است که آیا سرقت مسلحانه ى دســته جمعى در شب موضوع ماده ى 654 قانون مجازات اســلامى و سرقت تعزیرى ساده موضوع ماده ى 661 این قانون از جرایم مختلف محسوب مى شوند یا در زمره ى جرایم مشابه جاى مى گیرند. ایرادهــاى فوق موجب گردیــد قانونگذار در مــاده ى 134 قانون مجازات اســلامى جدید، در موضوع تعــدد مادى جرایم تعزیرى، قاعدهى مجازات اشــد را جایگزین دو قاعده ى جمع مجازاتها و قاعده ى تشــدید مجازات نماید. به موجب این ماده که از ماده ى 32 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 اقتباس شده است، در جرایم تعزیرى اگر تعداد جرایم ارتکابى دو یا سه فقره باشد، دادگاه براى هر یک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین میکند و در نهایت مجازات اشــد اجرا میشود؛ و در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى بیش از سه فقره باشد، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی بیش از حداکثر مجازات قانونى به اضافه تا نصف آن را تعیین میکند مجازات اشد اجرا میگردد. چنانچه مجازات قانونى فاقد حداقل و و در نهایت صرفا حداکثر باشد، در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى دو یا سه فقره باشد، تا یک چهارم و در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى بیش از ســه فقره باشــد، تا یک دوم مجازات مقرر به اصل آن افزوده مى شود.(همان،35)
به این ترتیب در قانون مجازات اسلامى جدید در تعدد جرایم تعزیرى:
، تشــدید مجازات براســاس تعداد جرایم ارتکابى میباشد و نوع جرایم اولا ارتکابى یعنى مختلف یا مشابه بودن جرایم در تشدید کیفر تأثیرى ندارد؛ ثانیا ، به جــاى قاعده ى قدیمى جمع مجازاتها که متضمن نوعى افراط در تشدید مجازات است، قاعده ی مجازات اشد پذیرفته شده است؛(همان،36)
ثالثا، بر خلاف قانون مجازات اســلامى پیشین که میزان تشدید مجازات را معین نکرده بود (در فرض تعدد مادى و مشــابه)، در تمامى فروض میزان تشــدید مجازات به طور دقیق و شفاف پیش بینى شده است.
به رغم آن که، قانونگذار در قانون مجازات اســلامى جدید در قلمرو تعدد مادى در جرایم تعزیرى، قاعده ى مجازات اشد را جایگزین قاعده ى جمع مجازات ها نموده اســت، در خصوص تعدد جرایم تعزیرى درجه هاى 7 و 8 (تبصره ى 4 ماده ى 134) و تعدد جرایــم موجب حد و تعزیر و نیز تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر (ماده ى 135) هم چنان از سیستم جمع مجازات ها پیروى نموده است. همچنین با وجود سکوت کتاب نخست قانون مجازات اسلامى در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه و ضرورت مراجعه به احکام ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه، باید این احکام را به نظر مى رســد در تعدد دیات نیز مقنن اصل تعدد مجازاتها (جمع مجازاتها) را پذیرفته است.
افزون بر این، در صورتى که رسیدگى به جرایم تعزیرى ارتکابى در صلاحیت به جرم موضوع صلاحیت ذاتى مراجع قضایى متعدد باشــد، هــر دادگاه صرفا خود رسیدگى مى کند. ماده ى 55 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب 1 ترتیب تقدم و تأخر رســیدگى محاکم را مشخص کرده است؛ این در امور کیفرى ماده ى قانونى بیانگر آن اســت که در این موارد قواعد و مقررات ناظر بر تعدد جرم لازم الرعایه نمیباشــد؛ با این وجود ً کاملا پیداســت که نتیجه ى چنین حکمى، جز تعدد مجازات ها و به عبارت دیگر جمع مجازاتها نخواهد بود.
