و شهادت زنان مطلقاً لواط را ثابت نمی کند. سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو بار اقرار اثبات می شود.
نکته ای که در اینجا قابل تاملی به نظر می رسد این است که برخی حقوقدانان ایرانی با عطف توجه به اینکه قانونگذار در برخی از جرائم، ادله خاصی را پیش بینی و احصا کرده است و در واقع در این جرایم به موضوعیت دلیل تاکید نموده است و اثبات اینگونه جرایم را فقط از طریق ادله منصوصی و معدود پذیرفته است، به این نتیجه رسیده اند که قانونگذار ایرانی در برخی جرایم از نظام ادله قانونی تبعیت نموده است و حتی برخی پارافراتر نهاده و در حاکمیت نظام ادله معنوی یا آزاد در قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی تردید نموده اند. این برداشت صحیح نیست، چرا که در اکثر کشورهایی هم که از نظام تحصیل آزادانه دلیل پیروی شده است، در مقام اثبات برخی از جرایم، ادله خاصی را ضروری دانسته اند؛ مثلاً در کشور فرانسه، در برخی جرایم قانونگذار ادله ای را ممنوع اعلام کرده یا برعکس، در اثبات برخی از جرایم، ارائه ادله خاصی را ضروری دانسته است؛ به عنوان مثال، در جرم افتراء، شخص تحت تعقیب (مفتری) در صورتی می تواند از مجازات افتراء رهایی یابد که اثبات نماید عمل افترا آمیز کیفری مشمول مرور زمان یا عفو عمومی نباشد. در قانون مجازات قدیمی فرانسه، جرم معاونت در زنای محصنه فقط در صورتی قابل اثبات شناخته شده نوشته شده باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است که «در غیر از مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده است» جرایم با هر نوع دلیل قابل اثبات است و در واقع قانونگذار یا رویه قضایی این استثناهای وارد براصل کلی و عمومی آزادی دلیل را تعیین می نماید؛ به عنوان مثال، در بند اول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «جرایم خلافی یا توسط صورت جلسات یا گزارشها، یا در صورت فقدان گزارشات و صورت جلسات، توسط شهود یا به کمک آنها ثابت میشود». بنابراین جرایم خلافی فقط توسط صورت جلسات یا گزارش ها یا شهادت شهود قابلیت اثبات دارند و سایر ادله در این زمینه پذیرفته نمی شوند. در قانون جدید جاده آمده است که رانندگی در حالت مستی از طریق خاصی که همانا استفاده از الکل تست می باشد،
قابل اثبات است. هر چند رویه قضایی کشور فرانسه با اینگونه محدودیتهای قانونی چندان موافق نیست و در پارهای از آرای خود تلاش نموده است، دامنه این محدودیت ها را با ارائه تفسیر قضایی، به «بیان صریح و مخالف قانونگذار» منحصر نماید؛ به گونه ای که حتی اگر قانون دلیل خاصی را برای اثبات جرم پیش بینی نموده باشد، در صورت فقدان بیان صریح و مخالف قانونی، سایر ادله نیز قابل پذیرش باشند. به همین علت، دیوان عالی کشور فرانسه پذیرفته است که افسران پلیسی قضایی می توانند وضعیت مستی در حین رانندگی را به کمک چند شاهد، خواب آلودگی راننده، بازدم او که به شدت بوی الکل میدهد، بد اخلاقی و تلفظ و گفتار او نیز اثبات نمایند. ” این رویکرد رویه قضایی تا حدودی قابل ایراد و انتقاد است؛ چرا که اگر قانونگذار اثبات برخی از جرایم را با ادله خاصی امکانپذیر دانسته است، مطمئناً با در نظر گرفتن مصالحی، بهترین و کارآمدترین
شیوه های اثبات این دسته از جرایم را پیش بینی نموده است و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نقض حقوق و آزادیهای افراد و حتی صیانت از حقوق اجتماع، اثبات این دسته از جرایم را با ارائه ادله دیگر نپذیرفته است. بنابراین ارائه چنین تفاسیری توسط رویه قضایی از مواد قانونی که ادله خاصی را برای اثبات برخی جرایم پیش بینی کرده اند، دخالت در حیطه قانونگذاری و نقض اصل تفکیک قواست. پس اگر رویه قضایی در رویکرد عملی خود، با دیدگاه قانونگذار مخالف است باید تلاش کند تا قانون اصلاح و تکمیل گردد و از دخالت در شؤون قانونگذاری خودداری نماند.
