وکالت دهد. گاهی نتوانستن موکل به علت منع قانونی است شخصی که خانه او مورد توقیف دادگاه یا اجرای ثبت قرار گرفته نمی تواند معامله ای در مورد آن خانه اعم از بیع یا معاوضه یا صلح یاهبه و غیره انجام دهد در این حالت نیز نمی تواند به دیگری وکالت دهد. گاهی ناتوانی موکل مربوط به اقدامات قانونی و حقوقی نیست پس اگر موکل به علت بیماری یا بازداشت و بودن در خارج از کشور نتواند اقدام حقوقی به عمل آورد. این امر مانع از آن نیست که به دیگری وکالت بدهد.
سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد.
پس باید گفت در هر مورد که بدلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی موکل توانایی حقوقی انجام کاری را ندارد، نمی تواند برای بجاآوردن آن کار به دیگری وکالت دهد. گفته شد توانایی حقوقی تا تصور نشد که ناتوانی عملی موکل نیز از موانع نفوذ وکالت است.
بنابراین با توجه به مباحثی که ارائه شد معلوم می شود منظور قانونگذار از این که موکل خود بتواند عمل را انجام دهد یعنی این که توانایی حقوقی آن را داشته باشد نه از لحاظ جسمی مثلاً کسی که ورشکسته است. از لحاظ حقوقی حق تصرف در اموال خود را ندارد و بنابراین نمی تواند به دیگری وکالت دهد که اموال او را بفروشد ولی کسی که مریض است و نمی تواند حق خود را اجراء کند اشکالی ندارد که به دیگری وکالت دهد و وکالت نیز بیشتر برای این گونه موراد به وجود آمده است.
سؤالی که مطرح است این است که آیا توانایی موکل برای انجام کار مورد وکالت در زمان وکالت شرط صحت عقد است یا آنکه کافی است در زمان اجرای وکالت این اختبار و توانایی وجود داشته باشد؟ مثلاً اگر کسی به دیگری وکالت دهد که زنی را که بعداً اختیار می کند طلاق دهد و یا خانه ای را که بعداً می خرد بفروشد و یا دینی را که بعداً پیدا می کند ادا نماید آیا در این موارد وکالت صحیح و نافذ است و یا باطل و غیر نافذ؟
در این موارد بعضی از فقها از قبیل علامه در تذکره الفقهائ و محقق ثانی در جامع المقاصد و سید علی صاحب ریاض در کتاب وکالت معتقدند که در موارد فوق وکالت خود دارای چنین اختیار و توانایی نیست، زیرا زنی نداشته تا طلاق دهد و یا دینی نداشته تا ادا نماید و یا خانه ای نداشته تا بفروشد و وقتی که خود چنین حقی را نداشت قهراً به دیگری نیز نمی تواند انتقال دهد در مقابل عده ای دیگر از فقها مثل صاحب جواهر و سید محمد کاظم یزدی معتقدند که وکالت در این امور جایز و نافذ است، زیرا شخص این که با زنی تزویج نموده و سپس حق آن را طلاق دهد را دارد یا حق این که خانه ای بخرد و سپس آن بفروشد دارد در این جا حق تزویج و تملک به وسیله خریدار برای خود حفظ کرده و حق طلاق و فروش را به دیگری واگذار می کند.
با وجود اختلاف در اصل مسأله همگی در یک مسأله اتفاق نظر دارند و آن این که اگر موکل تزویج و طلاق و یا خرید خانه و بیع آن را به یک شخص واگذار کند و صحیح و نافذ است یعنی موکل به وکیل وکالت دهد زنی را برای او تزویج نماید و سپس آن را طلاق دهد و یا ملکی را برای او بخرد و سپس آن را بفروشد که باب مضاربه نیز از همین قبیل است قانون مدنی نظر کسانی را می پذیرد که توانایی موکل را هنگام توکیل شرط می کنند. یعنی نظر اول پذیرفته است.
ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام نباشد.
در اموری که قانون مباشرت شخص معین در انجام امری می باشد نمی توان آن را به وسیله دیگری انجام داد و نیابت در آن باطل خواهد بود مثلاً کسی که اجیر به قصد مباشرت در امری می شود نمی تواند دیگری را نماینده در انجام آن امر نماید و از آن قبیل است اموری که انجام آن را قانون از شخص معینی خواسته مانند قسم، لعان، شهادت، و اقرار ولی اموری که قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته وکالت در آن صحیح است مانند اجرای هر یک از عقد بیع، صلح، اجاره عاریه. و در موردی که تردید شود مباشرت در امری لازم است طبق اصل حقوقی اصاله عدم عدم لزوم مباشرت و اصاله الصحه در عقد وکالت در آن صحیح می باشد زیرا مقصود از عمل نتیجه حاصل از آن عمل است اگرچه حصول آن از شخص معینی مورد طلب باشد مگر آنکه قانون به لزوم مباشرت تصریح نماید و یا از اعمالی باشد که از طبیعت آن و یا قرینه قطعیه دلات بر لزوم مباشرت نماید.