از مجموع آنچه گفته شــد، میتوان نتیجه گرفــت که در برخى موارد در قلمرو تعدد جرم، قاعده ى کلاســیک جمع مجازاتها هم چنان اعتبار خود را حفظ کرده است؛ با این وجود از آن جا که در مقیاس ّکمى اغلب جرایم در زمره ى جرایم تعزیرى هستند و در تعدد اینگونه جرایم، به استثناى جرایم تعزیرى درجه هاى 7 قاعده ى مجازات اشــد قابل اجرا است، میتوان گفت قاعده ى قابل قابل و 8، صرفا اعمــال براى تعیین مجازات در تعدد مادى جرایم تعزیرى، قاعده ى مجازات اشــد میباشد و در این گســتره، اعمال قاعده ى جمع مجازات ها جنبه ى استثنایى دارد (تبصره ى 4 ماده ى 137 قانون مجازات اسلامى 1392)
الزامى شدن تشدید مجازات و تعیین میزان تشدید تعدد جرم همانند تکـــرار جرم در زمره ى کیـــفیات مشـــدده ى عمومى محســوب مى شــود؛ در کیفیات مشــدده، تشـــدید مجازات، امرى الزامى است. بــه عبارت دیگر، اجبارى بودن تشــدید مجازات یکى از مختصات کیفیات مشــدده مى باشــد. به همین دلیل برخى نویسندگان کیفیات مشــدده را قرینه ى معاذیر قانونى مى داننــد؛ معاذیر قانونى قاضى را ملزم به تنزیل مجازات از حداقل میکند، اما کیفیات مشــدده دادرس را بــه افزایش مجازات به بیش از حداکثر قانونى الــزام مى نماید (باهرى، 422 :1382). از این رو قانون باید در تعدد و همچنین تکرار جرم، تشــدید مجازات ها را الزامى نماید؛ تشدید مجازات نیز بــه معناى فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونى میباشــد؛ در غیر این صورت امر تشدید موضوعیت نخواهد داشــت (اردبیلى، 27/2 :1377). قانونگذار باید در تشــدید مجازات، دادگاه را به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونى ملزم نماید، اما به منظور رعایت اصل قانونى بودن مجازات ها، لازم اســت ســقف اختیار دادگاه در تشدید مجازات مشخص گردد.
به این ترتیب در کیفیات مشــدده از یکســو دادگاه باید به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونى ملزم باشــد و از سوى دیگر نباید از میزان خاصى فراتر رود؛ تنها در چنین صورتى است که تشدید مجازات به معناى واقعى آن مصداق مییابد و اعتبار اصل قانونمندى کیفر نیز حفظ مى شود.
در قسمت دوم ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 که ناظر بر تعدد مادى در جرایم مشــابه است، هیچ یک از دو ضابطه ى فوق رعایت نشده بود؛ چرا که:
اولا در این قســمت از ماده تعدد جرم از اســباب اختیارى تشدید مجازات محسوب شده است؛
ثانیا قانون گذار هیچ گونه حد و حصرى براى میزان تشــدید مجازات تعیین نکرده بود.
این امر بروز اقوال متفاوت در میان نویســندگان را در پى داشــت؛ برخى با این استدلال که تشدید مجازات جز به معناى فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونى نیســت، براى دادگاه این حق را قائل بودند که بتواند در تعدد مادى از نوع مشــابه از حداکثر مجازات قانونى فراتر رود (اردبیلى، 228/2 :1387) و گروهى با اســتناد به اصل قانونى بودن مجازات ها نظر عکس داشــتند (کوشــا، 15 :1387). سرانجام هیأت عمومى دیوان عالى کشور با تایید نظریه ى اخیر، به اختلاف نظرهاى موجودپایان بخشید. ماده ى 134 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 هردو ایراد وارد بر قسمت دوم ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى پیشین را مرتفع کرده است. در این ماده
اولا در تعدد مادى جرایم تعزیرى تشدید مجازات امرى الزامى است؛
ثانیا ، میزان تشدید به طور دقیق مشخص شده است.
