قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی‌توان تردید کرد.» (حسینی،1379،895).
رأی اصداری شماره 199 ـ 1/11/48 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین می‌گوید: «از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیاَ استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجبات بطلان معامله با حق استرداد باشد بلکه جبران به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده…» (حسینی،1379،895).
در رأی اصداری شماره 191 ـ 1/11/48 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز چنین آمده است: «درباره شروطی که ولی قهری را از انجام هرگونه معامله تا رسیدن مولی علیه به سن 18 سالگی ممنوع ساخته است، اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مشمول ماده 237 ق.م دانسته است و معامله با حق استرداد ولی قهری را که برخلاف شرط انجام شده باطل تلقی نکرده است.»
با توجه به قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» نیز هر شرطی را باید محترم شمرد مگر آنکه خلاف آن ظاهر شود و این خود یکی از مبانی احترام به عهد و پیمان است که در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» آمده است.
ب) شک در ارکان اصلی معامله
هرگاه صحت قرارداد مورد تردید واقع شود منشأ تردید از دو صورت خارج نخواهد بود:
الف) شبهه حکمیه: منشأ تردید خطاب و حکم شارع و قانون‌گذار می‌باشد که در این صورت شبهه حاصل را شبهه حکمیه و یا شبهه حکمی می‌گویند. مثلاً قراردادی منعقد می‌گردد که سنخ و مشابه آن قبلاً وجود نداشته است مانند قرارداد بیمه، با توجه به اینکه در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در بین فقها و مخصوصاً فقهاء اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد، علی‌هذا در مقام تردید می‌توان با توجه به اصل صحت و عمومات ماده 223 قانون مدنی، قراردادهای بیمه را شرعی و صحیح دانست با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 223 مرقوم آمده است که: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و از آنجایی که شرع مقدس اسلام نیز با قراردادهایی که مخالف شرع نباشد مخالفتی ندارد و حتی قراردادهای دوران جاهلیت را نیز که مغایر شرع انور نبوده مورد تأیید قرار داده است و با توجه به پیشرفت صنعت و تجارت داخلی و بین‌المللی و ارتباط آن با جان و مال مردم مبتلا به همگانی است و نظر به اینکه نص صریحی بر فساد و بطلان آن در کتب فقهی دیده نمی‌شود علی‌هذا قراردادهای بیمه محمول بر صحت می‌باشند (عرفانی، 1371،182؛ حائری، ، 1370،18).
ب) شبهه موضوعیه: هرگاه در اصل جهل به موضوع حکم قانون‌گذار در صحت عقد یا ایقاعی اشتباه و تردید حاصل شود آن را شبهه موضوعیه یا شبهه موضوعی می‌گویند.
به‌عبارت‌دیگر در شبهه موضوعیه حکم و خطاب شارع معلوم است ولی انطباق آن حکم و خطاب با موضوع و فردی از عقد و ایقاع که در خارج واقع شده است مجهول است مثلاً در مورد وکالت شخصی که پروانه وکالت ندارد و فقط عرض‌حال داده است چون شمول منع قانونی ماده 55 قانون وکالت نسبت به مورد محل تردید است بر مبنای آزادی اراده وعدم دلیل قطعی بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مزبور می‌شود و دادگاه نباید دادخواست را رد کند بلکه باید اخطار رفع نقص به طرف ذی‌نفع بنماید (جعفری‌لنگرودی، 1371،366).
مثال دیگر ماده 218 قانون مدنی است. اگر شخصی املاک متعددی داشته باشد و با وجود مدیون بودن اقدام به فروش یکی از املاک خود بنماید به‌طوری‌که با فروش یکی از اموال دیگر بتواند ادای دین نماید آیا چنین معامله‌ای معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود یا خیر؟ شعبه 3 دیوان عالی کشور در حکم شماره 985 ـ 8/8/1310 خود چنین رأی داده است:
فرار از دین که در ماده 218 «قانون مدنی» ذکر گردیده وقتی محقق می‌شود که به سبب معامله مدیون از طرق دیگر قادر به اداء دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد. (حسینی،1379،67). ملاحظه می‌شود که دیوان عالی کشور در خصوص مورد اصل صحت را در شبهه موضوعیه ملاک عمل قرار داده است.
