کامیون و محموله آن و ملاحظات غیر موجه متهم بزهکاری وی را محرز اعلام و طبق ماده 218 قانون صدو دو ماده 109 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. شعبه ششم دادگاه کیفری یک …. با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی کرد. و شاکی در جلسه دادگاه ابراز داشته ایشان در سال63 ماشین را با محموله آن که کپسول گاز بوده برده و تخلیه کرده و ماشین را رها کرده است. در سال 64 ماشین در گارا‍‍ژ پارک بوده که ایشان می آید دست و پای نگهبان را بسته ، یک چاقو به گردن او زده که اگر از گاراژ دیگر دیر رسیده بودند نگهبان مرده بود و با تیوپ هم گلوی او را بسته بود و بعد فرار می کند. البته قبل از فرار ماشین را روشن کرده بود که ببرد ولی در اثر آمدن افراد از گاراژ بغلی موفق به بردن مجدد آن نشده و ماشین را روشن گذاشته و فرار می کند. ماشین 250 عدد کپسول گاز داشت. بعدادر جلسه ای تعریف می کند که تعدادی کپسول دارم می خواهم بفروشم و افرادی که حضور داشتند از جریان با خبر شده و به ما اطلاع دادند و ما شکایت کردیم و آگاهی اقدام کرد و ما از آگاهی بیرون آمدیم، آقای الف گفت: من حاضرم پولش را بدهم و من گفتم: برویم دادگستری. آمدیم پیش آقای ب و به ایشان هم گفت حاضرم پولش را بدهم و اظهارات دیگری هم دارد. متهم منکر اتهام انتسابی شده و راجع به اظهارات نگهبان می گوید: ایشان 92 سالش است و اصلا مرا نمی شناسد ولی در آگاهی چون دست من بسته بود و از بیرون به آن آقا گفته بودند که آن شخص دستش بسته است همان است و با ج هم دعوا کردم. …….. این ها ساخت و پاخت کرده اند.( یعنی متهم مطالبی را که در یک جلسه ای راجع به فروش کپسول گاز مطرح کرده بود انگار نموده است.) بعد می گوید حرف ندارم پول را می گذارم روی قرآن بردارند یا قسم می خورم. بعد می گویدآقای ج با برادرم دعوی کرده است و آقای د به عنوان گواه توضیح داده است که در یک جشن عروسی آقای ج گفت: یک نفر برای من کپسول گاز آورده و گفت: برایم بفروش و اسم آن شهر را نگفت، من فکر کردم که کپسول ها مال آقای ه باشد و به او خبر دادم. آقای و 75 ساله که نگهبان گاراژ بوده توضیح داده که سارقین دو نفر بودند یکی گلوی مرا بست و دیگری ماشین را روشن کرد این آقا الان این جا است از عقب گلوی مرا بست من داد زدم وقتی شلوغ شد این ها فرار کردند. آقای ج در شهادت خود ابراز داشته که آقای الف به وی گفته است تعداد 70 کپسول گاز دارم بدهم به شما و شما یکی پانصد تومان بفروش و هرچه اضافه فروختی خودت بردار گفتم: از کجا آورده ای؟ گفت: با ماشین دزدی کردم.
