شده است، ماده 562 می¬باشد، که به موجب آن، «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» بنابراین، برای مثال، هرگاه جراحتی بر دست زن وارد شود که ارش داشته باشد، حداکثر میزان ارش قابل مطالبه از سوی وی می¬تواند معادل دیه دست زن باشد. این قید با آن¬چه که در جنایت بیش از دیه مقدّر برای آن عضو یا منفعت نیست…».
در میان فقهای مسلمان نظرات مختلفی راجع به میزان دیه غیر مسلمانان وجود دارد. از میان فقهای اهل سنّت برخی، مثل مالک بن انس، به نصف بودن دیه ذمیّون نسبت به دیه مسلمانان رأی داده¬اند. نظر مشهور در میان امامیّه آن است که دیه مرد اهل کتاب، اعم از یهودی، مسیحی یا زرتشتی معادل هشتصد درهم (در مقابل ده¬هزار درهم دیه مرد مسلمان) و دیه زن کتابیه معادل چهارصد درهم در مقابل پنج هزار درهم دیه زن مسلمان) می¬باشد، و دیه اعضا و جوارحِ آنها به همان نسبت مشخص خواهد شد. به علاوه، به نظر می-رسد که دیه زن و مرد آنان نیز تا رسیدن به ثلث مساوی و از آن به بعد دیه زن ذمیه نصف دیه مرد ذمّی خواهد بود.
«قانون مجازات اسلامی» سابق، بدون این که صراحتاً به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان بپردازند، در ماده 297، در مقام تعیین دیه قتل، قیدِ «مرد مسلمان» را ذکر کرده بود، که منظور از مسلمان، همان¬طور که در تحریرالوسیله ذکر شده است، پیروان هر یک از فرق اسلامی می¬باشند، مگر کسانی که محکوم به کفر هستند، قضات در موارد پیش آمده، به استناد نظر معتبر فقهی، رأی به دیه هشتصد درهم می¬دادند. لیکن، طبعاً این امر مشکلاتی را، به ویژه از لحاظ تعهّد بین¬المللی دولتها برای رعایت موازین حقوق بشر بین-المللی، برای کشور پیش می¬اورد. خوشبختانه در این مورد هم، مثل بسیاری از موارد مبتلا به دیگر، که متأسفانه توجهی به آنها نمی¬شود، مبنای فقهی برای حل این مشکل وجود داشت و مقنّن ، هر چند با تأخیری غیر قابل توجیه، با تصویب تبصره ماده 297 در سال 1382، بخشی از مشکل موجود را حل کرد. مطابق تبصره مذکور، «بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می¬گردد.» این تبصره در ماده 554 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، به این صورت درآمد که «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیّت¬های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می-گردد.»
بدیهی است، هم¬اکنون نیز مشکل در مورد افرادی غیر از پیروان اقلیت¬های دینیِ شناخته شده در قانون اساسی، که گاه پیروان ادیان الهی می¬باشند که در قرآن مجید نیز از آنها، در کنار مسیحیان و یهودیان یاد شده است (مثل صابئین) یا در مورد افرادی که اساساً دین ندارند ولی شهروند این کشور بوده، یا به عنوان جهانگرد پا به این کشور می¬گذارند، وجود دارد. علی¬الاصول، در صورت ارتکاب جنایت علیه این افراد محاکم باید به پرداخت غرامتی تحت عنوان «ضرر و زیان ناشی ازجرم» به آنها بدهند، زیرا دیه¬ای برای آنان پیش¬بینی نشده است، چنانکه در تحریر¬الوسیله آمده است، «لادیه لغیراهل الذمه من الکفار…».
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که طبق ماده 552 «قانون مجازات اسلامی»، مصوّب سال 1392، «شخص متولّد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است».
مبحث هفتم-قصاص غیر مسلمانان بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم
از دیدگاه اسلامی، برخی ازمنه و امکنه حرمت خاصی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر بعضی از فقها، موجب افزایش و تغلیظ دیه می¬شود. این نظر، مورد توافق برخی از فقهای اهل سنّت، مثل شافعی، (بر خلاف ابوحنیفه و مالک) و تمامی علمای امامیه می¬باشد و در ماده 555 «قانون مجازات اسلامی» منکعس شده است، که به موجب آن، دیه قتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی، در صورتیک ه رفتار مرتکب و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرامِ رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرّم، و یا در محدوده حرم مکّه معظّمه واقع شود، یک سوم بیشتر از دیه نفس خواهد بود. طبق همین ماده، سایر مکان¬ها و زمان¬های مقدّس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستند.