ج) شک در شرایط طرفین عقد و قرارداد
در این فرض دو حالت متصور است:
اول- اگر شک در شروط مربوط به اهلیت متعاقدین باشد با توجه به بند دوم ماده 190 قانون مدنی، شک در ارکان اصلی عقد یعنی شک در شرایط اساسی صحت معامله است و بنا به استدلالی که در بالا ذکر گردید اصاله الصحه در این مورد نمی‌تواند جاری شود. برای مثال در معامله مجنون ادواری اگر طرف مقابل مدعی بطلان معامله به استناد اینکه در حین جنون مجنون ادواری منعقد گردیده شود اصل صحت را نمی‌توان جاری کرد. زیرا وقوع معامله در حال اهلیت محتاج به دلیل است نه عدم وقوع آن در حال اهلیت. پس در این حالت مدعی صحت معامله باید صحت قرارداد را در دادگاه اثبات کند و اگر بنیه نداشته باشد می‌تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند یاد کند. ماده 1213 قانون مدنی نیز همین نظر را بیان کرده است(محقق داماد،1362،225).
دوم- اگر شک مربوط به سایر شروط متعاملین باشد مثل‌اینکه شک حادث شود که متعاقدین مختار بوده‌اند یا مکره؟ در این حالت اجرای اصل صحت متفق علیها است.
سوم- شک در مقررات شکلی قرار دارد. در این مورد نیز اجرای اصل صحت متفق علیها است.
چهارم- شک در شروط قرارداد
شروط قرارداد داخل در قلمرو قرارداد بوده و جزیی از آن محسوب می‌شود. بنابراین همان‌گونه که خود عقد در موارد شک محمول بر صحت تلقی می‌شود، شروط ضمن آن نیز محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آنها ثابت شود.
بخش سوم: نقش اصول حقوقی در تقسیر قرارداد
ماده 3 ق. آ. د. م فعلی، اصول حقوقی را که مغایر موازین شرعی نباشد به عنوان یکی از منابع تکمیل قانون برای حل فصل دعاوی بیان نموده است که ممکن است گاه در تفسیر قرارداد نیز بدان استناد شود. در مورد مفهوم اصول حقوقی، تعارف متعددی ارائه شده است. طبق یکی از این تعاریف “اصول حقوقی به دسته ای از قواعد که در قوانین نیامده ولی در جامعه معین وجدان عمومی انها را به منزله قانون پذیرفته است”(کاتوزیان،28،1385)، تعریف شده است. طبق تعریف دیگر اصول حقوقی احکامی است که چندین قاعده از آن سرچشمه می گیرد. و قاعده ای مجرد، کلی و راهنما است که احتمال دارد مبنای چندین قاعده حقوقی باشد: مانند اصل لزوم و آزادی قراردادها و اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد(کاتوزیان، 1385، 28).
اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، بلکه به دلیل سابقه طولانی نفوذ و اعتبار خاصی یافته است. پاره ای از قواعد به خاطر ارتباط با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادت و رسوم مردم می شود. همه آن را لازمه اجرای عدالت می بینند و این اصول بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملتی می شود که در این هنگام است از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون استفاده می کنند و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می کند و گفتگو از این اصول است که در منابع حقوق مقام مهمی را احراز کرده است. نمونه هایی از این اصول را در حقوق ما نیز می توان مشاهده کرد. مثل اصل احترام به جان،مال و حفظ حرمت خانه و خانواده، آزادی و مشروع بودن دفاع، عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته، منع ازدواج با محارم… و مانند اینها، تنها به دلیل”کلی بودن” از سایر قواعد ممتاز نشده است و حیثیتی بیش از آن ها دارد.(سلطان احمدی،83،1389)

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها
1- جریان اصل لزوم در تفسیر قراردادها
قلمروی اجرای اصل لزوم در قراردادها از دو دیدگاه قابل تعمق و بررسی است:
اول. اجرای اصل لزوم در مورد اصل قرارداد و عقد
در این مورد گاهی با یک عقد و قراردادی در خارج روبرو هستیم که نمی‌دانیم آیا این قرارداد لازم است یا جایز، و یک طرف قرارداد هم مدعی است که قرارداد جایز است. در چنین حالتی به حکم ماده 219 قانون مدنی باید اصل لزوم را نسبت به آن قرارداد جاری کرده و آن را لازم بدانیم. بنابراین، دادرس تکلیف دارد اگر به قراردادی برخورد کرد که لزوم یا جواز آن مورد ابهام بوده و مدعی جایز بودن عقد و قرارداد نیز دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود ارائه ننماید، بنا به قاعدئ اصاله اللزوم باید قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کند که به لزوم آن بینجامد و فسف یک‌طرفه آن را مجاز نداند. از این مطلب این قاعده تفسیری نیز نتیجه می‌شود ” که تفسیر نباید مستلزم فسخ قرارداد باشد” این نتیجه بروشنی از قسمت اخیر ماده 219 قانون مدنی که می‌گوید:
“… مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” نیز قابل استنباط است. یعنی علی‌الاصول باید کلیه عقود و قراردادهای واقع شده را که لزوم و جواز آن معلوم نیست حمل بر لزوم کنیم و هر جا که عبارتی از قرارداد قابلیت دو نوع تفسیر را داشت که یکی مستلزم فسخ و دیگری مستلزم لزوم قرارداد باشد. تفسیری را برمی‌گزینیم که به لزوم عقد منجر می‌شود.
دوم. اجرای اصل لزوم در مورد شروط و مفاد قرارداد
هرگاه در لزوم عقد و قرارداد شک و تردیدی وجود نداشته باشد ولی تردید در لزوم برخی از مفاد و شروط آن باشد، مثل‌اینکه یکی از طرفین قرارداد ادعا کند که فلان شرط یا عبارت قرارداد دلالت بر خیار دارد یا خیر، و مثلاً یکی از طرفین قرارداد عبارتی را حمل بر خیار و حق فسخ برای خود بداند ولی طرف دیگر منکر باشد، دلیل و اماره‌ای نیز نسبت به قضیه وجود نداشته باشد، در چنین حالتی دادرس باید آن شرط یا عبارت را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که به لزوم آن بینجامد. یعنی اصاله اللزوم را نسبت به آن شرط و عبارت مورد اختلاف هم جاری کند. چراکه علی‌الاصول افراد وقتی قراردادی منعقد می‌کنند می‌خواهند که مفاد آن را نسبت به طرفین قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا باشد و این خواست خود آنهاست. زیرا اگر خلاف آن را اراده می‌کردند می‌توانستند در ضمن انعقاد قرارداد ذکر کنند و بنای عقلا در است که طرفین قرارداد قصدشان از انعقاد قرارداد این است که آثار و تعهدات ناشی از آن برای طرفین لازم‌الاجرا و به دور از تزلزل باشد. و این وصف بدیهی هر عقد و قراردادی است و اساساً این معنی به‌روشنی از مفهوم عقد و قرارداد نیز استنباط می‌شود. و جز این نیست که طرفین قرارداد هنگامی به این هدف لازم الاجرا بودن قرارداد و مفاد آن می‌رسند و به تعهدات یکدیگر اطمینان می‌کنند که عقد، لازم باشد.
