قرار می‌گیرد، اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده است. به موجب این قاعده در صورت وجود ابهام در قرارداد، ابهام به نحوی رفع می‌شود که به زیان تنظیم‌کننده پیش‌نویس قرارداد یا شرط موردنظر باشد. پیشتر بیان شد قاعده اولیه در تفسیر قرارداد یافتن اراده و قصد مشترک طرفین قرارداد است در این میان از بعضی قواعد استفاده می‌شود که الزاماً برای تفسیر قرارداد و پی بردن به اراده طرفین ایجاد نشده‌اند اما می‌توان در فرایند تفسیر از آنها استفاده کرد. از جمله این اصول اصل تفسیر به زیان تفسیرکننده است(قشقایی،1378،228). در اعمال این قاعده ضروری است ابتدا منتفع از تعهد یا شرط مزبور معین گردد. این قاعده تنها در جایی به کار می‌رود که با استفاده‌ای ادله دیگر نتوان رفع ابهام از قرارداد نمود. بنابراین اگر به هر نحوی بتوان با احراز قصد مشترک طرفین از قرارداد رفع ابهام کرد استناد به قاعده مزبور ناممکن است زیرا اجرای آن در حقیقت آخرین راه‌حل در تفسیر قرارداد محسوب می‌شود (سنهوری،1382، 444). طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد تعهدات قراردادی می‌کنند. اراده اخلاق آنها مبنای ایجاد تعهدات است. بنابراین اگر در مورد قلمرو تعهدی تردید شود با استناد به اصل عدم، به نبود تعهد و عمل بر اساس قدر متقین حکم می‌شود. (سنهوری،1382، 444). بنا بر تحلیل مزبور درجایی که تنظیم‌کننده قرارداد خود، متعهد له آن باشد اعمال قاعده مزبور بدون اشکال خواهد بود. اما در جایی که تنظیم‌کننده قرارداد متعهد باشد در این صورت تفسیر به نفع متعهد به‌عنوان قاعده بنیادین پذیرفته‌شده تفسیر می‌گردد. در حقیقت در این صورت تنظیم کردن تعهد و شرط، اماره‌ای مبنی بر متعهدله بودن است و مادامی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشود. آنچه مهم است احراز طرفین تعهد است و اماره مزبور یکی از طرق اثبات آن قلمداد می‌گردد. بنابراین اگر اثبات شود علی‌رغم فرد قرارداد را تنظیم کرده اما متعهد آن است و (یا در بخشی از آن متعهد محسوب می‌گردد) ابهامات قرارداد به نفع آن رفع می‌گردد و به این نکته توجه نمی‌شود که او خود قرارداد را تنظیم نموده است. اما ممکن است مبنای توجیه قاعده، تعهد تنظیم‌کننده در تمام جوانب باشد. به موجب این نظر تنظیم کننده قرارداد خود متعهد است آن را به شکلی تنظیم نماید که در مرحله اجرا به ابهام یا تردیدی حاصل نشود. او در راستی انجام این تعهد باید از عبارات و الفاظ صریح بهره ببرد. بنابراین هر نوع تردید در مفاد قرارداد به معنی عدم انجام تعهد مزبور از جانب او است و نتیجه آن تفسیر به زیان او خواهد بود. با پذیرش این رویکرد موقعیت تنظیم کننده موضوعیت دارد و در اجرای قاعده مزبور احراز متعهد و متعهدله بی‌تأثیر خواهد بود. در ماده 151 قانون مدنی مصر آمده است” هر نوع شک باید به نفع متعهد تفسیر گردد” بر اساس این ماده آنچه مهم است احراز متعهد و مراعات منافع او در تفسیر است تحلیل صاحب‌نظران حقوق مصر بر ماده مزبور نیز نشانگر پذیرش مبنای اول است. (همان) در حقوق فرانسه به‌موجب ماده 1602 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد هر شرط مبهمی باید به ضرر فروشنده تفسیر شود در توجیه این ماده بیان شده است که هر فروشنده از اطلاعات بیشتری در مورد اشیای موضوع معامله برخوردار است علاوه بر آن مسئولیت تعیین شروط قرارداد با او است. بنابراین عدم وضوع به زیان او تفسیر می‌گردد.
(حبیبی،320،1389؛ قشقایی،238،1378).
