هچنین می گوید:
((دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین. ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین… . ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور. خ- اخراج بیگانگان از کشور…)).
در مورد این ماده نکاتی چند قابل ذکر است:
اول: حکم به مجازات تکمیلی اجباری نیست بلکه اختیاری است که دادگاه متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم می نماید (اردبیلی ، 1389).
دوم: محکومیت به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه ی یک این اختیار را به دادگاه می دهد که مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم نماید بنابراین در صورتی که فرد به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شود (با توجه به خفیف بودن مجازات های مذکور در این درجات) دادگاه اختیار محکوم کردن وی را به مجازات تکمیلی ندارد. زیرا از نظر قانونگذار مرتکبین جرایم خفیف (درجه 7 و 8) در آن حد ناسازگار نیستند که نیاز به مجازات تکمیلی داشته باشند و بدون اجرای مجازات تکمیلی و با اجرای همان مجازات اصلی نیز اصلاح می شوند بلکه حتی امکان دارد اجرای مجازات تکمیلی (با توجه به اینکه محکومین به مجازات های درجه 7 و 8 زیاد ناسازگار نیستند) تاثیر معکوس بر اصلاح و باز اجتماعی شدن آنان بگذارد.
سوم: مجازات های تکمیلی منع از خروج اتباع ایران از کشور و اخراج بیگانگان از کشور موردی خاص از مجازات های تکمیلی اقامت اجباری در محل معین و منع از اقامت در محل یا محل های معین می باشند و بنابراین ذیل این عنوان قابل بررسی اند.
مبحث چهارم-مدت منع از اقامت یا اجبار به اقامت
ماده 16 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 درباره مدت منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین مقرر کرده بود که:
((مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماده و بیشتر از سه سال نخواهد بود)). لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی نیز تعیین مدت را عطف به ماده 16 قانون مجازات عمومی کرده… ولی لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو …مدت مجازات مذکور را شش ماه تا یک سال… و ماده یک لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی… این مدت را از سه ماه تا یک سال و ماده 2 همین قانون از یک تا سه سال تعیین نموده…
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مدت مشخصی را مقرر نکرده و جمله ((در مدت معین و به تناسب با جرم و خصوصیات مجرم)) را به کار برده است. طبق تبصره 1 ماده 23: ((مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید)).
همانگونه که ملاحظه می شود این تبصره از دو ماده تشکیل شده است در قسمت اول حداکثر مجازات تکمیلی را مشخص نموده که با توجه به اینکه مجازات تکمیلی به نوعی اقدام تامینی می باشد (اردبیلی ، 1389).مدت آن نباید مشخص باشد تا دست قضات در بکارگیری آن و اصلاح محکومان باز باشد ولی از طرف دیگر این کار (مشخص بودن حداکثر مدت) می تواند از خودسری قضات جلوگیری کند. قسمت دوم مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده است را از مدت 2 سال استثنا کرده است مانند ماده 718 (944) که راننده خاطی را به مدتی که تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می نماید.
مبحث پنجم-ضمانت اجرای ا قامت اجباری و ممنوعیت از اقامت
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد: ((… درصورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه ای معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرا مجری حکم، مجازات مذکور تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.))
طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392: ((چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی در جه ی هفت یا هشت تبدیل می کند…)).
همانگونه که ملاحظه می شود ماده 24 نسبت به ماده 20 تفاوت هایی داشته است:
1-ماده 20 تنها در مورد ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری می باشد در صورتی که ماده 24 در مورد همه ی مجازات های تکمیلی است. 2-در صورتی می توان ضمانت اجرا موجود در ماده 20 را اجرا کرد که محکوم محل را ترک کند یا به نقطه ممنوعه باز گردد ولی ضمانت اجرا موجود در ماده 24 در صورتی اعمال می گردد اگر محکوم مفاد حکم (هر دستوری که در حکم وجود دارد) را رعایت ننماید. 3-طبق ماده 20 دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت یا هشت تبدیل کند. 4-ماده 20 اعمال ضمانت اجرا را در اختیار دادگاه قرار داده است ولی ماده 24 دادگاه را ملزم به اعمال ضمانت اجرا نموده است. 5-ماده 20 مدت حبس یا میزان جزای نقدی که به عنوان ضمانت اجرا اعمال کند را مشخص و آن را در اختیار دادگاه قرار داده است که هر چند دادگاه در تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی کاملا آزاد نمی باشد و موظف به رعایت اصل تناسب است ولی این امر مخالف با اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد اما ماده 24 میزان ضمانت اجرا را مشخص نموده است بطوری که برای بار اول تنها می تواند مجازات تکمیلی مذکور در حکم را تا یک سوم افزایش دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت و هشت، حبس بیش از شش ماه تا دو سال. جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20000000) ریال تا هشتاد میلیون (80000000) ریال. حبس از نود و یک روز تا شش ماه. جزای نقدی بیش از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون (20000000) ریال تبدیل می کند. همچین قسمت دوم ماده 24 به دادگاه اختیار داده که بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. که این امر با توجه به جنبه ی غالب مجازات های تکمیلی، جنبه ی تامینی آن است و در جنبه ی تامینی بیشتر اصلاح محکوم موردنظر باشد تا سزا دادن او، مفید به نظرمی رسد. (حمیدی،1389).