بر خلاف ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى سابق که در آن تشدید مجازات بر اســاس ماهیت مختلف یا مشــابه بودن جرایم ارتکابى استوار بود؛ ماده ى 134 قانون اخیرالتصویب تعداد جرایم ارتکابى را اســاس تشدید کیفر قرار داده و بر این اســاس با پیش بینى دو فرض، در هر یک از این فروض، دادگاه را مکلف به تشدید مجازات نموده و میزان تشدید را نیز تعیین کرده است
ضابطه مند شدن اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم به موجب تبصره ى 2 ماده ى 22 قانون مجازات اســلامى مصوب 1370 در خصوص تعدد جرم نیز کیفیات مخففه قابل اعمال بود؛ در این خصوص بین مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد، تفاوتى وجود نداشت. محاکم نیز در مقام اعمال تخفیف براى مرتکبان جرایم متعدد، هیچگونه محدودیتى نداشــته و قادر به تبدیل مجازات قانونى به هر نوع مجازات دیگر یا تخفیف آن به هر میزان بودند. ضابطه منــد نبودن میزان تخفیف قابل اعمــال در تعدد جرم، همواره مورد انتقاد بوده است. برخى با این استدلال که اگر دادگاه بتواند مجازات جرایم متعدد را به کمتر از حداقل تنزل دهد، دیگر قاعده ى تعدد جرم بی معنا خواهد بود؛ تبصره ى 2 ماده ى 22 قانون مجازات پیشین را خدشه مى کردند.
قانون مجازات اسلامى جدید با ضابطه مند نمودن میزان تخفیف مجازات در تعدد جرم، ایراد مذکور را مرتفع نموده اســت. مطابق تبصره ى 3 ماده ى 134 این قانون در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقــل و حداکثر تقلیل دهد. همچنین میتواند تا نیمى از مجازات فاقد حداقل و حداکثر را تخفیف دهد.
بــه این ترتیب وفق تبصره ى اخیرالذکــر، دادگاه در موارد تعدد جرم براى اعمال کیفیات مخففه مبسوط الید نبوده، اختیار تبدیل مجازات قانونى به مجازاتى ً در چارچوب ضوابط مصرح در این تبصره، آزادى از نوع دیگر را فاقد اســت و صرفا عمل دارد.
تعیین تکلیف برخى از موارد اختلافى سکوت قانون مجازات اسلامى پیشین در خصوص برخى موضوعات ناظر بر 1 را از مصادیق تعدد جرم موجب طرح آراء متفاوتى شــده بود؛ از جمله جرم شامل تعدد معنوى موضوع ماده ى 46 قانون مجازات اســلامى محسوب و گروهى این جرم را از مصادیق تعدد مادى مى دانســتند .تعدادى نیز فرض مذکور را خارج از شمول مقررات تعدد جرم تلقى مى کردند . تبصره ى 2 ماده ى 134 قانون مجازات اســلامى مصوب 1392، با الهام از قسمت اخیر بند «الف» ماده ى 32 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، با خارج کردن جرم شامل از شمول مقررات تعدد جرم، به اختلاف نظرهاى موجود پایان بخشیده است.
از دیگر موارد اختلافى، فرضـــى است که از عمل مجرمانه ى واحد، نـتایج متعددى حاصل شود. در گذشتـــه بسیارى این فرض را از مصـادیق تعدد معنـوى قلمداد میکـــردند اما برخــى آن را در زمره ى تعدد مادى میدانســـتند تبصـره ى یک ماده ى 134 قانون مجازات اسلامى جدید براى این فرض حکـــم تعدد مـادى را پذیـرفته است و در قانون مجازات سابق به چگونگى اجراى مجازاتهاى متعدد اشاره نشده بود؛ امرى که در عمل مشــکلاتى را براى محاکم در پى داشــت؛ اما قانونگذار در مواد متعددى از قانون مجازات اسلامى اخیرالتصویب از جمله تبصره هاى یک و سه ماده ى 132 و مــواد 133 و 135، کیفیت اجراى مجازات هاى متعدد را پیش بینى کرده است.(سروشیان،1393،39)
گفتار چهارم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد
