از تکرار جرم باز دارد و البته باعث عبرت برای افراد دیگر جامعه که با مشاهده چنین کیفری و اینکه مجرم باید از تمام تعلقات و شهر خویش دور شود. که این بسیار دردناک است در نتیجه باعث می شود که آن ها از ارتکاب چنین اعمالی خودداری ورزند.
3-مصلحت دیگر باز در مورد امنیت مجرم می باشد و اینکه با دور کردن مجرم از صحنه وقوع جرم او از فشارها و ناملایمات زیادی ایمن می شود چرا که مردم و از جمله خویشان مجنی علیه تا مدت ها نمی توانند خشم و کینه خود را فرونشاند و به همین خاطر ممکن است با او با خشونت رفتار کند این دور شدن از محیط جنایت و در نتیجه فراموش شدن جرم به جهت گذشت زمان برای مجرم به منزله ی اعاده حثیت است و تحصیل مجدد شرف و آبرو تا بتواند برای مدتی بعد در شهر خود به طور عادی به زندگی ادامه دهد و در میان جامعه شرمنده و سرافکنده نباشد در نتیجه در تبعید به طور کلی 2 مصلحت وجود دارد اولین آن برای شخص مجرم و جانی است و دومین آن مصلحت برای جامعه است به همین خاطر کیفر تبعید قانونگذاری شده است (فیض ، 1379).
گفتار دوم : انواع تبعید در قوانین جزایی ایران
همانگونه که قبلا گفته شد: تبعید مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود و برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد.
در قانون مجازات اسلامی 1392 دو نوع مجازات تبعید پیش بینی شده است: اول مجازات تبعید حدی برای برخی از جرایم حدی می باشد که برگرفته از حقوق جزای اسلامی است و قوانین خاص مربوط به حد بر آن ها اعمال می شود. دوم مجازات اقامت اجباری در محل معین می باشد که به عنوان مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده که یا تسامح می توان آن را تبعید نامید که دارای آثار و احکام خاص خود می باشد. همچنین مجازات تکمیلی ممنوعیت از اقامت در محل معین که مجازات محدودکننده آزادی است را ، با توجه به تشابه آن به مجازات اقامت اجباری، می تواند در کنار آن بررسی نمود.
بدین ترتیب در این بخش ابتدا مجازات تبعید حدی را بررسی خواهیم کرد و مصادیق و آثار آن را مشخص خواهیم نمود و سپس مجازات اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت در محل معین را بررسی می کنیم و آثار آن را حتی الامکان مشخص می شود.

مبحث دوم- تبعید حدی
قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرایم حدی زنای مرد متاهل قبل از دخول، قوادی و محاربه مجازات تبعید را پیش بینی کرده است. طبق ماده 229: (( مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.)) همانگونه که ملاحظه می شود در جرم زنا از مجازات تبعید به تنهایی استفاده نمی شود بلکه تبعید به همراه تازیانه زدن و تراشیدن موی سر مورد استفاده قرار می گیرد. درشرح لمعه آمده است: کیفر تازیانه زدن (صد تازیانه) و تراشیدن سر و از شهر بیرون کردن، کیفر پسر بالغ آزادی است که زنا کند و نیز کیفر پسر بالغی است که زن گرفته ولی با او نزدیکی نکرده است… (شرح لمعه، 1391).
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: الکبر بالکبر جلدهما هو تغریب عام.
در این حدیث حکم کیفر مربوط به بکر یادشده است. در این مورد شهید ثانی می فرماید، بکر شامل هر دو مورد (پسر بالغ و پسر بالغی که ازدواج کرده ولی هنوز با زن خود نزدیکی نکرده است) می شود بلکه نسبت به پسری که هنوز ازدواج نکرده ظاهرتر است (شرح لمعه، 1391) امام خمینی می فرمایند: ((قول نزدیکتر به صواب این کیفر، کیفر پسری است که ازدواج کرده ولی نزدیکی نکرده)). همانگونه که ملاحظه شد ق م ا نیز به تاثی از امام خمینی این حکم را به مرد متاهل قبل از دخول اختصاص داده است.
