اصول عملی را که مبنای استنباط احکام فرعی کلی هستند و هم اصول عملی را که در موارد شک در شبهات موضوعیه اجرا می‌شوند و در زمره قواعد فقهی محسوب می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها
الف) تعریف
با توجه به اینکه اصل برائت یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه هنگام شک در واقعیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه هرگاه در پیدایش موضوعی شک کردیم که آیا واقعاً به وجود آمده یا نه. برای رفع تحیر به حکم ظاهری عمل می‌کنیم یعنی موضوع معینی نسبت به مشکوک، مصداق ندارد و به‌عبارت‌دیگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق می‌باشد» مثلاً می‌دانیم که سرقت جرم است و سرقتی هم واقع شده است و شخصی هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لکن دلایل اثباتی جهت انتساب جرم به او موجود نیست از طرفی متهم شدیداً منکر قضیه است لذا حکم بر برائت وی صادر می‌گردد.
این تعریف از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط می‌شود چنانچه این اصل بیان می‌دارد که: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود» مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(صاحبی،206،1376).
1- منظور از حکم ظاهری عمل به اصل می‌باشد که صرف‌نظر از واقعیت امر به ظاهر حکم داده می‌شود در امور جزائی وقتی کسی مظنون به ارتکاب جرمی می‌شود و پس از آنکه تحت تعقیب و دادرسی قرار می‌گیرد تقدم حکومت اصل برائت حامی و پشتیبان اوست قاضی در شروع به دادرسی متهم را به صورت یک جنایتکار نگاه نمی‌کند بلکه او را فردی پاک و بی‌گناه می‌داند و معتقد است در امور جنائی اصل بر برائت می‌باشد.
ب) کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها
کاربرد اصل برائت، در تفسیر قراردادها همین حالت دوم است. این اصل در روابط حقوقی افراد در اجتماع نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در مقام تفسیر قراردادها در جایی که به جهت ابهام یا نقص قرارداد در وجود دین یا تعهدی شک و تردید وجود دارد یا در مورد میزان دین و تعهد شک و تردید است، اصل برائت به عنوان یک قاعده تفسیری راهگشای قاضی در رفع تردید و تعیین تکلیف قضیه و صدور حکم مقتضی خواهد بود. زیرا در جایی که از مفاد یا دلایل خارجی معتبر و قرائن و امارات نتوان شک و تردید موجود را مرتفع و حکم به وجود دین یا عدم وجود دین داد، در این حالت قاضی به استناد به اصل برائت خود را از بلاتکلیقی رهانیده و حکم به عدم وجود تعهد، قاضی با توسل به قاعده تفسیری اصل برائت باید به‌گونه‌ای قرارداد را تفسیر کند که کمترین تعهد را برای متعهد به وجود بیاورد زیرا بر مبنای اصل برائت، اصل عدم تعهد اشخاص در قبال یکدیگر است و وجود تعهد نیاز به اثبات دارد. پس در هر موردی که شک در وجود تعهد باشد و دلیل و اماره‌ای هم بر وجود تعهد نباشد اصل برائت مقتضی آن است که حکم به عدم وجود تعهد گردد. لذا لغت اصل برائت در مرحله تفسیر هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و علی‌الاصول قاضی در جایی که عبارات قرارداد واضح در ایجاد تعهد و دین نیست و شک و تردید در وجود متعهد و دین وجود دارد و دلیل و اماره خارجی نیز جهت ایضاح مطلب وجود ندارد، به استناد اصل برائت باید حکم به عدم وجود تعهد و دین و برائت ذمه شخص طرف دعوی بنماید. ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت این اصل را پدیرفته است. در ماده مذبور چنین می‌خوانیم:
“اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل، حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد.”
نتیجه این ماده چنانچه ملاحظه شد این است که در موارد شک و تردید در وجود دین یا تعهد در قراردادها، اصل، عدم وجود دین یا تعهد است و مدعی وجود دین یا تعهد باید آن را اثبات کند.
اصل برائت اگر چه یک اصل عملی است و همان‌طور که در مقدمه بحث اشاره شد موارد تمسک به اصول عملی فقط منحصر به مواردی است که دلیل و اماره‌ای برای کشف واقع نداشته باشیم و برای رفع بلا تکلیفی و روشن کردن حکم موضوع به اصول عملی تمسک کنیم، ولی چنانچه ذکر شد به نظر می‌رسد اصل برائت در تفسیر قراردادها نیز جایگاه مناسبی دارد و قاعده تفسیر شک به نفع مدیون که از قواعد تفسیری مشهور و مورد قبول عامه حقوق‌دانان است نشئت گرفته از همین اصل است (محمصائی، 482).
