قضایی
تبصره ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 مجازات شروع به کلاهبرداری را تا 74 ضربه شلاق مقدر داشته است . اما با تغییر عنصر قانونی شروع به کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات بزه مذکور دگرگون شده و مقنن برای شروع به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدده مجازات های جداگانه در نظر گرفته است .
تبصره 2 ماده یک قانون مذکور در این زمینه بیان می دارد :
« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انقصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .»
در تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … » مجازات شروع به کلاهبرداری به همین سیاق مورد توجه مقنن قرار گرفته است . با توجه به تبصره فوق برای تعیین مجازات شروع به باید به « حداقل مجازات مقرر در هر مورد » توجه نمود . حداقل مجازات کلاهبرداری ساده ( موضوع قسمت اول ماده یک قانون تشدید …» یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری اخذ نموده می باشد ، لذا قاضی در مقام صدور حکم ، حبس مذکور را در مورد شروع به کلاهبرداری ساده مورد لحوق حکم قرار می دهد . در مورد جرم کلاهبرداری مشدد ( موضوع قسمت دوم ماده یک قانون مورد اشعار) حداقل مجازات مقرر عبارت است از 2 سال حبس و انقصال انقصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است . بنابراین مرتکب در شروع به کلاهبرداری مشدد ، اولاً : به دو سال حبس و ثانیاً : در مورد چگونگی انقصال با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده یک قانون تشدید … چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز از آنها باشد به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا 3 سال انقصال موقت محکوم می شود مضاف بر این چون جزای نقدی فرع بر معادل وجه مأخوذه بوده و در شروع به کلاهبرداری عنصر « اخذ مال » مفقود می باشد لذا چه در کلاهبرداری ساده و چه در کلاهبرداری مشدد ، صدور حکم به جزای نقدی معادل مال مأخذه بلا موضوع است . همچنین تبصره مذکور اشاره دارد در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . یعنی مرتکب هم به عنوان شروع به جرم کلاهبرداری و هم تحت عنوان جرم خاص دیگر مستحق مجازات خواهد بود . طبق تبصره یک ماده یک قانون مزبور ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد . ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد . حال این سوال مطرح است که آیا مقررات و محدودیت های این ماده به « شروع به کلاهبرداری » تسری دارد یا خیر ؟ پاسخ به این سوال منفی است چرا که حکم تبصرهْ مزبور به کلاهبرداری تام منصرف است ، مضافاً به اینکه این تبصره استثنائی است بر قاعدهْ کلی « تخفیف و تعلیق » و بدیهی است در موارد استثناء باید به « قدر متیقن » اکتفا نمود .
مبحث سوم-شروع به جرم سرقت
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شایداز همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد.
این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ( در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن ( در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع، توجه حقوقدانان را به آن ایجاب می کند.
امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت، به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این میان می توان از سرقت ساده ، سرقت مقرون به آزار یا تهدید سرقت در شب، سرقت از بانک ها، صرافی ها ،جواهرفروشی ها و مکان های مشابه، سرقت از مغازه ها و سوپرمارکت ها، سرقت از منازل مسکونی، سرقت عتیقه جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توام با هتک — و نظایر آن ها نام برد.
علاوه بر این ، برای مبارزه موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند که مهم تر از همه جرم مداخله در اموال مسروقه می باشد که در جای خود قابل بحث است.
در نظام حقوقی پیشین ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون «مجازات عمومی» مواد 222 الی 232 مورد حکم قرار گرفته است. علاوه بر این در برخی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از سرقت های خاص، از قبیل سرقت مسلحانه از منازل مسکونی یا سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها و مکان های مشابه صورت می گرفتند، مورد پیش بینی قرار گرفته بودند. در نظام حقوقی فعلی ایران نیز، به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون حرمت خون او می داند. ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران انواع مختلف این جرم را می توان به چهار دسته کلی به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
اول: سرقت های مستوجب حد ( موضوع مواد 268 به بعد قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 )
دوم: و برخی از قوانین متفرقه سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب 1375 )
سوم: سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود (موضوع ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )
چهارم: سرقت های ساده موجب تعزیر (موضوع مواد 651 الی 667 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 ، شروع ارتکاب سرقت و مداخله در اموال مسروقه نیز به ترتیب در در مواد 655 و 662 قانون تعزیرات سال 1375 و 1392 مورد حکم قرار گرفته اند.
