قاضی رای خواهد داد . این تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید ، چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .
۵-در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی دستور صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان یا قید اجرت زمین خواهد داد .
۶-در موراد آن دسته از متقاضیانی که اعیان آنها کلاً و جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ها ایجاد شده است نیز هیات با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی در آئین نامه مربوطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
۷-در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات حل اختلاف به این گونه تقاضا ها نیز رسیدگی نموده و با احراز شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحی اقدام به اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

در قانون دو طریق برای ابلاغ رای هیات پیش بینی شده است :
۱-طبق ماده ۱۴۸ اصلاحی رای هیات بوسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود و برابر تبصره یک ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی ابلاغ آراء و تصمیمات هیات ها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی است .
۲-طبق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی و ماده ۳۴ اصلاحی آئین نامه اجرای قانون ، ابلاغ رای هیات از طریق انتشار آگهی است .
در موارد مذکور در بند های ۳ و ۴ صلاحیت های هیات حل احتلاف ، آراء هیات از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل می آید و در سایر موراد از طریق اداره ثبت ابلاغ می گردد .
در قانون دو مهلت مقرر گریده است ، در مواردی که رای هیات بوسیله ثبت محل و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی به طرفین ابلاغ می گردد ، به موجب ماده ۱۴۸ اصلاحی مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد . و در مواردی که ابلاغ از طریق انتشار رای در روزنامه و آگهی به عمل می آید بر اساس بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی و ماده ۱۳۴ اصلاحی آئین نامه اجرائی ، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد .
مستفاد از ماده ۱۴۸ و بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی ، این است که اعتراض باید بدواً به اداره ثبت محل تسلیم گردد ، بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه چنانچه در موعد مقرر اعتراض واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .
مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض
برابر بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ مرجع رسیدگی به اعتراض واصله دادگاه صالح می باشد و منظور از دادگاه صالح نیز دادگاهی است که از نظر محلی و نسبی صالح به رسیدگی باشد ، در حال حاضر با توجه به اینکه صلاحیت نسبی در دادگاه ها منتفی است ، فقط صلاحیت محلی مورد نظر می باشد ، بنابراین مرجع رسیدگی به اعتراض آراء هیات های حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک می باشد .
لازم به ذکر است که هر چند در متن قانون بطور صریح مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض آراء هیات حل اختلاف را دادگاه صالح تعیین گردیده است مع الوصف ، در اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک است یا شورای عالی ثبت ، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر ایجاد شده بود و یک شعبه با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی شورای عالی ثبت را صالح به رسیدگی دانسته و شعبه دیگر دادگاه عمومی را صالح دانسته بود فلذا موضوع به هیات دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه ارجاع که هیات عمومی دیوان طی رای وحدت رویه شماره ۶۲۳-۱۸/۱/۷۷ دادگاههای دادگستری را صالح برای رسیدگی به اعتراض به آراء هیات عمومی حل اختلاف اعلام نمود .

مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض
دعوی اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف مانند سایر دعاوی باید به موجب دادخواست بوده و واجد سایر شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باشد . از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن نیز دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف با توجه به آنچه قبلاً در بحث اعتراض به اصل ثبت ملک بعرض رسید ، مالی محسوب می گردد و باید برابر هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی و تمبر وکالتی و سایر حقوق مربوطه پرداخت شود .
مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت
بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که ناظر به ثبت عمومی می باشد ، و بعد از انقضاء مدت های مقرر هیچگونه اعتراضی را مسموع ندانسته است ، در موراد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی به صراحت بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی قانون ، صدور سند مالکیت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است . بنابراین معترض بعد از انقضاء مهلت و صدور سند مالکیت نیز می تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نماید . دلیل این امر نیز روشن است ، چرا که به هر حال متضرر از حکم در جریان رسیدگی هیات که فی الواقع یک نوع رسیدگی قضایی می باشد و هیات پس از رسیدگی و امعان نظر قضایی مبادرت به صدور رای می نماید ، نبوده و از تصمیمات و اقدامات هیات بی اطلاع می باشد و انتشار آگهی هم ایجاد علم و یقین برای اطلاع وی از تصمیمات هیات نمی کند .
بنابراین در اینکه متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در بر می گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟
در این خصوص دو نظر ابراز شده است ، عده ای معتقدند که معترض فقط می تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و زیان خود به دادگاه مراجعه کند و ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت نیز موید نظر خود می گیرند و عده ای دیگر از جمله دکتر غلامرضا شهری ، معتقدند که معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالکیت صادر ه را نیز بخواهد و معتقدند این موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد ، چرا که سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین ۲۴ و ۲۲ قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست اما در موردی که براساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سند مالکیت جدیدی صادر می شود این سند مالکیت جدید بر اساس قانون مذکور قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است.
مورد فوق ، یکی از مواردی است که دعوا بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه ، قابل رسیدگی است و در این مورد ، رسیدگی قبلی هیأت نظارت و اظهار نظر آن هیأت به مراجعه به دادگاه ، شرط نیست .
سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه متضرر بعد از صدور سند مالکیت بخواهد به دادگاه مراجعه کند ، خواسته وی آیا باید ابطال رای هیات حل اختلاف نیز باشد یا تنها ابطال سند مالکیت کافی است ؟ در این خصوص دو نظر ابراز شده است : عده ای معتقدند از آنجائیکه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت محاکم کسی را مالک می شناسند که ملک به نام وی ثبت شده باشد و کسی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند مالکیت اخذ کرده باشد نیز مالک رسمی محسوب میشود و مادامی که رای هیات ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد و دادگاه نمی تواند بدون اینکه ابطال رای هیات موضوع خواسته باشد به موضوع فسخ رای هیات رسیدگی کند چون موضوع فسخ رای هیات و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و خواسته محسوب می شود و بنابراین خواهان الزاماً باید در دادخواست خود ابطال رای هیات را نیز ذکر نماید . در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی را صادر نماید .
عده ای دیگر معتقدند ، اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد و رای هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت بوده وقتی شخصی خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رای هیات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزء خواسته اوست ، برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی دعاوی باشند مثل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که با وجود اینکه خواهان اثبات مالکیت خود را تصریح نکرده ولی دادگاه بدواً و مقدمتاً به مالکیت خواهان و تحقق بیع رسیدگی و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند می کند .
بنظر می رسد که نظر اول بیشتر منطبق با موازین قانونی باشد ، چرا که در بند ۶ ماده ۱۴۷ قانونگذار مقرر داشته « … چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود » پس بنابراین قانون اعتراض به رای هیات را حتی بعد از انقضاء مهلت نیز تجویز نموده و بنابراین خواسته خواهان علاوه بر ابطال سند باید ابطال رای هیات نیز باشد و علاوه بر این طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون دادخواست نموده باشند و در اینجا چون فسخ رای هیات جزء خواسته نمی باشد دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند و چون بدون رسیدگی به صحت و سقم رای هیات نمی توان در خصوص سند مالکیت نیز اظهار نظر نمود ، دعوی قابلیت استماع را ندارد و دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید . و قیاس دعوی اعتراض به ثبت و ابطال سند مالکیت با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قیاس مع الفارق می باشد ، چرا که در دعوی الزام دادگاه ناگزیر است که بعنوان مقدمه به صحت و سقم قرار داد فی ما بین نیز رسیدگی کند در صورتی که در دعوی ابطال سند مالکیت چنین ملازمه ای وجود ندارد ، مضاف بر این سند مالکیت جدید بر اساس رای هیات حل اختلاف صادر گردیده است و بدون فسخ رای هیات نمی توان به ابطال سند مالکیت رسیدگی نمود . همانطور که چنانچه بر اثر حکم دادگاه سند مالکیت بنام کسی صادر شده باشد ، معترض نمی تواند ابطال چنین سندی را تا زمانی که حکم دادگاه در مرجع قانونی بلااثر و ملفی نگردیده است خواستار شود و خواهان ابطال ناچار باید ابتدا از طریق طرح دعوی اعتراض ثالث ، حکمی که در اثر آن سند مالکیت صادر گردیده را بلااثر و ملفی نماید و انگاه نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام کند . در مورد مشابه ، در دعوی خلع ید ، دیوانعالی کشور نظر اول را مورد تایید قرار داده است و در رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ اعلام داشته که دعاوی خلع ید که مستند به سند رسمی نمی باشد ، بدواً باید مالکیت خواهان احراز گردد و رویه این رای را چنین تفسیر نموده که خواهان خلع ید که مستند دعوی او سند عادی است ، علاوه بر خلع ید باید اثبات مالکیت را نیز از دادگاه در خواست کند و در صورتی که فقط خلع ید خواسته باشد و اثبات مالکیت جزء خواسته او نباشد دعوی را نمی پذیرند . در دعوی خلع ید نیز از آنجائیکه خلع ید فرع بر مالکیت می باشد ، احراز مالکیت خواهان مقدمه برای صدور حکم خلع ید می باشد و بر اساس نظر گروه دوم دادگاه باید بتواند بدون اینکه اثبات مالکیت جزء خواسته باشد رسیدگی و حکم خلع ید صادر نماید در صورتی که بشرحی که آمده رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بر خلاف آن نظر داده است .

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها

تجدید در لغت به معنی نوکردن، تازه کردن، از سرگرفتن امری یا کاری، از نو آغاز کردن است. و تجدید نظر نیز به معنی، در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است.
همان طور که پیشتر نیز بیان شده است ، یکی از ارکان مهم جریان ثبت املاک بعد از احراز تصرف مالکانه ومشخص شدن صلاحیت متقاضیان جهت درخواست ثبت ،انتشار آگهی میباشد. در راستای آگهی عمومی وانجام صحیح جریان ثبتی املاک ، درادارات ثبت دو نوع آگهی قبل از شروع به ثبت عمومی منتشر می شود که عبارتنداز : آگهی مقرر درمواد9 و 10 قانون ثبت ودونوع آگهی هم بعداز قبول در خواست ثبت ، یعنی پذیرش اظهارنامه منتشر خواهد شد که یکی از آن ،آگهی های نوبتی مذکور در ماده 11 قانون ثبت ودومی آگهی تحدید حدود است که درماده 14 قانون ثبت پیش بینی شده است.
برطبق ماده 11 ق.ث، اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 ( آگهی مقدماتی ) آگهی دیگری – که اصطلاحاً آگهی نوبتی نامیده می‌شود- در مورد املاک واقع در بخش مندرج در آگهی مقدماتی، منتشر نماید؛ این آگهی با توجه به ماده 4 قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3/12/1337، فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر می‌شود؛ و طبق مواد 52 و 55 آیین‌نامه ق.ث،‌هر دو نوبت آن، در یکی از روزنامه‌های حوزه اداره ثبت مربوط یا در یکی از جراید نزدیکترین حوزه به آن و یا در یکی از جراید مرکز ( تهران ) که برای انتشار آگهی‌های حوزه معین شده است درج می‌گردد و فقط نوبت اول آن علاوه بر روزنامه‌ کثیرالانتشا