نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.(همان،16)
اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.
لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد قانون جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن.(همان،17)
مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات
اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه های بزهکاری در مجرم باقی می ماند و باز مرتکب جرم می شود. «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به طور موثر صورت نگرفته است. گاه دلایلی وجود دارد که به واسطه آنها موقعیت بزهکار از نظر مجازات، تشدید می شود. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود، حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد زیرا از نظر قانونی، تنها علل خاص توجیه کننده یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند و مجازات را تعدیل کنند اما اگر بزهکاری، با وجود گذشت و چشم پوشی جامعه، مجددا جرم جدیدی مرتکب شود، توجیه بزهکاری دشوار است بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد که این همان تکرار جرم است.(اردبیلی،1387،64)
از این حیث، قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند. این سیاست بر این فرض استوار است که بزهکاران پیشینه دار، با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند.(همان،65)
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات
مجازات، باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار، پند نیاموخته اند، سنگین تر از بزهکاران اولیه است.
جامعه در برابر تکرارکنندگان جرم، سرسختانه به دفاع می پردازد، چون احساس می کند که خطر بیشتری او را تهدید می کند. تکرار جرم، وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است. وی یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم را وجود سابقه محکومیت کیفری «که شرط مهم تحقق تکرار جرم است» می داند. (ولیدی،1382،125)
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی
در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره می شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود.
احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در قانون سابق مجازات اسلامی و در ماده 48 به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.» به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق اولا، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا شده باشد، بود. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مولفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده 48 صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می شود.
شرط دوم این است که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. ثالثا، از ظاهر ماده 48 قانون سابق، برمی آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوما به اجرا در می آمد هرچند در زمان حکومت قانون سابق، به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درآید، سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود.
اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است. (رستگار،1392،39)
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر
در این ماده آمده است که «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» می توان این گونه نتیجه گرفت که در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود.
بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی شود.(الهام،1392،31)
در این ماده آمده است که:«هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.» مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود. (همان،32)
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف
در تکرار جرایم تعزیری، باید شرایطی وجود داشته باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارت اند از: الف- چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، داگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساسا محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد در این خصوص به ماده 97 قانون فعلی جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم که مقرر کرده است:«عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.» اضافه بر آن در ماده 98 نیز تأکید شده است که «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند…» که به نظر می رسد منظور، عفو عمومی است. هرچند فراز پایانی این ماده اشعار داشته که «… لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.» اما عفوی که به طور نمونه، مقام رهبری اعطا می کند، به دلیل آنکه از مصادیق عفو خصوصی است، تأثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب محکومیت کیفری ندارد. (رفیعی،1393،17)
در مورد تأثیر نسخ قانون در محکومیت کیفری نیز می توان به ماده 99 قانون جدید اشاره کرد که مقرر کرده است: «نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری، به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.» در بند الف ماده 10 که مربوط به این بحث است نیز می خوانیم که «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.(همان،18)
مبحث چهارم- بررسی تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی نسبتاً جامع و کامل بوده و در مقایسه با قانون سابق دارای پیشرفت ها و توفیقاتی است که در خور توجه و مورد انتظار از یک سیستم قانونگذاری پیشرفته و پویا است. در این قانون تقریباً در تمامی زمینه ها و مطالب قانون سابق به استثنای بخش تعزیرات قانون، تغییرات و بازنگری های ژرف به عمل آمده که این قانون را در کل به عنوان یک سیستم تعیین و تضمین قواعد حقوق جزای قوی و نسبتاً کامل تبدیل می نماید. آنچه در این مجال مورد بررسی قرار میگیرد تغییرات به عمل آمده در زمینه نظام تعدد و تکرار در قانون جدبد است که بررسی آن به لحاظ ظرافت های تقنینی خالی از لطف نیست. در این قانون و در ما نحن فیه، طبقه بندی و تقسیم مطالب، بسیار به جا و صحیح انجام شده و به صراحت در موارد مختلف تعیین تکلیف شده است. این مباحث که از ماده 131 قانون شروع شده و تا ماده 139 ادامه می یابد،فروض مختلف تعدد و تکرار مورد پیش بینی قرار گرفته و در مقایسه با قانون سابق مجازات اسلامی که صرفاً طی سه ماده بسیار کلی و بدون هر گونه جزییات و آینده نگری تمامی مباحث این موضوعات را به اجمال برگزار کرده، بسیار کامل تر و دقیق تر بوده و از این نقطه نظر مطلوب می باشد. تفاوت قائل شدن میان موارد تعدد مادی و معنوی و پیشبینی موارد تعدد و تکرار در حدود، از جمله در موارد تعیین مجازات اشد در مورد دو جرم حدی که در راستای هم واقع شده اند، زنا و لواط و قذف متعدد که در فقه مورد بحث قرار گرفته ولی قانون سابق قاعده ای کلی در ارتباط با آن ارایه نمی داد نیز از پیشرفت های این قانون به شمار می آید. اما مبحثی که در قانون جدید در زمینه تکرار و تعدد بسیار به چشم می آید و نتیجه تلاش فکری متخصصان امر در کمیسیون های مختلف مجلس می باشد، تفاوت قائل شدن میان تعداد جرایم در نظام تعدد می باشد. این موضوع در ماده 134 قانون مورد تصریح و تقنین قرار گرفته است. مطابق این ماده بین دو فرضی که جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد و فرض دیگر که جرایم ارتکابی بیش از این تعداد باشد در خصوص حداکثر مجازات قابل اعمال تفاوت و تفکیک به وجود آمده است. این موضوع در ارتباط با مجرمانی که با ارتکاب جرایم متعدد بیش از 3 جرم به نحوی شخصیت ضد اجتماعی و پلید خود و همچنین حالت خطرناک خود را نشان داده اند، لزوم برخوردی متفاوت و البته شدید تر و امکان تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی، به نحو مناسبی تحت پوشش مقررات قانون قرار گرفته است.(رفیعی،1391،21)
در موارد ارتکاب جرم حدی و تعزیری که از یک جنس بوده اند(نظیر سرقت حدی و تعزیری) نیز پیش بینی اعمال صرفاً و تنها مجازات حدی نیز اقدام مناسب قانونگذار در راستای هدف به حداقل رساندن مجازات بالاخص در ارتباط با مجرمان اتفاقی و فاقد سابقه کیفری نظام تعیین مجازات ها از انتقام اجتماعی به سیستم بازپروری و اصلاح مجرم، و تبدیل خوشه های خشم نظام کیفری به ساقه های عطوفت اقدام بسیار تحسین برانگیز و به جایی می باشد.(همان،22)
در ارتباط با نهاد تکرار جرم نیز در قانون جدید با نوآوری ها و پویایی روبرو هستیم. به نحوی که ابتدائاً در ماده 136 تکلیف تکرار جرائم حدی مشخص شده است. سپس در اقدامی به جا و در تضاد صریح با قانون سابق، صرف صدور رأی قطعی و نه اجرای کامل مجازات، مبنای تشخیص تعدد از تکرار قرار گرفته است. به این صورت که چنانچه در مورد شخصی رأی قطعی صادر شده باشد، صرفنظر از اجرا یا عدم اجرای مجازات، چنانچه مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود، این مقررات تکرار جرم است که به مرحله اجرادر می