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت
شروع به سرقت عبارت است از « شروع به عملیات اجرای سرقت» بنابراین چون عملیات اجرای سرقت عبارت از وضع ید بر مال و خارج نمودن آن از حیطه تصرف مالک می باشد، لذا شروع به سرقت یک مرحله قبل از آن است و به طور کلی باید گفت: تفاوت سرقت تام با شروع به آن در این است که در اولی نتیجه حاصل شده است اما در شروع به سرقتنتیجه ای حاصل نگردیده است.
بنا به مراتب و با توجه به تعریفی که از جرم تام سرقت داریم، منظور از شروع به سرقت، شروع عملیات اجرای سرقت در قالب اجرای مادی آن بدون حصول نتیجه خواهد بود.
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت
بند اول: عنصر قانونی
قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 75، عنصر قانونی شروع به جرم سرقت، ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 ناظر به ماده 108 همان قانون بوده است. البته قانون گذار در سال 1370 به عنصر قانونی جرم سرقت (علاوه بر ماده 108 ) ماده 203 قانون مجازات اسلامی را اصلاح و نوع دیگری از سرقت تحت عنوان » سرقت فاقد اجرای حد و موجب اخلال در نظم » را پیش بینی نموده که اغلب محاکم ماده 109 ق.م.ا مقدم التصویب را به این جرم نیز تسری داده و شروع به ان را مستوجب مجازات می دانسته اند.
با اصلاحاتی که در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صورت پذیرفت مقنن بسیاری از سرقت های مذکور در قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب سال 1304 با اصلاحات سال 1352 ) را مجددا احیاء نموده(اگرچه برخی از محاکم عقیده بر نسخ آن نداشته اند) و بدین وسیله عنصر قانونی جرم سرقت و شروع آن دچار تغییرات اساسی شده است به این صورت که اولاُِ با تصویب ماده 661 قانون مجازات اسلامی (که با توجه به مواد پیشین مفاداّ دلالت بر سرقت ساده و سرقت فاقد شرایط مذکور در موارد قبلی دارد) سرقت موضوع ماده 108 ق.م.ا مصوب سال 1362 و هم چنین سرقت موضوع ماده 203 ق.م.ا مصوب سال 1370 نسخ ضمنی شده است. ثانیا با توجه به این که به موجب ماده 655 صرفا برای شروع به سرقت های مواد 651، 652، 653، 654 مجازات مقرر شده است بنابراین ماده 109 ق.م.ا راجع به شروع به سرقت های موضوع مواد 108 و 203 عملا نسخ شده و شروع به سرقت های دیگر بلاموضوع خواهد بود. مواد قانونی مربوط به شروع به سرقت را می توان تحت این عناوین برشمرد:
الف) شروع به سرقت مقرون به پنج شرط مشدده
ماده 651 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می دارد « هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به پنج ش6رط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
1- سرقت در شب واقع شود.
2- سارقین دو نفر باشند.
3- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا مرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولت قلمداد کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ب) شروع سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت مسلحانه
موضوع ماده 652 ق.م.ا که مقرر می دارد « هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.»