2- تفاوت بین دو مفهوم التزام به عقد و لزوم عقد و تبعات آن در تفسیر قراردادها
چنان که گفتیم التزام به عقد و لزوم عقد دو مفهوم کاملاً متمایز از یکدیگرند زیرا لزوم عقد به مفهوم غیر قابل فسخ بودن آن است حال آنکه التزام به عقد به معنی رعایت مفاد عقد و عمل به آن است تا زمانی که عقد پابرجاست. التزام به عقد قاعده‌ای عام است که تمامی عقود و قراردادهای بی‌نام و بانام اعم از لازم و جایز را در برمی‌گیرد. زیرا در عقد جایز و خیاری هم تا زمانی که فسخ نشده است طرفین ملتزم به مفاد آن‌ها هستند و نمی‌توانند از زیر بار آثار و تعهدات به وجود آمده از آن شانه خالی کنند، و این مطلب که در عقد جایز هر یک طرفین حق دارد یک‌طرفه آن را فسخ کند، مطلب دیگری است که ارتباطی به التزام طرفین به مفاد عقد معتبر تا زمانی که خللی به آن وارد نشده ندارد و خدشه‌ای به تعهدات متقابل طرفین وارد نمی‌کند. و بر همین اساس دادرس در تفسیر عبارات و مندرجات قرارداد باید این دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کند. مثلاً در مورد التزام به مفاد عقد تا زمانی که دلیلی بر التزام طرفین به مفاد عقد وجود دارد از تفسیری که منجر به عدم التزام به شرط یا عبارت قرارداد شود پرهیز نماید. و در مورد لزوم عقد نیز اگر لازم و جایز بودن عقد روشن نیست، حتی‌الامکان باید تفسیری را برگزیند که به لزوم عقد بینجامد نه فسخ عقد. برای مثال در عقد وکالت که از جمله عقود جایز است تا زمانی که وکیل عزل نشده است هرگونه اقدامی که در چهارچوب مورد وکالت انجام دهد معتبر است و موکل نمی‌تواند از پذیرش آثار و نتایجی که پیش از فسخ وکالت توسط اقدامات وکیل به وجود آمده است خودداری کند (کاتوزیان، 1385، 247).
این همان مفهوم التزام به عقد است، حال آنکه مفهوم لزوم و جواز عقد آن است موکل هر زمانی که بخواهد می‌تواند عقد وکالت را فسخ کند. زیرا عقد وکالت از عقود جایزه است و مسئله لزوم در مقابل جواز مطرح است.
التزام به عقد علاوه بر اینکه منتسب به اراده طرفین قرارداد بوده و منشا آن تراضی طرفین است، پشتوانه قانونی هم دارد. یعنی قانون از الزامات قراردادی هم حمایت می‌کند. و به منظور حفظ نظم و ثبات در معاملات اقتصادی، طرفین را ملزم به انجام تعهداتی می‌داند که ضمن قرارداد پذیرفته‌اند و به هیچ یک از آنها اجازه تخلف از مفاد قرارداد را تا زمانی که قرارداد به علتی قانونی از اعتبار نیفتاده است نمی‌دهد و در صورت تخلف یک طرف قرارداد، به طرف دیگر حق می‌دهد که الزام او را به انجام قرارداد یا جبران خسارت از دادگاه بخواهد. روشن است که این حمایت قانون از الزامات قراردادی تا آنجایی است که الزامات و تعهدات قراردادی را مشروع بداند و در صورتی که مفاد قرارداد را نامشروع یا برخلاف قانون بداند نه تنها از آن حمایت نمی‌کند بلکه از اجرای آن نیز جلوگیری می‌کند. و به‌عبارت‌دیگر قانون، قراردادی را الزام آور می‌داند که مشروع و قانونی باشد. این معنا به روشنی در ماده 975 قانون مدنی تصریح شده است.
گفتار دوم: اصل تفسیر به زیان تفسیر کننده:
یکی دیگر از اصول حقوقی که در تفسیر قرارداد مورد استفاده