در حقوق ایران تنظیم کننده قرارداد تمام تلاش خود را برای کسب منافع به کار بسته است. پس درصورتی‌که قرارداد دارای ابهامی باشد، به زیان تنظیم‌کننده تفسیر گردد. فرض مزبور به صراحت در قانون ایران نیامده است اما نظریه‌پردازان به آن اشاره‌کرده‌اند و به نظر می‌رسد پذیرش آن در حقوق ایران بدون اشکال است. (کاتوزیان،286،1384). افزون بر این که از مفاد مواد 1301 “امضایی که درروی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است “و 1304 ” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء کننده دلیل است درصورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است” قانون مدنی ایران نیز می‌توان به شکل ضمنی این اصل را استنباط کرد. (حبیبی،324،1389). زیرا می‌توان گفت مینای مواد مزبور این است انتساب اسناد به فرد صاحب امضا به معنای پذیرش مفاد آن از سوی او است. بنابراین جز در فرضی که اونسبت به قسمتی از سند ادعای جعل مطرح کند، مفاد سند در مورد او قابل‌اجرا است(شمس،183،1383). بدون مطرح کردن جعل چنین فرض می‌شود که او به مفاد سند رضایت داشته است. فرضی که در مورد تنظیم‌کننده قرارداد پذیرفته‌شده است. اما درصورتی‌که اصل مزبور را به معنای تفسیر به زیان متعهدله بدانیم، مفاد آن بیانگر اصل برائت خواهد بود. اصل برائت مبین فراغت ذمه است و به‌موجب آن هیچ فردی در برابر دیگری متعهد نیست مگر این‌که تعهد مزبور اثبات شود. در فقه برای اثبات این اصل به روایات متعددی حدیث رفع، حدیث حجب (ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم). (حرعاملی،1104،163) و حدیث سعه (الناس فی سعه¬ی ما لا یعلمون). (اردبیلی،1403،110) استناد شده است. همچنین قواعدی چون قبح عقاب بلابیان نیز در توجیه آن به‌کاررفته است. اما به نظر می‌رسد در بحث تعهدات مهم‌ترین مبنای اصل برائت، اصل عدم است. (امامی285،1379). زیرا ایجاد تعهد منوط به وجود عامل و منبعی خاص است. بنابراین اگر در مورد ایجاد تعهد تردید شود بنابر با استناد به اصل عدم، به عدم تحقق آن حکم داده می‌شود. همچنین درجایی که گستره تعهدی خاص نیز محل تردید باشد تنها به میزان قدر متیقن عمل می‌شود (جعفری لنگرودی،211،1378؛ کاتوزیان،41،1383). در حقوق ایران اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 ق.آ.م بیانگر همین قاعده می‌باشند (کاتوزیان،41،1387؛ شمس،103،1383). همچنان که می‌توان به ماده 369 ق. م و 225 ق.ت نیز اشاره کرد (جعفری لنگرودی،211،1378). در فقه هم اصل برائت به رسمیت شناخته‌شده و در فروض بسیاری به آن استناد شده است (گیلانی (میرزای قمی) ،1413 ، 527-510-561). بنابراین باید گفت حقوق ایران هم چون حقوق کشورهای فرانسه و مصر اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده را در هر دو معنای ذکرشده برای آن، پذیرفته است (قشقایی،232،1378)

گفتار سوم: اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد
یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل وحدت اجزای قرارداد است. به موجب این اصل در تفسیر قرارداد باید تمام اجزا و شروط قرارداد را مدنظر داشت. در حقوق ایران این اصل معتبر است و در تفسیر قرارداد باید به آن عمل نمود. زیرا مبانی ذکرشده در توجیه این اصل، در حقوق ما پذیرفته‌شده است. پیشتر بیان کردیم که در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و اراده طرفین در تفسیر قرارداد است. قرارداد پدیده‌ای ایجاد شده از جانب طرفین است که ماهیت و آثار آن علی‌الاصول بر اساس خواست آنها شکل می‌گیرد. نقش قانون‌گذار در این بین محدود کردن اراده مزبور و اعلام بی‌اعتباری مواردی است که اراده افراد غیرقانونی است (شهیدی،132،1383؛ کاتوزیان،190،1385؛ جعفری لنگرودی،30،1378،). طرفین در ایجاد قرارداد به‌عنوان موجودی اعتباری آن را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متعلق قصد خود قرار داده‌اند. نه اینکه تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته و مفاد سایر اجزای آن را مورد توجه قرار ندهند. پذیرش این مبنا دارای آثار مهمی است که مستقیماً در تفسیر قرارداد مؤثر است. هیچ یک از اجزای قرارداد مهمل تلقی نمی‌شود زیرا تمام عناصر و بخش‌های عقد به یکسان مورد توجه افراد قرارگرفته‌اند (اعمال الکلام اولی من اهماله). بنابراین می‌توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش‌ها نیز مدد گرفت (امامی،5،1364). به علاوه تفسیری که منجر به ابطال بخشی از قرارداد گردد تنها در صورتی ممکن است که راه حل دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. بر اساس مبنای مورد پذیرش در حقوق ایران، مبنی بر تقدم اراده باطنی الفاظ و عبارت به کار رفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از اراده باطنی را دارند (کاتوزیان،232،1385). بنابراین مادامی معتبرند که با اراده باطنی متعارض نباشند. در نتیجه مثلاً اگر با توجه به مجموع قرارداد معلوم شود آنچه مورد خواست و اراده طرفین بوده تحقق عقد اجاره بوده است اما در صدر سند قرارداد مزبور عبارت “مبایعه‌نامه” ذکر شده باشد، مرجع رسیدگی‌کننده نباید منطبق با ظاهر قرارداد را بیع تفسیر کرده و بر اساس احکام آن تصمیم‌گیری کند. از قاعده فقهی”العقودتابع للقصود”نیز می‌توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت (گیلانی (میرزای قمی)516،1413؛ مراغی،48،1417) بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود. (حبیبی،308،1389؛ شعاریان و ترابی،233،1379).

