) تلقی و برای آن یک مجازات تعیین نمود، ثانیا شک در قوانین جزایی به نفع متهم تفسیر می شود و چنان چه در ی دانان ،137ه و فکسان یا غیر یکسان بودن کلاهبرداری و شروع به آن تردید حاصل شود موضوع با تفسیر به نفع متهم ( مبنی بر تلقی موضوع به عنوان جرایم غیر مختلف و تعیین مجازات واحد) خاتمه می باید.
تعیین مجازات واحد برای جرایم غیر مختلف ( یکسان ) در مرحله تعدد جرم این سوال را به ذهن متبادر می نماید که آیا ارتکاب شروع به کلاهبرداری و شروع به جرم دیگر ( مثل شروع به سرقت) نیز مشمول این کلمه می شوند یعنی در مرحله تعیین مجازات باید برای آن یک مجازات در نظر گرفته شود؟
پاسخ سوال منفی است. چرا که شروع به جرم کلاهبرداری و شروع به جرم سرقت از مصادیق جرایم ارتقایی مختلف می باشند و اشتراک آن ها فقط در عنوان « شروع به جرم » بوده و این تشابه نباید ما را در اعمال مقررات مربوط به تعدد دچار اشتباه سازد. بنابراین برای هر یک الزاما باید مجازات های جداگانه از باب تعدد مادی در نظر گرفته شود.
الف – جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن
علاوه بر جرم عام کلاهبرداری که مقنن آن را در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورد حکم قرار داده است در قوانین جزایی به جرایم خاصی برخورد می شود که مجازات کلاهبرداری برآن مرتب شده است. این گونه جرایم غالبا از نظر ماهیت با کلاهبرداری عام وجوه مشترکی دارند اما واجد تمام عناصر متشکله مربوط به آن نیستند و صرفا از نظر حکم قضیه و ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری تلقی می شوند. به همین جهت می توان برای کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات… عنوان « کلاهبرداری موضوعی » و برای سایر جرایم پیش بینی شده در قوانین خاص ، عنوان « کلاهبرداری حکمی » برگزید. برخی از جرایم در حکم کلاهبرداری عبارتند از:
1- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308
2- تحصیل متقلبانه تصدیق وراثت موضوع ماده 9 ذقانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309
3- امتناع از رو حق به ذیحق موضوع ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک
4- کلاهبرداری در شرکت های سهامی موضوع ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 /12 1347
5- کلاهبرداری در شرکت های مختلف سهامی موضوع ماده 92 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12 /1347
6- کلاهبرداری در شرکت های با مسؤلیت محدود موضوع ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311
7- جعل عنوان نمایندگی بیمه موضوع تبصره ماده 69 قانون تامین بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 /3 /1350
8- سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت (مصرف ارز دولتی خارج از موارد معین، فروش ارز دولتی در بازار سیاه، فروش کالاهای تهیه شده بازار دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر) موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1327
در تمامی موارد فوق قانون گذار برای مرتکبین مجازات کلاهبرداری مقرر کرده است اکون این سوال مطرح می شود آیا شروع به کلاهبرداری موضوعی به کلاهبرداری حکمی فوق الاشاره تسری پیدا می کند یا خیر؟ بدین صورت که چنان چه شخصی مبادرت به انجام عملیات اجرایی جرایم مذکور از قبیل شروع به جرایم انتقال مال غیر و شروع به تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت و غیره نماید آیا به عنوان شروع به جرایم مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود یا خیر؟
مشاهده می شود برخی محاکم عمومی،شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده قانون تشدید مجازات…. را به جرایم در مورد ( کلاهبرداری حکمی ) تسری داده اند. در یکی از پرونده ها شخصی تحت عنوان شروع به کلاهبرداری ( شروع به انتقال مال غیر ) تحت تعقیب قرار گرفته است . موضوع از این قرار بود که شخصی با توسل به وسایل متقلبانه زمین دیگری را ملک خود معرفی نموده و وعده انتقال آن را به شاکی می دهد اما در اثناء انجام معامله ، شاکی متوجه عدم تعلق زمین به فروشنده شده و انتقال زمین نهایتاً صورت نمی پذیرد شعبه اول دادگاه عمومی خرید و نکته های مورد را از مصادیق شروع به کلاهبرداری ( شروع به انتقال مال غیر ) تلقی نموده و متهم را به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مرقوم محکوم کرده است .