ج) شروع به سرقت در راه ها و شوارع (شروع به راهزنی )
موضوع ماده 653 ق.م.ا که بیان می دارد‌«هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از اتحاد مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به 3 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
د) شروع به سرقت مسلحانه دسته جمعی (دو نفر یا بیشتر) در شب
موضوع ماده 654 ق.م.ا « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، در صورتی که برحامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکبان یا مرتکب، حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد. »
بند دوم: عنصر مادی
برای تحقق عنصر مادی بزه شروع به سرقت، ترکیب 2 جزء از اجزاء عنصر مادی جرم تام سرقت ضروری است. بدین بیان که برای احراز شروع به سرقت، علاوه بر انجام عمل مادی فیزیکی، تحقق شرایط و اوضاع اموال آن جرم نیز ضرورت دارد. اما حصول نتیجه یعنی آخرین جزء عنصر مادی بزه تام سرقت در شروع آن موضوعیت ندارد.چرا که نقطه فارق بین این دو همانا حصول نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) بوده که شروع به سرقت فاقد آن است.
الف) فعل مرتکب (فعل مثبت مادی)
در شروع سرقت، رفتار مجرمانه مرتکب باید در قالب عمل مثبت مادی تبلور یابد و با ترک فعل، شروع به این جرم تحقق نخواهد یافت. همان گونه که قبلا توضیح داده شد رکن رکین سرقت در حقوق ایران فعل مادی « ربایش» است و فعل مثبت مادی « ربودن» نیز از دو جزء تشکیل شده است.
وضع ید و سپس خارج کردن مال از تصرف مالکانه مالک یا متصرف مالک یا متصرف نمی شود. بنابراین هرگاه دو جزء عمل در « ربایش » به طور کامل تحقق یابد سرقت تام حاصل می شود، در غیر این صورت عمل، شروع به سرقت خواهد بود. عبدالقادر عوده از حقوقدانان معاصر مصری در این زمینه می گوید: «برای تحقق ربایش در سرقت تعزیری دو شرط ضروری است. شرط اول این که سارق مال را از حیازت مالک ان خارج کند و شرط دوم آن است که سارق، مال را در حیازت خود قرار دهد. در صورتی که هر دو شرط مذکور حاصل شود ربایش حاصل شده است و عنصر مادی سرقت کامل است.اما در صورتی که یکی از این دو شرط موجود نباشد، سرقت تحقق نیافته و عمل شروع به سرقت است.»
رویه قضایی که در واقع بخشی از حقوق حاکم بر کشور ما را تشکیل می دهد و به نوعی زاییده فکر و عمل قضات بوده و موجد الزام معنوی است. بدون اشاره به استدلال بالا، با تعین ضابطه ای کلی و روشن از همین نظر پیروی نموده که به نمونه ای از آراء صادره در این زمینه اشاره می شود:
1- « اگر کسی در حین چیدن میوه از درخت (به منظور سرقت ) دستگیر شود، این مقدار عمل انجام شده، سرقت محسوب نمی شود، بلکه شروع به سرقت خواهد بود.»
2- « اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه اطاق به حیاط خانه باشد، عمل شروع به سرقت به شمار می رود.»
3- « اگر متهم به سرقت،وارد منزل شده و قالیچه و کت صاحبخانه را برداشته و در آن موقع صاحبخانه پیدا شده و متهم در حالی که کت مسروقه را پوشیده ، قالیچه را جا گذاشته و فرار کند و در کوچه دستگیر شود ، در این صورت عمل او نسبت به قالیچه ، شروع به سرقت و نسبت به کت، سرقت کامل خواهد بود.»
4- « در مورد سرقت از مغازه (ج) از این جهت که به موجب مقررات ماده 267 ق.م.ا جدید (197 ق.م.ا قدیم مصوب سال 1370) سرقت عبارت است از « ربودن مال متعلق به غیر» و ربودن که از عناصر اصلی سرقت است با اثبات ید سرقت بر مال مسروقه و به تصرف در آوردن آن محقق می شود و در ما نحن فیه که گونی محتوی اشیای جمع آوری شده با مشاهده مامورین رها و شخص مورد نظر متواری گردیده و وضعیت