بنابراین، در موارد خاصی، آزادی اشخاصی در تحصیل ادله محدود گشته و فقط در صورت ارائه ادله معتبر و منصوصی قانونی و رعایت شرایط پیش بینی شده از سوی قانون است که قاضی می تواند به ارزیابی ادله و احیاناً برای پذیرش یا رد آنها تصمیم گیری نماید.
بند سوم – تحصیل دلیل به روش قانونی و مشروع
در یک رویکرد کلی، چارچوب حقوقی اصل آزادی دلیل در قلمرو کیفری، از یک طرف، به مرزهای «دلیل مشروع» و از طرف دیگر، به مرزهای «مشروعیت تحصیل دلیل» محدود شده است. ممنوعیت تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزشی قضایی و تاکید بر اثبات برخی از جرایم با ارائه ادله و شیوههای قضایی خاصی همگی به معنای تحدید اصل آزادی دلیل در قلمرو آیین دادرسی کیفری است.
قانونی بودن دلیل یا مشروعیت ادله به تنهایی برای ارائه به مرجع کیفری کافی نیست و علاوه بر آن، دلیل باید به طرق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد چرا که «مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل ان ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می گردد» و این موضوع بیانگر (اصل مشروعیت تحصیل دلیل) است.
بنابراین، همانطور که در مباحث پیشین گذشت، اگرچه می توان با توسل به انواع و اقسام ادله مشروع و قانونی، مبادرت به اثبات جرم نمود ولی به هر طریق و شیوه ای نمی توان دستیازید و استفاده از هرگونه وسیله و
شیوه ای که شایسته دستگاه عدالت نیست و موجب لطمه و صدمه به ارزشهای انسانی می گردد، منع شده است؛ به عنوان مثال، در حقوق کیفری ایران، اقرار دلیل قابل پذیرشی است ولی اظهارات متهم باید ارادی و به دور از هر گونه اجبار مادی یا معنوی باشد و به همین خاطر، اصل سی و هشتم قانون اساسی به صراحت اورده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار با کسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شخصی به شهادت، آقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». رویه قضایی کشور ایران نیز در پاره ای از آرای خود بر رعایت قانون در تحصیل دلیل و خودداری از هرگونه مکر و حیله در کسب ادله تاکید نموده است.
هر چند مفهوم مشروعیت تحصیل دلیل، مفهوم نسبی است که با توجه به تحولات زمان و مکان دگرگون شده است، اما این اصل بر پرتو اصل قانونی بودن که توسل به کلیه شیوهها و طرق لطمه زننده به کرامت انسانی از قبیل شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و خوار کننده را منع می کند، تحصیل ادله از طریق خدعه و نیرنگ که همواره به عنوان شیوه های مخالف با کرامت دادگستری و عدالت ملاحظه شده اند را ممنوع می سازد. بر همین اساس، دیوان عالی کشور فرانسه، ادله اکتسابی از طرق متقلبانه و نامشروع را غیر قابل پذیرش اعلام نموده و بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی در تحصیل ادله تاکید کرده است چرا که «نقض قانون و عدم احترام به ضوابط قانونی، جستجو و استقرار حقیمت را مخدوش می نماید». قانون همواره نگهبان و حافظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی افراد تلقی می شود و باید حقوق افراد اجتماع را تامین و تضمین کند و هرآنچه که در یک «دولت قانونمند» معارض با این حقوق شناخته شود، محکوم به طرد است و براین اساس، در یک دولت قانونمند، هدف نمی تواند با هر وسیله ای توجیه شود و تعادل بین کارآیی سیستم عدالت کیفری و تضمینات حقوق افراد همواره باید برقرار گردد. بنابراین در تحصیل ادله ، شرایط باید به گونهای باشد که از یک طرف، کرامت و منزلت انسانی افراد مصون از تعرض باقی بماند و از طرف دیگر، شان و اعتبار مجریان عدالت کیفری زیر سؤال نرود.

