عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .
بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی تامین مناسب بدهد.با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد .
تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ، ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .
ب : در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ، ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز از دادگاه درخواست شود .
مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت
در مورد حدود صلاحیت و ترکیب هیأت نظارت در ماده 6 قانون ثبت چنین ذکر شده «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ هر دادگاه استان، هیأبه نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید. برای این هیأتی که عضو علی البدل ازقضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد».
حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت در هشت بند در ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351تعیین گردیده است. علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون ثبت:
چنانچه طبق تبصره ماده 20 قانون ثبت، اعتراض از طرف غیر مجاور به حدود واصل شود و یا مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت گرفته باشد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف‌نظر کند، واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. در صورتی که معترض مزبور به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به هیأت نظارت اعلام دارد و همچنین در ماده 20 آیین نامه مواد 147و 148ذکر شده «اشتباهاتی که در رأی هیأت‌های حل اختلاف به وقوع پیوسته و رأی به اجرا درآمده به منظور رفع اشتباه موضوع در هیأت نظارت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود». برابر ماده 8 آیین نامه اجرائی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنان چه در آرای صادره هیأت به علت سهو قلم، مطلبی ساقط یا اشتباه بینی رخ داده یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده و رأی به اجرا درآمده باشد، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت صالح به رسیدگی می‌باشد. اکنون هر یک از موارد صلاحیت هیأت نظارت به شرح زیر توضیح داده می‌شود:
گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
بند یک: در صورتی است که بین اشخاص و اداره ثبت اختلافی واقع شود و یا اشتباهی رخ دهدو یا در تصرف اشخاص تزاحم وتعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. براساس ماده 11 قانون ثبت هر شخصی می‌تواند نسبت به املاک مجهول المالک به قسمی که قبلاً توضیح داده شد درخواست نماید.
در صورتی که از لحاظ قبول ثبت، ادعایی نسبت به درخواست ثبت متقاضی نباشد و تحقیقات به عمل آمده تصرف مالکانه وی را احراز نماید، ادارات ثبت رأساً اظهارنامه را پذیرفته و قبول ثبت می‌نمایند.
در صورتی که از لحاظ قبول ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف رخ دهد یا چنانچه در جریان تحقیقات احراز تصرف مالکانه متقاضی، ادعایی از طرف اشخاص دیگرنسبت به ثبت متقاضی وجود داشته باشد، موضوع در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌گردد. روش اجرائی در این مواردبه این شرح است که، طرفین مدارک خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم می‌دارند و اداره ثبت طبق فرازیک از ماده 3 آیین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت شورای عالی ثبت، با تعیین وقت مناسب از طرفین برای معاینه محل به وسیله اخطار دعوت می‌نماید و در اخطار تذکر می‌دهد: عدم حضور هر یک مانع رسیدگی نخواهد بود.
هریک از طرفین می‌توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر، به اداره ثبت مراجعه نمایند.
منظور از تذکرات مذکور این است که بی جهت رسیدگی پرونده به تأخیر نیفتد و نیز طرفین از مدارک تسلیمی دیگرمطلع باشند تا در هنگام رسیدگی و تحقیق محلی، بتوانند با آگاهی کامل در مقام ادای توضیح و دفاع از حقوق خود برآیند. در وقت مقرر ضمن تهیه نقشه ملک مورد تقاضا توسط نقشه بردار، کارشناش مربوطه در مورد نحوه مالکیت ومدارک تسلیمی و تصرفات هر یک از طرفین و حضار و شهود تحقیق نموده وصورت مجلس لازم را تهیه می‌نماید و نتیجه را با اظهار نظر در مورد تصرفات و نحوه آن که مبنای تصرف چگونه بوده به اداره کل ثبت استان گزارش می‌کندتا پس از کارشناسی و رفع نقصبه هیأت نظارت گزارش گردد. هیأت اگر نواقصی را در تحقیقات مشاهده کرد و یا بررسی موارد دیگر را ضروری تشخیص داد، قرار رفع نقص صادر می‌نماید و هنگامی که پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در رأی صادره تعیین می‌شود که از کدام طرف قبول ثبت گردد. البته رأی صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت می‌باشد. چنانچه به رأی صادره اعتراض نشود و یا پس از اعتراض منجر به صدور رأی از طرف شورای عالی ثبت گردد، رأی به اجرا گذارده می‌شود و بعد از تنظیم اظهار نامه هریک از طرفین حق دارند از انتشار آگهی نوبتی (ماده 11ق. ث) در مدت قانونی همانند سایر معترضین احتمالی مبادرت به تقدیم اعتراض نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض در دادگاه صالح طرح دعوا نموده و گواهی لازم اخذ و به اداره ثبت محل، تسلیم نمایند.
فراز مذکور از لحاظ تعیین تکلیف به منظور قبول درخواست ثبت فقط در صلاحیت هیات نظارت است و چنانچه از این لحاظ پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکیل شود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات نظارت صادر می‌گردد. بخش دیگر بند یک در مواردی است که اظهار نامه تنظیم شده و عملیات ثبتی تا ختم عملیات ادامه یافته ولی ثبت دفتر املاک نگردیده است. بند 2 ماده 3 آیین اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت در این قسمت تعیین تکلیف نموده است. این ادعا هنگامی بررسی می‌شود که وضوع عدم تصرف مدعی حین تقاضای ثبت مطرح گردد. پس دو نکته مهم می‌بایست اساس این ادعا باشد:
اولاً: موضوع ادعا، عدم تضرف باشد.
ثانیاً: ادعا مبنی بر عدم تصرف حین تقاضای ثبت باشد.
در نتیجه ادعای عدم مالکیت متقاضی و یا عدم تصرف وی در غیر هنگام قبول ثبت موثر نخواهد بود. در این بخش مدارک مدعی توسط ثبت محل اخذ و چگونگی موضوع ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهار نظر به ثبت استان گزارش می‌گردد و به ثبت استان، چنانچه با توجه