گفتم: ببر بگذار سرجای خودش. گفت: تو اگر نفروشی می دهم به برادرم بفروشد. ولی متهم در پاسخ می گوید: این ها با من اختلاف دارند به هر حال دادگاه طی دادنامه شماره 556 مورخ 8 /12/ 1371 نظر به محتویات پرونده و اظهارات شهود و کشف کامیون بدون محموله و اظهارات بلا وجه متهم بزه انتسابی را محرز دانسته، لیکن به لحاظ عدم استجماع جمیع شرایط اجرای حد سرقت ماده استنادی دادسرا رد و مستندا به مادتین 108 و 109 قانون تعزیرات وی را به تحمل 74 ضربه شلاق به خاطر سرقت و چهل ضربه شلاق به لحاظ شروع به سرقت در دو نوبت محکوم نموده و در مورد مطالبه محموله و لوازم اتومبیل از طرف شاکی نظر به این که کامیون همیشه 200 عدد کپسول بار داشته، متهم را ه تادیه و استرداد عین دویست عدد سیلندر گاز 11 کیلویی فرگاز و یک عدد جک و زاپاس اتوبوس و گریس پمپ آن به استناد ماده 139 قانون تعزیرات محکوم نموده است و پس از ابلاغ دادگاه آقای …… که به وکالت از طرف متهم معرفی شده است طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به دادنامه اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده است و دادگاه رسیدگی کننده اظهار داشته است که این دادگاه به قاوم مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی به موضوع پرونده را انجام داده و با بقاءنسبت به دادنامه مورد اعتراض اظهارنظر نموده است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی باید در دادگاه هم عرض انجام شود و پرونده به شعبه هفت دادگاه کیفری یک ارجاع و آن دادگاه نظر داده که پرونده باید در دیوان عالی کشور رسیدگی گردد و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش …… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ……..دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 556 مورخ 18 /12/ 1370 فرجام خواسته مشاوره نمود و چنین رای می دهند:
رای دادگاه
هرچند حسب تعاریف و ضوابط مقرر در باب سرقت، شروع به سرقت، فیزیکی از مصادیق سرقت غیر جامع شرایط محسوب می گردد و از موارد تعدد معنوی است که به موجب تبصره یک ماده 201 قانون مجازات اسلامی تا هنگامی که حد یا تعزیر جاری نشده باشد حکم یک بار سرقت را دارد و از این حیث تعیین دو مجازات تعزیری در ما نحن فیه موجه نبوده وبر اساس ذیل ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قسمت محکومیت چهل ضربه شلاق به لحاظ شروع به سرقت لغو اعلام و دادنامه به این صورت تصحیح می شود. لیکن اصل ارکان دادنامه مورد اعتراض قابل تایید است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی اشکالی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته، ابرام و تایید می گردد.
رییس شعبه دوم دیوان عضو معاون شعبه

2- رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
شماره فرجامی: 23/3638
تاریخ رسیدگی: 9/3/1371
فرجام خواه: متهمان آقای الف و آقای ب فرزندان …… و آقای ج فرزند …….
فرجام خواسته: دادنامه شماره 1075 – 25 /9 /1370 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیات شعبه: آقایان ….. رییس …… عضو معاون …….

خلاصه جریان پرونده:
بنا به شکایت پرونده و کیفرخواست مورخ 18 /11 /69 دادسرای عمومی …… آقایان الف و ب و ج، اولی به اتهام هفت فقره سرقت و پنج فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و دومی به اتهام پنج فقره سرقت و شش فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و سومی به اتهام یک فقره شرکت در سرقت تحت تعقیب قرار گرفته اند. بزهکاری آنان را محرز اعلام و طبق ماده 213 قانون حدود و قصاص و ماده 109 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. شعبه 8 دادگاه کیفری یک ارومیه با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1075 مورخ 25 /9 /1370 اجمالا چنین رای داده است: توجها به اعلام شکایت مالباختگان و قطع نظر از اعلام گذشت عده ای از آنان و نظریه مشروح گزارش شماره 142 مورخ 24 /7 / 69 ک 2 دایره آگاهی و صورت جلسات تنظیمی در دایره آگاهی مبنی بر کشف اموال مسروقه و تحویل آنان به مالکان و صاحبان مربوط و اقاریر صریح و مقرون به دلیل متهمان در مراحل متعدد تحقیق و در جلسات دادگاه بزهکاری متهمان موصوف ثابت و حرز است لیکن با توجه به اوضاع و احوال مضبوط در پرونده و ملاحظات متهمان سرقت های ارتکابی حایز و جامع شرایط حد نبوده و متهمان صرفا مستحق تعزیر می باشند.
و با سقوط حد سرقت و عدول از ماده استنادی در کیفرخواست مستندا به مواد 108 و 109 قانون تعزیرات متهمان ردیف اول و دوم از نظرشرکت در سرقت و با در نظر گرفتن ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر اختیار دادگاه در انواع تعزیر و رعایت مادتین 2 و 45 قانون اخیرالذکر هر یک به تحمل یک سال حبس بدون احتساب ایام بازداشت قبلی و هر یک به تحمل چهل ضربه شلاق از حیث شروع به سرقت و متهم ردیف سوم به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم می گردند. هر سه نفر از متهمان نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمودند که لوایح تقدیمی آنان هنگام شور قرائت خواهد شدو دادگاه آن را وارد ندانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل، پس از قرائت گزارش آقای ……. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ….. دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره1075 مورخ 25/9 /1370 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
رای دادگاه
از ناحیه تجدید نظرخواه با توجه به رسیدگی های دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه صادر گردد به عمل نیامده است ولیکن لازم به تذکر است که هر چند شرکت در شروع به سرقت در صورت تفرّق و عدم انجام سرقت خارجا هر یک جرم محسوب می شود لیکن در صورت اجتماع در خارج یکی است و از مصادیق تبصره 3 ماده 198 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و به عبارت دیگر تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع به سرقت در مورد مجرم واحد که هر یک را مرتکب شده است ملاک و مجوز قانونی و شرعی ندارد، لذا باقید اصلاح حکم از این حیث از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم دادنامه تجدید نظرخواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه دوم دیوان عضو معاون شعبه

3- رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
3-1- رای دادگاه عمومی
تاریخ: 19 /3 /1375
دادنامه شماره: 346
مرجع رسیدگی: شعبه 235 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای الف فرزند …… دایر بر سه فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت در خصوص اتهام آقای ب فرزند …… دایر بر خرید مال مسروقه و در خصوص اتهام آقای ج فرزند…….