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها
الف) تعریف و ارکان استصحاب
بنابر تعریف علمای علم اصول: «الاستصحاب، هوالحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»
در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده مورد تردید واقع شود، بنابه حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتب بر وجود واقعی‌اش را باقی می‌دانیم.( مظفر، 1418،278)
بر اساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است:
1- یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم.
مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکاراست ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمی‌توان براستصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.
2- شک لاحق: دراستصحاب پس از یقین به وجود سابق یک‌چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است. و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می‌کند زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد اگرچه زمان شک می‌تواند بعداً زمان یقین نیز باشد؛ مثلاً هرگاه متهب دلایلی دال بر وقوع هبه ارائه کند، سپس ورثه واهب ادعا کنند که مورث از هبه رجوع کرده است. برای دادرسی نسبت به وقوع هبه یقین حاصل می‌شود و همزمان با این یقین در بقای آن تردید صورت می‌گیرد پس می‌تواند به استناد اصل استصحاب، حکم به بقای هبه نماید.
3- وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می‌خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته‌ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد چنانکه در مثال فوق متعلق یقین و شک، هبه وارث است.
ب) جایگاه و کاربرد اصل استصحاب
بنابر آنچه گذشت اگر وجود تعهد یا دینی در زمان سابق مورد یقین باشد و در زمان لاحق شک و تردید نسبت به بقای آن تعهد یا دین حاصل شود با توسل به اصل استصحاب حکم به بقای آن می‌کنیم. این مصداق بارز استصحاب وجودی است و در مقام تفسیر قراردادها و حل‌وفصل اختلافات قراردادی به معنی اعم راهگشای بسیار مؤثری برای دادگاه می‌باشد. بدیهی است در دعاوی مطروحه در دادگاه قاضی هنگامی حق دارد به اصل استصحاب تمسک کند که با بررسی مفاد قرارداد و ایجاب و قبول طرفین و قرائن و امارات و اوضاع‌واحوال حاکم بر قرارداد و عرف و قوانین مربوطه و سایر عوامل تفسیری داخلی و خارجی نتواند به دلیل و اماره‌ی که کاشف از قصد متعاقدین باشد دست پیدا کند. در این مرحله اصل استصحاب به یاری او می‌شتابد و حسب مورد توسل به استصحاب با او کمک می‌کند که تکلیف قضیه را روشن نماید. اگر چه تمسک به استصحاب زمانی صورت می‌گیرد که راه تفسیر و کشف اراده واقعی طرفین بسته است، ولی نباید از نظر دور داشت که اصل استصحاب در تفسیر قرارداد نیز بی‌تأثیر نیست. به‌عنوان‌مثال در جایی که شک در وجود دین یا تعهدی وجود دارد و حالت سابقه نیز حاکی از عدم دین یا تعهد است و در حال نظر دلایل و شواهدی در خصوص وجود دین و تعهد در قرارداد مشهود است، دادرس اگرچه در این موارد ممنوع از تمسک به اصل استصحاب به جهت اینکه دلایل و امارات مثبت حق وجود دارد می‌باشد، ولی چنانچه از طریق بررسی و تفحص دلایل و امارات موجود میزان دقیق دین یا تعهد قابل احراز نباشد او وظیفه دارد که قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که کمترین دین و تعهد را برای متعهد به وجود بیاورد و این ملاک تفسیری به‌روشنی از اصل استصحاب که حکم به بقای حالت سابقه است استنباط می‌شود. اصل استصحاب در حقوق کشورهای اوپایی وجود ندارد. در حقوق ما نیز اگر چه به صراحت نامی از اصل استصحاب در مواد قانونی برده نشده است ولی با بررسی برخی مواد قانونی ملاحظه می‌شود که این اصل در تصویب قوانین مذکور مورد تبعیت قانون‌گذار قرارگرفته است. ماده 357 قانون آیین دادرسی مصداق روشنی از اصل استصحاب است. به موجب ماده مذکور، درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل، بقای آن است مگر خلافش ثابت شود. مؤلف کتاب ترمینولوژی حقوق اصول 873 و 1333 قانون مدنی را نیز مبتنی بر استصحاب دانسته است. مادی 873 قانون مدنی که در مقام بیان عدم توارث اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مگر آنکه در اثر غرق و هدم فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ‌یک از آنها نیز معلوم نیست، می‌باشد، ظاهراً مبتنی بر تعارض استصحاب حیات هر یک از فوت کنندگان با دیگری در زمان حیات یکدیگر و نتیجتا اسقاط هر دو استصحاب به جهت مخالف با معلوم اجمالی است. ماده 1333 قانون مدنی نیز مقرر داشته: در دعوی بر متوفی درصورتی‌که اصل حق ثابت‌شده و بقای آن از نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند، ظاهراً جلوه دیگری از اجرای ناقص اصل استصحاب است. و حکم به حیات غایب مفقودالاثر نیز یکی دیگر از موارد اجرای اصل استصحاب از طریق استصحاب بقای حیات غایب است. احتمالاً با بررسی بیشتری جلوه‌های دیگری از اصل استصحاب در قوانین منعکس است.
