دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

4-اهداف تحقیق

1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی

3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

5-سوالات تحقیق

1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

3- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟

6-فرضیه ها

1-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.

2-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.

3-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

 

 

7-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

8-سوابق تحقیق

بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق جدید است موضوعی که جرایم سرقت از موسسات بانکی را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.

1-( حسین میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376، ص 186):

واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»

ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد.

با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد.

منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-( آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی ):

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‏کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه‏گذاری را از بین می‏برد. سرقت موجب افزایش هزینه‏های تولید می‏شود و بخش‏های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏ها، تأمین زندگی خانواده‏های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرف کننده‏ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده‏ها می‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏کند.

3-(آ شوری، محمد، عدالت کیفری، چ 1،گنج دانش، 1376):

در بسیاری از موارد ارتکاب جرائم، از جمله سرقت بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است.عامل اجتماعی:افزایش توقعات؛ شکم فراخی و افزونخواهی؛ تجمل گرایی، به‏ویژه توسّط رهبران جامعه، که علاوه بر تأثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی توسّط کارکنان دولتی را نیز تقویت می‏کند؛ وجود شکاف طبقاتی و افزایش روز افزون این شکاف که موجب کینه و نفرت طبقات محروم از متمکنان و پولداران شده و انگیزه انتقامجویی را در قالب ارتکاب انواع جنایات، به ویژه جرائم مالی و سرقت تقویت می‏کند؛سیل مهاجرت‏های ناشی از جنگ تحمیلی؛ مهاجرت از کشورهای همسایه و از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به منظو