هنگامی که از ادله مشروع و معتبر صحبت می شود، منظور ادله ای است که قانونگذار یا رویه قضایی آنها را ممنوع ندانسته باشد و برهمین مبنا، مقام تعقیب باید ادله ای را به مرجع کیفری ارائه کند که مشروع و معتبر باشد. اما ارائه دلیلی به ظاهر قانونی و مشروع چنانچه به طرق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شده باشد و رعایت امانت و صداقت در تحصیل آن نشده باشد، در معرض بطلان قرار می گیرد. عدم احترام به تمامیت جسمانی و زندگی خصوصی افراد، نقض اصل آزادی اطلاعات و حفظ اسرار حرفه ای و حقوق دفاعی متهم یا تحریک افراد به ارتکاب جرم و توسل به فریب و خدعه و شیوههای نامشروع در تحصیل ادله به معنای عدول از اصل قانونمندی در اداره دلیل و تجاوز به اصل مشروعیت تحصیل دلیل قلمداد می گردد. طبق اصول کلی ملهم از آموزه های علمای حقوق و رویه قضایی کشور ایران و فرانسه ، هر چند کشف حقیقت هدف اساسی در دعاوی کیفری است ولی دکترین به پشتیبانی رویه قضایی، استفاده از هرگونه شیوه و وسیله ای را مجاز نمی شمارد و اصل مشروعیت تحصیل دلیل را بر دو پایه اساسی یعنی «صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی» و «پاسداری از اعتبار و شان عدالت و دادگستری» استوار می نماید.
البته در اینجا لازم به ذکر است که میزان پایبندی و تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل و درک مفهوم آن، بستگی کامل به برداشت و تلقی سیستم حقوقی از اصل تحصیل آزادانه دلیل دارد. با مطالعه سیستم های حقوقی مختلف، به ویژه نظام کیفری ایران و فرانسه می توان از اصل آزادی دلیل، پنج مدل مختلف که بعضاً مکمل یکدیگر هستند را ارائه نمود:

۱- در مدل نخست، آزادی دلیل به عنوان آزادی انتخاب از بین مجموعه ادله ای که صراحتاً توسط قانونگذار برای کشف حقیقت پیش بینی شده اند، تلقی می شود. در این مدل، هر دلیلی که صراحتاً توسط قانون غیر مشروع شناخته شده باشد، طرد می گردد و بر این اساس، یک سیستم بطلان بسیار دقیق بر ادله نظارت دارد . محدود شدن قلمرو ادله قابل پذیرش به ادله ای که توسط قانون پیش بینی شده است، این مدل را به سیستم ادله قانونی نزدیک می نماید چرا که در این مدل، با فهرست ادله کیفری قابل پذیرش مواجه هستیم. این مدل یعنی حصای ادله قابل پذیرش» در حقوق کیفری آلمان و هلند دیده می شود. در این جا، با توجه به دلیلی که ارائه می گردد، مشروعیت تحصیل دلیل نیز متفاوت خواهد بود؛ منصوص ارائه گردد و به دلیل اهمیت اساسی این موارد، شیوه تحصیل و ارائه آنها برای اتیان سوگند یا طرح درخواست تعقیب در وقت مناسب که توسط ادله غیررسمی و آزاد صورت می پذیرد، هیچگونه قاعده ای درباره چگونگی تحصیل و ارائه دلیل وجود ندارد و این امر به اختیار دادگاه واگذار گردیده است.