نتیجه¬گیری
تفسیر عبارت است از رفع ابهام از قرارداد در راستای احراز قصد مشترک طرفین. قصد و اراده طرفین محور و اساس بحث در این پژوهش واقع شده است. این توجه و اهمیت به لحاظ طبیعت اثر عقد در قرارداد است. به این ترتیب نخست اراده خالق قرارداد بوده و حدود آن را مشخص می¬سازد و دوم در امر تفسیر عقد مهم¬ترین ابزار رفع ابهام به شمار می¬آید. از این رو توجه به قصد اشخاص با تمام شرایط و ویژگی¬های آن محور تفسیر قرارگرفته و دادرس از تمام وسایل و امکانات خویش برای واضح ساختن اراده مشترک طرفین استفاده می¬کند. با مطالعه در معانی لغوی و اصطلاحی تفسیر، آنچه متبادر به ذهن می¬گردد جنبه کاشفیت و پرده¬برداری آن است و تفاوتی نمی¬کند که تفسیر در معنی عام خود به کار رود یا در معنی خاص آن. محدوده و قلمرو تفسیر است که تبیین بین فضای عام و خاص تفسیر را توجیه می¬کند، چرا که در معنای خاص خود موجد حدود و مرز مشخص با سایر نهادهای حقوقی دیگر مشابه از قبیل توصیف، تعدیل قرارداد است، ولی در معنای عام خود با توصیف، تعدیل و تکمیل قرارداد عموم و خصوص مطلق است. دادرس در تفسیر قرارداد از ابزارهای متنوعی استفاده می¬کنند. برخی از این ابزارها وسایل و مبانی تفسیر قرارداد هستند که به تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می پردازند. به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر در تفسیر هستنداز قبیل عوامل داخلی قرارداد همانند اراده مشترک و طبیعت قراردادی برخاسته از خود قرارداد بوده و عوامل خارجی همانند قانون، عرف، اصل حسن نیت از مصلحت و منفعت اجتماعی ناشی شده¬اند. این ابزارها در تطبیق با یکدیگر همگی هدف والای خویش را رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد برای اجرای آن می¬دانند. تفسیر قرارداد واجد مبانی واصول خاص و متعددی است. از جمله اصول لفظی، اصول عملیه و اصولی حقوقی. که اولا اصول لفظی اصولی که مبتنی بر عقل می باشند و مورد قبول عقلاست نمونه¬ای از این اصول که در بردارنده اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر و اصل ظهور می¬باشد. دوماً اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه¬ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره¬ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می کنیم. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره¬ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست. اصول عملیه شامل اصل برائت، اصل استصحاب و اصل صحت می¬باشد. سوم: اصول حقوقی که ماده 3 ق. آ. د. م فعلی، اصول حقوقی را که مغایر موازین شرعی نباشد به عنوان یکی از منابع تکمیل قانون برای حل فصل دعاوی بیان نموده است که ممکن است گاه در تفسیر قرارداد نیز بدان استناد شود. اصول حقوقی احکامی است که چندین قاعده از آن سرچشمه می-گیرد. و قاعده ای مجرد، کلی و راهنما است که احتمال دارد مبنای چندین قاعده حقوقی باشد: مانند اصل لزوم و آزادی قراردادها و اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می¬باشد. در نهایت در قوانین ایران باب خاصی در مورد تفسیر قرارداد گنجانده نشده است هر چند بعضی از قواعد تفسیری به طور پراکنده در قانون مدنی یا قانون آئین دادرسی مدنی وارد شده است. این در حالی است که این نقصان وخلأ به شدت احساس می شود لذا ضرورت دارد قانون¬گذار بابی را در این باره باز کند و به بیان اصول و مبانی وابزارهای تفسیر قرارداد بپردازد.

پیشنهادات

تفسیر قرارداد یکی ازحوزه¬های پر دامنه و گسترده در حوزه قراردادهاست. یک دادرس زمانی می¬تواند به رفع ابهام از قرارداد و حل و فصل اختلافات بپردازد که اصول و قواعد تفسیر را بداند و با رجوع به قانون بتواند به سهولت بتواند با زدودن ابهام قرارداد و یافتن قصد مشترک متعاملین به حل اختلاف بپردازد. با این وجود قانون¬گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها جایی را