البته اصل استصحاب با آن گستردگی که در فقه مطرح است و در حقوق ما وارد نشده و در فقه نیز پیرامون اعتبار انواع آن چنانچه گفته شد اختلاف‌نظرهای فراوان وجود دارد. ولی نقش استصحاب به‌عنوان یک اصل عملی در حل مجهولات قضایی در ارتباط با تعیین تکلیف اختلافات حقوقی در دادگاه‌ها غیرقابل‌انکار است(صاحبی، 1376،213).
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها
الف) جایگاه اصل صحت در عقود و قراردادها
در حقوق ایران در مواردی که قرارداد احتیاج به تفسیر دارد باید قرارداد را چنان تفسیر کرد که به اصل صحت لطمه‌ای وارد نشود و حتی‌الامکان به نفوذ معامله بینجامد و در مورد الفاظ و عبارات به کار رفته نیز چه در اصل عقد و چه در شرایط ضمن عقد، باید آن معانی‌ای به کار رود که لغو و بی‌فایده جلوه‌گر نگردد و بنابراین لازمه اصل صحت این است که در هنگام تردید از تفسیری که منجر به بطلان عقد یا شرایط ضمن عقد می‌گردد، پرهیز شود.
مثلاً اگر تردید شود که آیا ضمان معلق است و یا اینکه ضامن خواسته است که اجرای تعهد خود را معلق به امر دیگری سازد باید معنای دوم را ترجیح داد زیرا نتیجه انتخاب نخستین، بطلان ضمان است. (ماده 699 ق.م)
رأی شماره 3376 ـ 7/7/1309 دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تعلیق پرداخت در مورد ضمان موجب تعلیق اصل ضمان و بطلان آن نخواهد بود ولو اینکه معلق علیه تعلل و تسامح دائن باشد.» (بروجردی عبده، 151، بدون تاریخ).
رأی شماره 1561 ـ 14/2/1308 نیز می‌گوید: «التزام موضوعاً و حکماً با ضمان مخالف است و تعلیق در التزام مطابق ماده 699 و ماده 733 قانون مدنی صحیح است.» (بروجردی عبده،151، بدون تاریخ).
در رأی دیگر دیوان عالی کشور به شماره 252 ـ 24/2/1311 چنین آمده است: «اگر کسی به این عبارت ضمانت کند (ضامنم اگر معیوب شود) این قبیل از عبارات در معنی تعهد بر تدارک عین است در صورت تلف یا عیب و به معنی نقل از ذمّه به ذمّه نیست تا به علت تعلیق باطل باشد و تعهد مزبور نظیر ضمانتی است که در مورد عاریه و یا معامله از طرف گیرنده یا کس دیگری نسبت به عین به عمل می‌آید.»
رأی شماره 962 ـ 2/4/1316 نیز چنین می‌گوید: «تعلیق اگر مربوط به پرداخت باشد ضمان تعلیق نیست (ضامنم هرگاه او نداد من بدهم). (بروجردی عبده، 151).
درباره شرط ضمن عقد نیز همان‌طوری که قبلاً گفته شد شرط نیز پاره‌ای از عقد می‌باشد و تابع آن است و بنابراین اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می‌شود و با توجه به اینکه اصل صحت یکی از معیارهای تفسیر می‌باشد در مورد شروط ضمن عقد نیز باید الفاظ آن چنان معنی و تفسیر شود که فایده‌ای از آن به دست آید زیرا بی‌فایده بودن شرط، موجب بطلان آن است. (بند 2 ماده 232 ق.م)
و بنابراین به شیوه ماده 223 قانون مدنی می‌توان گفت هر شرطی محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن ثابت و معلوم گردد. قانون مدنی نیز بر همین مبنا، به‌جای بیان شرایط درستی و نفوذ شرط، به تقسیم و شمارش شروط باطل پرداخته است و این شیوه نگارش نشان می‌دهد که قانون‌گذار «اصل صحت شرط» را پذیرفته است.
شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی 744 ـ 19/11/71 مقرر می‌دارد: «شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و 233 قانون مدنی تصریح گردیده و شرط مذکور در سند عادی مورخ 4/5/66 درصورتی‌که چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ و … با هیچ‌یک از شروط باطله مشروط و باطل و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد 232 و 233 قانون مدنی مطابقت ندارد مضافاً به اینکه (طبق) ماده 10 قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به‌صراحت آن را باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مذکور وجود ندارد و در ثانی از نظر تقسیم‌بندی شرایط ضمن‌العقد بر مبنای ماده 234 قانون مدنی شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در