البته شعبه مذکور استدلال ننموده از چه جهت در تبصره مذکور ( ناظر به جرم دانستن شروع به کلاهبرداری عام ) به شروع به جرم انتقال مال غیر ( که در حکم کلاهبرداری است ) نیز تسری دارد . به نظر می رسد عمده استدلال موافقین این عقیده ، چنین باشد که آنها معتقدند مقنن در اکثر مواد قانونی مربوط به جرایم در حکم کلاهبرداری از جمله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی از واژه های « کلاهبردار» یا « کلاهبرداری » استفاده نموده است . بنابراین نظر مقنن این بوده که تمام احکام مربوط به جرم کلاهبرداری عام ( از قبیل حکم شروع به جرم ) به اینگونه جرایم نیز مترتب گردد . به نظر می رسد استدلال مذکور از مبنای منطقی صحیح برخوردار نباشد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد در واقع اینگونه جرایم ذاتاً و ماهیتاً و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده بلکه مقنن بنا به جهات و ملاحظات خاص ( انتقام بخشیدن به روابط خصوصی یا بازرگانی یا ثبتی بین افراد و نهادهای دولتی ) این قبیل جرایم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است . ثانیاً ذکر واژه های « کلاهبرداری » و « کلاهبردار » در برخی از مواد قانونی پیش گفته دلالت بر این ندارد که اعمال مذکور موضوعاً کلاهبرداری است . چون از توجه به منطوق و مفهوم این مواد بر می آید که تمامی عناصر متشکله جرم کلاهبرداری عام در آنها جمع نمی باشد .
بنابراین می توان استعمال این الفاظ در کلاهبرداری حکما را مسامحه در بیان دانست و همچنان عقیده بر این بود که صرفاً مجازات کلاهبرداری به اینگونه جرایم مترتب است . ثالثاً در کلاهبرداری عام ( موضوعی ) قاضی از تعلیق اجرای کیفر ( موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی جدید ) و تبدیل مجازات یک سال حبس ( حداقل مجازات مقرر در تبصره یک ماده قانون تشدید …) در مقام تخفیف ، منع شده است . حال اگر تمام آثار مربوط به جرایم کلاهبرداری را به جرایم در حکم آن بار نماییم باید بپذیریم که دادگاه در خصوص چنین جرایمی نیز با همین محدودیت و ممنوعیت روبروست . یعنی در کلاهبرداری های حکمی هم نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر و یا تبدیل مجازات حکم دهد . پیداست اینگونه استنباط از قوانین جزایی با اصول حاکم بر قوانین کیفری در تعارض است . مضافاً به اینکه رویه قضایی نیز تا کنون احکام و آثار خاص مترتب بر « کلاهبرداری موضوعی » را بر « کلاهبرداری حکمی » تسری نداده است . پس همچنانکه ممنوعیت های راجع به تعلیق اجرای کیفر و تخفیف مجازات به این جرایم راه ندارد در عدم سرایت مجازات شروع به جرم کلاهبرداری عام به آنها نباید تردید نمود . رابعاً احکام موضوع مواد قانونی مربوط به کلاهبرداری های حکمی ، احکام استثنایی است و بدیهی است در موارد استثناء ، باید به قدر متقین ( یعنی صرفاً ترتب مجازات کلاهبرداری بر اینگونه جرایم ) اکتفا نمود .