و دیگر این که وکالت در اموری میسر است که مباشرت موکل در آن شرط نشده باشد و الا نمی تواند آن عمل را به دیگری واگذار نماید بنابراین توکیل در باب عبادات از قبیل طهارت از طریق وضو، غسل و تیمم، نماز و روزه در حال حیات باطل است. همچنین اموری که انجام آن را قانون از شخص معینی خواسته است از قبیل قسم و شهادت در دادگاه، و لعان در محضر حاکم و همچنین اجیر در صورت شرط مباشرت نمی تواند کار مورد اجاره را به دیگری واگذار کند. اما در جایی که شرط مباشرت نشده اعم از عقود و ایقاع وکالت صحیح و نافذ است.
مباشرت شخص گاه به حکم قانون و گاه به حکم دادگاه است، کسی که به موجب حکم دادگاه متعهد شده است که برای متعهد که یک تابلو نقاشی بکشد یا مترجمی که متعهد شده کتابی را برای متعهد له ترجمه نماید نمی تواند اجرای این امر را به دیگر وکالت دهد. همچنین بسیاری از اعمال حقوقی که در آن برای شخص به موجب حکم قانون قید مباشرت شده است.
مانند وصیت، شهادت، اقرار، لعان و غیره که در موردی که تردید نمائیم یک عمل حقوقی قید مباشرت وجود دارد یا خیر باید به ماده 223 ق.م مراجعه نمائیم بدین ترتیب اصل صحت معاملات است و مباشرت لزومی ندارد بنا بر اصل صحت هر کسی به دیگری وکالت دهد صحیح است مگر آنکه به دلایلی نزد مقامات قضایی وکالت باطل باشد. بنابراین برای وکالت باید غرض قانون مباشرت صاحب حق یا تکلیف در اعمال آن نباشد. در پاره ای از موارد حقی برای انسان وجود دارد ولی استفاده از این حق قابل توکیل نیست زیرا غرض قانون مباشرت شخص صاحب حق است مثل سوگند که الزاماً باید بر تکیه بر وجدان شخصی که سوگند یاد می کند ادا شود و قابل تفویض به دیگری نیست. اصل کلی این است که در مورد اعمال هر حقی می توان وکالت داد مگر آنکه غرض قانون بر مباشرت ذیحق اثبات گردد.
مبحث دهم-حق العمل کاری
حق العمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود» آمده است.
در اصطلاح «حق‌العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد».
گفتار اول-حق‌العمل کاری و مقررات حاکم بر آن
طبق ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده 358 قانون تجارت تصریح می‌کند که: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت که حق‌العمل کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل می‌کند، در صورتی که حق‌العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله حق‌العمل کار نمی‌داند معامله برای کیست بلکه فقط حق‌العمل کار را در مقابل خود می‌شناسد.
حق‌العمل کاری عملی است تجارتی و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم حق‌العمل کاری را جزء معاملات تجارتی نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل کاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی که نیاز به کسب پروانه هم دارد.
حق‌العمل کار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل کار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آن‌که در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل کار دو تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف‌نظر از این که آمر، معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسؤل عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.
گفتار دوم-وظایف حق‌العمل کار
1) انجام دستورات آمر.
2) انجام معامله بنام خود.
3) ذی¬نفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده 373 قانون تجارت.
4) اطلاع به آمر.
5) وکالت از طرف آمر و رعایت امانت.
6) بیمه اجناس (مادۀ 360 قانون تجارت).
7) منظور کردن منافع معامله در حق آمر (ماده 365 قانون تجارت).
8) قبول مسوولیت در قبال انجام تعهدات در صورت انجام معاملات اعتباری (ماده 366 قانون تجارت).

مبحث یازدهم-دلالی
دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست . به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره ، وکالت ، جعاله و استیفاء استفاده می کرده اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.
طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت
دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگزار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده است و قانونگزار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.

گفتار اول-وجوه اشتراک عقد جعاله و قرارداد دلالی
طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی که می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین .
و ماده ۵۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم و یا انجام داده باشد.
از مقایسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زیر:
ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می کند.
ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
می توان به مشابهت بسیار نزدیک قرارداد دلالی با عقد جعاله تا حدی که با اندکی تسامح بشود دلالی را یکی از مصادیق جعاله شمرد، پی برد. زیرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتیجه منعقد می گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتیجه ، استحقاق دریافت جعل و حق دلالی را پیدا می کنند.
لیکن این دو قرارداد با هم متفاوتند، زیرا متعلق دلالی ایجاد یک رابطه حقوقی بین آمر و طرف دیگر آن هم در قالب یک معامله است در حالی که موضوع عقد جعاله انجام یک عمل مادی بدون وصف حقوقی است .
گفتار دوم-وجوه تشابه اجاره اشخاص و قرارداد دلالی
در فقه کسی را که نیروی کار خود را به اجاره می دهد «اجیر» می نامند. اجیر در حقوق اسلام بر دو گونه است :
۱ـ اجیر خاص
۲ـ اجیر مشترک
اجیر خاص به کسی گفته می شود که خود را برای مدت معین به اجاره می دهد به طوری که یا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، یا منفعت خاصی از کار او به مستاجر تعلق گیرد. در این قرارداد، نتیجه موردنظر طرفین تنها انجام کار معین نیست ، بلکه انجام آن کار به وسیله اجیر است . از باب مثال ، مستخدمی که در برابر اجرت ماهیانه تمام منافع خود را در اختیار مخدوم می گذارد یا کارگری که برای مدت یک سال به استخدام