در مورد معنی مجازات تبعید در مورد جرم زنا باید گفت: مجازات تبعید برای این به معنای دور کردن زانی از محل سکونتش یا محل اجرای حد زنا و یا محل وقوع زنا و یا به اعتقاد برخی از فقها هر سه این مکان ها به مکانی دیگر که حاکم تشخیص می دهد می باشد. امام خمینی در این مورد می فرماید: ((تبعید زناکار یک سال است از شهری که در آن تازیانه خورده است و تعیین تبعیدگاه با حاکم است، اگر شهری که در آن ، حد بر او جاری گردیده است، وطن او نباشد جایز نیست او را از آنجا به وطن وی تبعید کنند، بلکه ناگریز باید به جای دیگر به جز شهر خود او تبعید شود)).
التعزیب نفیه عن مصره إلی آخر عاماً
حکم متن فقهی بالا که تبعید را دوری یک ساله از وطن دانسته است ظاهرا ًسعی در تعریف تبعید است اما در قوانین جزایی در مورد نحوه تبعید در مجازات جدی تلاش نشده است گرچه تبعید یکساله به عنوان حکمی خاص و با تقلید صرف از فقه در ماده 87 وارد شده است اما این امر نشانی از تعریف تبعید ندارد.
طبق ماده 243: ((حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربع شلاق است)). شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: (( حد قیادت هفتاد و پنج تازیانه است، خواه قیادت کننده آزاد باشد یا بنده، و خواه مسلمان باشد یا کافر، و خواه مرد باشد یا زن. (گفته شده) قائل این قول شیخ است، علاوه بر تازیانه (سر او تراشیده و در شهر شناسانده می شود و از آن شهر) به شهر دیگری (تبعید می گردد) بی آنکه زمان تبعید را مشخص کند (و این حد او در همان قیادت نخست است.) مستند این قول روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) شیخ مفید نیز در این قول با شیخ طوسی موافق است با این تفاوت که به عقیده شیخ مفید، تبعید در بار دوم صورت می گیرد، نه بار اول)) (شهید ثانی، 1391 : 120).
در مورد مجازات تبعید پیش بینی شده برای جرم قوادی باید گفت برخلاف تبعید پیش بینی شده برای جرم زنا که قاضی ملزم به حکم دادن به یک سال تبعید است در جرم قوادی در صورت جمع شدن شرایط لازم قاضی اختیار دارد تا یک سال تبعید را برای مجرم مورد حکم قرار دهد، در واقع قانونگذار تنها حداکثر مدت تبعید را مشخص کرده است.
مورد دیگری که برای جرمی مجازات تبعید پیش بینی شده است جرم محاربه می باشد. ماده 282 قانون مجازات اسلامی 1392 چهار مجازات را برای جرم محاربه پیش بینی کرده که نفی بلد نیز یکی از آن ها می باشد و طبق ماده 283 انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است.
در مورد جرم محاربه (نسبت به قوادی و زنا) رویکرد فقها در مورد معنی نفی بلد متفاوت است. با توجه به آیه 33 سوره مبارکه مائده که در آناز “نفی من الارض” به عنوان یکی از مجازات های محاربه نامبرده شده است، منظور از آن را تعقیب محارب جهت پیدا کردن او و اجرای مجازات های سه گانه ای که غیر از نفی من الارض در این آیه پیش بینی شده است، می دانند. طبق تعریفی دیگر، منظور از نفی محارب، غرق کردن او است تا با سایر مجازات های پیش بینی شده برای او مثل صلب و قتل همسطح باشد و طبق قولی دیگر منظور از تبعید، حبس محارب است.
براساس نظری دیگر، مراد از تبعید محارب، آواره کردن دائمی او است به گونه ای که محارب را از شهرش خارج می کنند و نمی گذارند تا در جایی مستقود مگر اینکه توبه کند و اگر هم قصد سرزمین کفر کند او را از ورود به آنجا منع می کنند. مستند این نظر، روایتی از امام صادق (ع) است؛ ایشان حد نفی محارب را آواره نمودن یک ساله او از زمینی که در آن مرتکب محاربه شده است می دانند و بعد از آن به اهل آن شهر که او را فرستادند می گویند که با او نخورید و نیاشامید تا آنکه به شهر دیگری رود و همینطور به آن شهر نیز این چنین نوشته می شود؛ این حال به مدت یک سال و تا زمانی که توبه کند ادامه دارد.
مشهور فقها نیز این نظر را از آن جهت که به عبارت “نفی من الارض” نزدیکتر می باشد، پذیرفته اند؛ زیرا طبق این تعریف، محارب از همه جا رانده شده است و به این ترتیب در هیچ جایی از زمین ساکن نیست.