مبحث ششم-قیمومت کیفری (تبعید) درفرانسه
بانیان مکتب تحققی معتقد بودند که بزهکاران بعادت را به آسانی نمی توان اصلاح و تربیت نموده برای زندگی عادی اجتماعی آماده کرد، آنان بعلت تکرار جرم حالت خطرناک داشته مخل نظم و آرامش و امنیت در اجتماع هستند بایستی با اجرای روش های خاصی برای مدت نامعین از اجتماع طرد شوند (باهری ، 1389).
به پیروی از عقاید فوق الذکر در 27 مه 1885 در فرانسه برای اولین بار قانون تبعید بزهکاران بعادت تدوین گردید که بعدا ًمورد اقتباس کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ایتالیا و بلژیک و دانمارک و لهستان و سویس و آلمان و نروژ و غیره قرار گرفت.
در سال 1958 مرکز تحقیقات دفاع اجتماعی موسسه حقوق تطبیقی پاریس طرح لایحه قانونی قیموت تامینی را تنظیم و اجرای روش هایی را در مورد محکومین به عادت پیشنهاد نمود. هدف در طرح لایحه قانون قیمومت تامین طرد موقت بزهکاران خطرناک از اجتماع بود.
در سال 1961 کمیسیون مطالعه قوانین کیفری و زندان ها با همکاری اداره کل زن دان ها پروژه دیگری را ارائه داد که در سال 1968 انجمن زندان ها، پروژه قانون قیمومت کیفری را با توجه به دو طرح لایحه قانونی فوق الذکر تحت عنوان قیمومت کیفری را با توجه به دو طرح لایحه قانونی فوق الذکر تحت عنوان قیمومت کیفری تهیه و پس از تایید شورای قوانینی کیفری وزارت دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی فرانسه شد در 17 ژوئیه 1970 با تصویب قانون قیمومت کیفری قانون تبعید بزهکاران بعادت لغو گردید.(گلدوزیان،1388).
هدف از تدوین قانون قیمومت کیفری حفظ اجتماع از اعمال مجرمانه بزهکاران بعادت و فراهم نمودن موجبات انطباق آنان با محیط اجتماعی است.
شرایط اجرای قانون قیمومت کیفری به قرار ذیل است:
1-تعداد محکومیت 2-ارتکاب جرائمی که تکرار جرم محسوب است. 3-حداکثر مدت 4-مهلت اجرای قانون قیمومت کیفری درباره محکومین به تبعید سابق که برای پرهیز از اطاله کلام از بحث راجع به پیرامون هریک می پرهیزیم.
رژیم قیمومیت کیفری اقدام تامینی است که بمنظور حفظ نظم و آرامش و امنیت در اجتماع و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکارانی که تکرار جرم دارند بعد از اتمام مجازات اصلی بمورد اجرا گذارده می شود. دادگاه ها با توجه به شخصیت و حالت خطرناک ارتکاب جرم در آینده می توانند به حداکثر 10 سال و تا رسیدن بسن 65 سالگی بزهکار را تحت رژیم قیومت کیفری قرار دهند صدور حکم قیمومیت کیفری اختیاری است و مشمول اطفال کمتر از 21 سال نیست. (صادقی،1391).
رژیم کیفری بشرح ذیل خاتمه می پذیرد:
1-هرگاه در ضمن اجرای رژیم محکوم بسن 65 سالگی برسد در این صورت اجرای رژیم خاتمه می یابد. 2-مدت 10 سال (حداکثر مدت پیش بینی شده در قانون) رژیم قیمومیت کیفری درباره محکوم اجرا شده باشد. 3-رفتار و اعمال محکوم رضایتبخش بوده و مدت 5 سال تحت رژیم آزادی مشروط قرار گرفته باشد. در این صورت قاضی ناظر اجرای مجازات شخصاً یا بنابه تقاضای محکوم یا دادستان از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای خاتمه رژیم قیمومیت کیفری را می نماید. دادگاه پس از بررسی پرونده ابرواسیون محکوم حکم خاتمه رژیم قیمومت کیفری را صادر می نماید (دانش ، 1351).
مبحث هفتم-مجازاتهای تکمیلی
براساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی، برای هر جرم یپیش ‌بینی می‌شود. اما علاوه بر این قاضی می‌تواند برای تکمیل مجازات اصلی‌، مجازات دیگری را نیز در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات‌ های تبعی مجازات هایی هستند که تبعا ًبه صورت اتوماتیک وار اثراتی است که برای یک محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست (صانعی ، 1382). مجازات های تکمیلی و تبعی از سال 1352 تحت عنوان اقداماتی تکمیلی و تبعی وارد نظام قانونگذاری کشور ما شد. همانگونه که در قانون جزای 1334 این مجازات ها وجود نداشت.
مجازات های تکمیلی به مجازات هایی اطلاق می شود که با مجازات اصلی جمع می شود و باید در حکم قاضی قید شوند. برخلاف مجازات تبعی که نیازی به قید آنها در حکم قاضی نیست، مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید می شود. مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می کند که قانون گذار به قاضی اجازه می دهد تا علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی را هم در کنار آن مجازات ها در رای خود صادر کند. به آن معنا که قاضی می تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده کند(صانعی ، 1382). هدف از مجازات های تکمیلی عمدتا خنثی کردن حالت خطرناک مجرم و یا طرد مجرم و خنثی سازی عملیات مجرمانه بعدی است. به عبارت دیگر، جلوگیری از عملیاتی مجرمانه که ممکن است شخص در آینده مجددا مرتکب آن شود. عمدتا مجازات های تکمیلی مبتنی بر حالت خطرناک مجرم تعیین می شود.
مبحث هشتم-اجرای حکم تبعید
حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.(گلدوزیان،1389).
در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی