ابلاغ رای می باشد . و در مواردی که ابلاغ از طریق انتشار رای در روزنامه و آگهی به عمل می آید بر اساس بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی و ماده ۱۳۴ اصلاحی آئین نامه اجرائی ، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد .

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض

مستفاد از ماده ۱۴۸ و بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی ، این است که اعتراض باید بدواً به اداره ثبت محل تسلیم گردد ، بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه چنانچه در موعد مقرر اعتراض واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .
بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض
برابر بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ مرجع رسیدگی به اعتراض واصله دادگاه صالح می باشد و منظور از دادگاه صالح نیز دادگاهی است که از نظر محلی و نسبی صالح به رسیدگی باشد ، در حال حاضر با توجه به اینکه صلاحیت نسبی در دادگاه ها منتفی است ، فقط صلاحیت محلی مورد نظر می باشد ، بنابراین مرجع رسیدگی به اعتراض آراء هیات های حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک می باشد .لازم به ذکر است که هر چند در متن قانون بطور صریح مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض آراء هیات حل اختلاف را دادگاه صالح تعیین گردیده است مع الوصف ، در اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک است یا شورای عالی ثبت ، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر ایجاد شده بود و یک شعبه با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی شورای عالی ثبت را صالح به رسیدگی دانسته و شعبه دیگر دادگاه عمومی را صالح دانسته بود فلذا موضوع به هیات دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه ارجاع که هیات عمومی دیوان طی رای وحدت رویه شماره ۶۲۳-۱۸/۱/۷۷ دادگاههای دادگستری را صالح برای رسیدگی به اعتراض به آراء هیات عمومی حل اختلاف اعلام نمود .

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض

دعوی اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف مانند سایر دعاوی باید به موجب دادخواست بوده و واجد سایر شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باشد . از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن نیز دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف با توجه به آنچه قبلاً در بحث اعتراض به اصل ثبت ملک بعرض رسید ، مالی محسوب می گردد و باید برابر هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی و تمبر وکالتی و سایر حقوق مربوطه پرداخت شود .
بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت
بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که ناظر به ثبت عمومی می باشد ، و بعد از انقضاء مدت های مقرر هیچگونه اعتراضی را مسموع ندانسته است ، در موراد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی به صراحت بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی قانون ، صدور سند مالکیت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است . بنابراین معترض بعد از انقضاء مهلت و صدور سند مالکیت نیز می تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نماید . دلیل این امر نیز روشن است ، چرا که به هر حال متضرر از حکم در جریان رسیدگی هیات که فی الواقع یک نوع رسیدگی قضایی می باشد و هیات پس از رسیدگی و امعان نظر قضایی مبادرت به صدور رای می نماید ، نبوده و از تصمیمات و اقدامات هیات بی اطلاع می باشد و انتشار آگهی هم ایجاد علم و یقین برای اطلاع وی از تصمیمات هیات نمی کند . بنابراین در اینکه متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در بر می گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟در این خصوص دو نظر ابراز شده است ، عده ای معتقدند که معترض فقط می تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و زیان خود به دادگاه مراجعه کند و ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت نیز موید نظر خود می گیرند و عده ای دیگر معتقدند که معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالکیت صادر ه را نیز بخواهد و معتقدند این موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد ، چرا که سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین ۲۴ و ۲۲ قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست اما در موردی که براساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سند مالکیت جدیدی صادر می شود این سند مالکیت جدید بر اساس قانون مذکور قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است .
سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه متضرر بعد از صدور سند مالکیت بخواهد به دادگاه مراجعه کند ، خواسته وی آیا باید ابطال رای هیات حل اختلاف نیز باشد یا تنها ابطال سند مالکیت کافی است ؟ در این خصوص دو نظر ابراز شده است : عده ای معتقدند از آنجائیکه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت محاکم کسی را مالک می شناسند که ملک به نام وی ثبت شده باشد و کسی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند مالکیت اخذ کرده باشد نیز مالک رسمی محسوب میشود و مادامی که رای هیات ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد و دادگاه نمی تواند بدون اینکه ابطال رای هیات موضوع خواسته باشد به موضوع فسخ رای هیات رسیدگی کند چون موضوع فسخ رای هیات و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و خواسته محسوب می شود و بنابراین خواهان الزاماً باید در دادخواست خود ابطال رای هیات را نیز ذکر نماید . در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی را
صادر نماید .
عده ای دیگر معتقدند ، اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد و رای هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت بوده وقتی شخصی خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رای هیات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزء خواسته اوست ، برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی دعاوی باشند مثل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که با وجود اینکه خواهان اثبات مالکیت خود را تصریح نکرده ولی دادگاه بدواً و مقدمتاً به مالکیت خواهان و تحقق بیع رسیدگی و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند می کند .
بنظر می رسد که نظر اول بیشتر منطبق با موازین قانونی باشد ، چرا که در بند ۶ ماده ۱۴۷ قانونگذار مقرر داشته « … چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود » پس بنابراین قانون اعتراض به رای هیات را حتی بعد از انقضاء مهلت نیز تجویز نموده و بنابراین خواسته خواهان علاوه بر ابطال سند باید ابطال رای هیات نیز باشد و علاوه بر این طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون دادخواست نموده باشند و در اینجا چون فسخ رای هیات جزء خواسته نمی باشد دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند و چون بدون رسیدگی به صحت و سقم رای هیات نمی توان در خصوص سند مالکیت نیز اظهار نظر نمود ، دعوی قابلیت استماع را ندارد و دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید . و قیاس دعوی اعتراض به ثبت و ابطال سند مالکیت با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قیاس مع الفارق می باشد ، چرا که در دعوی الزام دادگاه ناگزیر است که بعنوان مقدمه به صحت و سقم قرار داد فی ما بین نیز رسیدگی کند در صورتی که در دعوی ابطال سند مالکیت چنین ملازمه ای وجود ندارد ، مضاف بر این سند مالکیت جدید بر اساس رای هیات حل اختلاف صادر گردیده است و بدون فسخ رای هیات نمی توان به ابطال سند مالکیت رسیدگی نمود .
همانطور که چنانچه بر اثر حکم دادگاه سند مالکیت بنام کسی صادر شده باشد معترض نمی تواند ابطال چنین سندی را تا زمانی که