۲- در مدل دوم، آزادی دلیل می تواند صراحتاً توسط قانون با یک چارچوب مضیق و محدود پیش بینی شود. این آزادی شناخته شده در چارچوب قانون، با رعایت دقیق قانون در دادرسی همراه است و در این مدل، اعتبار انواع ادله تابع رعایت قانون در تحصیل آنهاست و هر دلیل اکتسابی با نقض دستورات قانونی محکوم به بطلان و رد است.
قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا، در مقام بیان قابلیت پذیرش دلیل، ادله ای را که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشند را «غیرقابل استفاده» و به عبارتی غیرقابل اعتبار دانسته است. بنابراین اصل مشروعیت تحصیل دلیل در این مدل به معنای احترام به قانون و رعایت آن در کسب ادله است که عدم رعایت این اصل منجر به بطلان دلیل می گردد.
3- در ملل سوم، آزادی دلیل می تواند به عنوان آزادی در توسل به هر نوع دلیل به استثنای ادله لطمه زننده به حقوقی دفاعی متهم ملاحظه شود. در این مدل هر دلیل قابل استفاده برای کشف حقیقت علی الاصول قابل پذیرش است مگر ادله ای که در تحصیل آنها، منافع اشخاص تحت تعقیب نقض شده باشد. این مورد می تواند از استفاده غیر صحیح از شیوههای دقیق قانونی یا نقض قواعد عمومی دادرسی که منجر به لطمه به حقوق دفاعی اشخاصی در جریان تحقیقات یا جلسه دادرسی می گردد، ناشی شود. این مدل در رویه قضایی کشور فرانسه و ایران دیده می شود چرا که یکی از ابعاد اصل مشروعیت تحصیل دلیل، احترام به حقوق دفاعی متهم است و هر شیوه ای که در کسب دلیل، حقوق دفاعی متهم را نادیده انگارد، محکوم به بطلان است.
4- در مدل چهارم، هر دلیلی به استثنای ادله لطمه زننده به کرامت و احترام اشخاصی قابل پذیرش است. ضرورت دلیل و کارآیی عملکرد عدالت کیفری هرچند از اهمیت خاصی برخوردار است اما ارزش آن بالاتر از حقوق اساسی اشخاص نیست. در این مدل حقوقی، اصل کلی آزادی دلیل می طلبد که کلیه ادله برای اثبات مجرمیت متهم قابل پذیرش باشد و حتی در برخی موارد، ادله قانونی که از طرق نامشروع تحصیل شده باشند، قابل ارائه به مرجع کیفری هستند؛ با این حال، دادرسی اختیار ارزیابی و اظهار نظر در مورد ادله و احیانا طرد آنها را دارد. اما به هر حال در این مدل، در خصوص چگونگی تحصیل ادله ضوابط و قواعدی حکمفرماست. در حقوق کیفری کانادا اینگونه است که قاضی ادله غیر منصفانه» را طرد می کند. در ماده ۲۹ منشور کانادایی حقوق و آزادیها، وصف غیرمنصفانه بودن دلیل با دو قید مشخصی شده است: تحصیلی دلیل برخلاف حقوق اساسی متهم (حق حیات، ممنوعیت شکنجه، احترام به تمامیت جسمانی و روانی اشخاصی، احترام به حریم خصوصی و …) و استفاده از ادله ای که می تواند اعتبار دادگستری را زیر سؤال ببرد (عدم رعایت صداقت و مشروعیت در دادرسی توسط مجریان عدالت کیفری). پس در این مدل، اصل ازادی دلیل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دو بعد احترام به حقوق اساسی افراد و صیانت از اعتبار دادگستری محدود شده است. این مفهوم اصل مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و فرانسه دیده می شود.
۵- سرانجام، در مدل پنجم، آزادی دلیل به عنوان آزادی مطلق و بی قید و شرط درک می گردد. در این مدل، هر نوع دلیلی که بتواند در مجازات مرتکبین جرایم نقش داشته باشد، به عنوان دلیل، قابل پذیرش