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری به عنوان جرم مستقل )
در برخی از قوانین مشاهده می شود با وصف اینکه عمل انجام شده ماهیتاً شروع به جرم کلاهبرداری است اما مقنن به جهت اهمیت موضوع آن را به عنوان جرم مستقل تلقی نموده و مرتکبین آن را کلاهبرداری نامیده و یا برای آنان مجازات کلاهبرداری مقرر نموده است . لذا ما اینگونه جرایم را « شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری » می نامیم . زیرا این اعمال از یک سو ، ماهیتاً شروع به جرم شناخته شده و از سوی دیگر بنا به مصالحی مجازات کلاهبرداری ، برای آن در نظر گرفته شده است . جرایمی که در حقیقت شروع به کلاهبرداری بوده ولی به عنوان جرم مستقل ( در حکم کلاهبرداری ) در قوانین موضوعه آمده است . به شرح زیر می باشد :
الف ) تبانی و مواضعه اشخاص برای بردن مال غیر :
به موجب ماده یک قانون مجازات مصوب 3/5/1307 راجع به اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مقرر می دارد هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مال که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهد شد.
مقرره مذکور صرف تبانی و مواضعه دو یا چند نفر برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی ، بدون توجه به نتیجه حاصله از آن را کلاهبرداری محسوب نموده است ، در حالیکه رفتار مذکور در واقع « شروع به جرم کلاهبرداری » تلقی می شود .
ب ) تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی
به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر ، اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده و یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراص کرده یا بر محکوم به ، حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر تادیه خسارت وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد . تبانی هر یک از طرفین دعوی اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب مجازات مذکور محکوم می گردد . اقدامات پیش بینی شده در این ماده نیز درصد شروع به جرم بوده ، لیکن مقنن ، ، عنوان جرم مستقل به آن داده است .
ج ) تقاضای متقلبانه ثبت ملک غیر
مطابق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک « جز در مورد مذکور 33 راجع به بیع شرط و امثال آن » هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبرداری محسوب می شود . همچنین به موجب مواد 106 و 107 قانون مذکور وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از اتحاد قانونی ، سلب مالکیت از مورث او شده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود نماید و یا کسی که به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نیت به ملکی امین محسوب بوده و بع عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .
د ) تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است
ماده 109 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند ، کلاهبرداری محسوب می شود …»
این ماده نیز صرف ادعای مالکیت ثبت زمین تحت تصرف دیگران که در حد شروع به جرم بوده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده است .
بند سوم : جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری حکمی )
در برخی از موارد ، مقنن پاره ای از اعمال را شروع به کلاهبرداری به معنی عام تلقی ننموده ، بلکه آن را در حکم شروع به کلاهبرداری دانسته است که ما آن را به عنوان « جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری » نام می بریم . این دسته از جرایم عبارتند از :
الف ) جرم موضوع ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در ارتباط با شرکت های سهامی ماده مذکور مقرر می دارد : « هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار از شرکت سهامی ، به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قراضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور ، اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد …»
با ترفیق در مفهوم مدره مذکور ، می توان مفهوم « شروع به کلاهبرداری حکمی » را روشن تر بیان کرد چرا که عمل پیش بینی شده در ماده مرقوم چندان با تعریف و ماهیت شروع به جرم تطبیق ندارد بلکه رفتار مرتکب در قالب « تشویق » نمود پیدا می کند که خود از مصادیق « معاونت در جرم » تلقی می شود ولی قانونگذار آن را به عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده که مجازات آن ، مجازات شروع به کلاهبرداری است ، بنابراین « شروع به کلاهبرداری حکمی » به آن دسته از جرایمی گفته می شود که ذاتاً و ماهیتاً و از جهت موضوعی با تعریف شروع به جرم تطبیق ندارد اما مجازات شروع به جرم برای آن در نظر گرفته شده است

ب ) معرفی مال غیر به عوض مال خود
به موجب ماده 2 قانون مجازات مصوب 31/2/1308 راجب به مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، « محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد » لازم به ذکر است قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مجازات شروع به کلاهبرداری بوده که با توجه به نسخ ماده قانونی مورد نظر و همچنین نسخ تبصره ماده 116 ( ناظر به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ) مجازات مرتکب بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین خواهد شد .
بند دوم : مجازات شروع به کلاهبرداری و رویه