دایر بر توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه، با توجه به گزارش مراجع انتظامی و کشف اموال مسروقه و اعتراف صریح متهمین، اتهام نامبردگان محرز و مسلم است. دادگاه آقای الف را در خصوص 3 فقره سرقت مستند به ماده 203 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت گذشته و در مورد یک فقره شروع به سرقت مستند به ماده 109 قانون تعزیرات به 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و دادگاه آقای ب فرزند…… را در مورد خرید مال مسروقه مستند به ماده 110 قانون تعزیرات به سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که مجازات متهم با رعایت بندهای 3 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل می گردد به یک صد هزار ریال جزای نقدی و دادگاه آقای ج فرزند……. را مستند به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به 2 سال تعلیق می نماید و در مورد اتهام دیگر آقای ج دایر بر ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای ( د ) نظر به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن مورد اتهام، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می شود. مستند به ماده 8 ق.آ.د. ک و در مورد اتهام آقایان « ه» و « و» دایر بر شرکت در شروع به سرقت نظر به محتویات پرونده به لحاظ فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 235 دادگاه عمومی تهران
3 – 2- رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه شماره: 1589 – 9 /10 /1375
مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: ……….
تجدیدنظرخوانده: ……….
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 346 مورخه 19 / 3 / 1375 صادره از شعبه 235 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
اعتراض آقای الف نسبت به دادنامه شماره ……. صادره از شعبه 235 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام سه فقره سرقت به تحمل پانزده ماه حبس و یک فقره شروع به سرقت به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم گردیده است متکی به دلیل نیست و دادنامه معترض با عنایت به دلایل موجود در پرونده از حیث احراز بزهکاری متهم موصوف صحیحا صادر گردیده ولیکن محکومیت مشارالیه به تحمل 20 ضربه شلاق علاوه بر پانزده ماه حبس مبتنی بر اشتباه است زیرا مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جرایم متعدد از نوع واحد فقط یک مجازات باید تعیین شود و شروع به هر جرمی نیز از نوع همان جرم محسوب می شود و شروع به سرقت هم از نوع سرقت به حساب می آید، علیهذا تعیین کیفر علیعده شلاق برای شروع سرقت مبتی بر اشتباه بوده که به استناد ماده 2 بند 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این اشتباه با حذف مجازات شلاق رفع و محکومیت تجدید نظر خواه با همان پانزده ماه حبس برای سه فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت تایید می گردد این رای قطعی است.
بند دوم: محکومیت به علت شروع به سرقت
چنانچه در بحث مربوط به عنصر قانونی شروع به سرقت اشاره گشت قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 6 /3 /1375 ) عنصر قانونی شروع به سرقت، ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 ناظر به ماده 108 همان قانون بوده است. دادنامه شماره 74 /3679 شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم که شرح آن ذیلا می آید، بر همین مبنا و در زمان حاکمیت قانون مذکور صادر شده است. لیکن با تصویب ماده 655 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن فقط برای شروع به سرقت های مواد 651 الی 654 مجازات مقرر شده است عملا ماده 109 قانون مجازات اسلامی سابق راجع به شروع سرقت موضوع ماده 108 نسخ شده است.
الف) رای دادگاه عمومی
تاریخ: 30 / 8 / 1374
کلاسه پرونده: 73 /1 /2217 کیفری
شماره دادنامه: 74 /3179 عمومی
مرجع رسیدگی: شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای الف فرزند ….. اهل خلخال مقیم تهران دایر بر شروع به سرقت تعزیری