از آن جــا که در قوانیــن جزایى پیش از انقلاب، جرایم از حیث شــدت و ضعف ســه گروه جنایت، جنحه و خلاف تقســیم و در داخــل هر طبقه مجازاتها ً دشوار نبود؛ چرا که برحســب درجه تعیین شده بود، تشخیص مجازات اشــد غالبا جنایت، شدیدتر از جنحه و جنحه، شدیدتر از خلاف بود؛ در فرضى که تمام جرایم امر دشوارى نبوده است؛ چرا از یک نوع بود، از این رو تشــخیص مجازات اشد غالبا که جنایت شــدیدتر از جنحه و جنحه نیز شدیدتر از خلاف بوده است. در صورتى که جرایم همه از یک نوع بود؛ بر اســاس درجه بندى پیش بینى شده در هر طبقه، مجازات اشــد تعیین مى شد؛ به عنوان مثال، در مجازاتهاى جنایى، اعدام شدیدتر از حبس ابد و مجازات اخیر نیز شدیدتر از حبس موقت محسوب مى گردید.(همان،40)
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تقسیم بندى جرایم بر اساس شدت و ضعف حــذف و با الهام از موازین فقهــى، مجازاتها به حدود، قصــات، دیات و تعزیرات 1 صرف نظر از دشوارى تشخیص مجازات اشد از میان مجازاتهاى تقســیم گردید. چهارگانه ى یاد شــده، به ســبب تنوع مجازاتهاى تعزیرى و قرار گرفتن مصادیق متعددى از مجازاتها در ذیل این عنوان، تشخیص مجازات شدید در این زمینه به مراتب دشــوارتر خواهد بود. به عنوان مثال، در گذشته این پرسش مطرح بوده که آیا شــلاق تعزیرى از حبس تعزیرى شدیدتر است؟ آیا پاسخ این پرسش به میزان حبس و شلاق نیز بستگى دارد؟
اگر تشخیص مجازات اشــد در زمان حکومت قانون مجازات پیشین، امرى مهم و ضرورى بوده اســت، این اهمیت و ضرورت در زمان حکومت قانون مجازات جدید دو چندان اســت؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فقط در تعدد معنوى قاعده ى مجازات اشــد قابل اجرا بود، اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامى اخیرالتصویب، دامنه اعمال قاعده ى مجازات اشد را به تعدد مادى در جرایم تعزیرى نیز تسرى داده است.(همان،41)
با این که در قوانین جزایى پس از انقلاب اســلامى، براى تشخیص مجازات اشــد هیچگونه ضابطه ى مدونى وجود نداشته است، قانونگذار در ماده ى 19 قانون مجازات اســلامى مصوب 1392، بــا درجه بندى مجازاتهاى تعزیرى به هشــت درجه ى متفاوت، امر تشــخیص مجازاتهاى تعزیرى اشــد را تسهیل کرده است. با این تقســیم بندى، محاکم براى تشــخیص مجازات اشــد قابــل اعمال در تعدد جرایــم تعزیرى (اعم از تعدد معنوى و مادى) با چالش کمترى مواجه خواهند بود؛ زیرا مجازاتهاى درجه ى بالاتر نســبت به مجازاتهاى درجه ى پایینتر، شــدیدتر محسوب میشــود، به عنوان مثال، دو تا پنج سال حبس شدیدتر از شلاق تعزیرى است؛ چرا که حبس تعزیر درجه ى 5 و شلاق تعزیرى حسب مورد تعزیر درجه ى 6، 7 و یا 8 محســوب مى شود. بر این اساس، تردیدی نیست که مجازات هاى تعزیرى در هر درجه، شــدیدتر از مجازات هاى تعزیرى مذکور در درجه ى پایینتر میباشد؛ اما پرسش این است که با توجه پیشبینى مجازاتهاى متعددى در داخل هر درجه، آیا بین این مجازاتها نیز شــدت و ضعف وجــود دارد. براى مثال در مجازاتهاى تعزیرى درجه ى 1، چهار نوع مجازات به ترتیب حبس بیشتر از بیست و پنج سال، جزاى نقدى بیشتر از یک میلیارد ریال و مصادره ى اموال و انحلال شخص حقوقى پیشبینى شــده اســت؛ آیا مجازاتهاى چهارگانه ى مذکور از حیث شدت و ضعف در یک اندازه هســتند و یا آن که در داخل هر درجه، مجازاتها به ترتیب شدت و ضعف بوده و مجازات