لازم به ذکر است که هر چند تغلیظ در ماه¬هیا حرام مورد اتفاق فقهای امامیه است، لیکن در مورد تغلیظ به دلیل ارتکاب جنایت در حرم مکه (که منظور از آن تنها مجد¬الحرام نمی¬باشد بلکه محدوده¬ای است که اصطلاحاً «حرم» نامیده شده و از احکام خاصّی برخوردار است) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف آن است که مبنای تغلیظ در این مورد روایتی است به این شرح: «رج قتل رجلاً فی الحرم، قال علیه دیه و ثلث». کسانی که واژه «الحرم» را در این روایت به ضم دو حرف اول و دوم به صورت «الحُرُم» می¬خوانند، این کلمه را جمع حرام و به معنی ماه¬های حرام می¬دانند، و معتقدند که این روایت سخن تازه-ای، جز تأکید بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماه¬های حرام، ندارد. برعکس، کسانی که کلمه را به فتح حرف¬های اول و دوم به صورت «الحَرَم» می¬خوانند، متعقدند که این روایت دلالت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در حرم مکّه دارد. این حکم، همان¬طور که در ماده 555 و نیز در تحریر-الوسیله تصریح شده است، شامل سایر مشاهد مشرّفه، مثل حرم مدینه منوّره، نمی¬شود. همین¬طور، به صرف خویشاوند بودن قاتل و مقتول، تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه، برخلاف آنچه که شافعی به آن معتقد است، بین آنها جاری نمی¬شود. این نکته قبلاً در تبصره ماده 299 «قانون مجازات اسلامی» سابق، به شرح زیر ذکر شده بود، «حکم فوق در مواردی که مقتول از اقراب مقنّن بود، که قتل ارقاب را موجب مستقلّی برای تغلیظ نداند) آن بود که ارقاب از مفاد متن ماده مستثنی می¬باشند، و به دیگر سخن ظاهر تبصره نشان می-داد که قتل اقارب در ماه¬های حرام و در حرم مکّه موجب تغلیظ نمی¬شود، این تبصره در سال 1372، با تصویب ماده واحده¬ای در مجلس شورای اسلامی، حذف شد، و در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، هم اثری از آن نیست.
باید توجّه کرد که حکم تغلیظ، بنا به تصریح ماده 557، تنها در حالت قتل جاری می¬شود به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند، تسرّی نمی¬یابد. لیکن، بنا به تصریح ماده 555، تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض، وجود ندارد، و همه آنها مشمول حکم تغلیظ می¬باشند. این نظر مورد قبول همه فقها جز تعداد بسیار اندکی، مثل فاضل هندی در کشف¬اللثام، است. دیه شخص دیگری غیر از جانی، از جمله بیت¬المال، می¬باشد نیز جاری می¬شود. البته، اداره حوقوقی قوه قضائیه، با تکیه بر عبارت «تشدید مجازات» که در ماده 299 سابق وجود داشت، بر خلاف این نظر معتقد بوده و اظهار داشته بود، «ماده 299 قانون مجازات اسلامی [سابق] که تصریح به تشدید مجازات می¬نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد، زیر تشدید مجازات غیر جانی، مثلاً عاقله یا بیت¬المال، معنی ندارد» هر چند که این نظر از این جهت که استثنای مذکور در ماده 299 سابق را به قدر متیقّن آن محدود می¬کرد قابل توجّه بود، لیکن در مخالفت با آن می¬تواند گفت که دیه، همانطور که قبلاً نیز بحث کردیم، به معنی واقعی کلمه مجازات نیست، و بنابراین، به کار برده شدن عبارت « به عنوان تشدید مجازات» در ماده همراه با مسامحه بوده است. ضمن این که گاه (مثلاً در مورد ماده 313 سابق یا 474 فعلی راجع به فرار یا مرگ جانی) در هنگام صدور حکم، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی¬باشد که دادگاه با توجّه به آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد. بدین ترتیب، دادگاه باید، بدون توجّه به این که پرداخت کننده دیه چه کسی خواهد بود، حکم به دیه مغلظ در صورت وقوع جرم در یکی از ماه¬های حرام یا در حرم مکّه بدهد.در حال حاضر، این نکته صراحتاً در ماده 556 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش بوح مشمول تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت¬المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می¬شود نیز این حکم جاری