قانون مجازات اسلامی 1392 نیز در مواد 284 و 285 خود نظر اخیر را پذیرفته است اما قانونگذار در مورد اینکه محارب نباید در جایی ساکن شود ماده ای را وضع نکرده است و از این جهت قاون ناقص می باشد و نیاز به اصلاح دارد.
طبق بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومیت به نفی بلد موجب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی به مدت سه سال است. همانگونه که اشاره شد مجازات نفی بلد برای جرم محاربه پیش بینی شده است اما برای زنای مرد متاهل قبل از دخول و قوادی برای مرتبه دوم مجازات تبعید (هرچند تبعید و نفی بلد مترادف هستند) پیش بینی شده است. بنابراین زنای مرد متاهل و قوادی مشمول این بند نمی شوند و با توجه به اینکه برای این جرایم علاوه بر مجازات تبعید مجازات شلاق نیز پیش بینی شده است این جرایم مشمول بند ج ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار می گیرند که برای محکومین به شلاق حدی دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده است.

مبحث سوم- ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین
گاهی ، مجازات تحمیلی آزادی تحرک و جابه جایی بزهکار را محدود می کند ، ولی محکوم علیه امکان ادامه زندگی عادی را از نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد. مصداق این گونه مجازاتها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین است (اردبیلی ، 1389) .
منع اقامت یا اجبار به اقامت اصولاً مجازاتی است که به منظور پیشگیری از تکرار جرم صورت می گیرد ضمن اینکه تنبیه مجرم را نیز در بردارد.
بر این اساس در آن واحد، واجد خاصیت دوگانه مجازات، و اقدامت امینی می باشدیعنی هم به عنوانی مجازات اعم از اصلی و تکمیلی و هم برای پیش گیری از تکرار جرم به عنوان اقدامت امینی اعمال و اجرا می گردد.
منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی و به عنوان اقدام تامینی، در قوانین مختلفی در کشور ایران به شرح زیر پیش بینی شده است…
در ماده 9 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، اقامت اجباری یا ممنوعیت اقامت در نقطه یا نقاط معین، و همچنین در بند سوم ماده 168 قانون مذکور، اقامت اجباری به عنوان مجازات اصلی پیش بینی گردیده…
در بند الف ماده 19 اصلاحی مصوب 7/4/1328 هر دو مورد اقامت اجباری و منع اقامت به عنوان کیفر تبعی و تکمیلی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
در ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، اجبار به اقامت و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین تحت عنوان: ( مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی ) در بند های 2 و 3 این ماده قانون پیش بینی شده است که جنبه تبعی و تکمیلی دارد.
ولی در تبصره یک ذیل ماده قانونی مذکور آمده است:
مجازات ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
بنابراین کیفر مذکور به عنوان مجازات اصلی در مورد جرائم از درجه جنحه می توانست کاربرد داشته باشد.
ماده 19 قانون اخیرالذکر آن را به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار داده و مقرر کرده بود:
((…به علاوه دادگاه می تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین محبور باشد…))
(اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی در ماده یک و به عنوان مجازات اصلی در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی دامداری مصوب 19/9/1358…).
در ماده 3 (لایحه قانونی حفظ و امنیت اجتماعی مصوب 22/12/1336) نیز پیش بینی گردیده ضمن اینکه در متن این ماده و همچنین در ماده 2 لایحه مذکور فقط به اقامت اجباری تصریح شده تبصره یک ذیل ماده 3 و در ماده یک (آیین نامه طرز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری…) مصوب 12/10/1350 وزراتین دادگستری و کشور به هر دو مورد اقامت اجباری و ممنوعیت اقامت اشاره گردیده…
(لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336) هم در ماده یک خود اقامت اجباری را مورد حکم قرار داده است…
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 در این باره چنین می گوید:
((دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تعمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید)).
و ماده 20 همان قانون نیز می گوید :
((محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیت مجرم در مدت معین باشد)).
به موجب ماده 13 (قانون راجع به ورود اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310) نیز هیات وزیران برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی، می تواند خارجیانی را که ((بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا می شوند و یا باداشتن اسناد لازم از راه های غیرمجاز به کشور وارد گردیده یا می گردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب 19 اردیبهشت ماه 1310 بنا به پیشنهاد وزارت جنگ آن را برای مدتی که از 5 سال تجاوز نکند ملزم به اقامت اجباری در محل معین نموده یا اینکه آن ها را از کشور اخراج نماید)).
و بالاخره ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در این بار