است بدون اینکه شیوه تحصیل آن. مهم باشد.صدمه به حقوق دفاعی یا حقوق اساسی اشخاصی منجر به بطلان دلیل نمی گردد و نقض قواعد مربوط به دلیل حائز اهمیت نیست و فاقد مجازات است. در این مدل اصلی مشروعیت تحصیلی دلیل بی معناست و توسل به کلیه شیوه – ها برای کسب دلیل مجاز است. این مدل در حقوق کیفری چین و کره دیده می شود.
دکترین و رویه قضایی در حقوق کیفری فرانسه و بعضاً ایران، در طول سالهای متمادی تلاش نموده اند در خلال آموزه ها و آرای خود دو بعد اساسی اصل مشروعیت تحصیل دلیل یعنی احترام به حقوق افراد و کرامت دادگستری را تبیین و تعیین نمایند و با مطالعه مصادیق مهم و قابل توجه رعایت و احترام به این اصل مهم دادرسی کیفری، که از لابه لای آنها مفهوم این اصل و قلمرو اصل تحصیل آزادانه ادله معلوم و مشخص
می گردد، چارچوب حقوقی آنرا ترسیم نمایند. بنابراین در مبحث بعدی، تلاش خواهیم کرد مفهوم رعایت قانون در اداره دلیل که همانا تحصیل دلیل از طرق قانونی و مشروع در پرتو «صیانت از حقوق افراد» و «پاسداری از اعتبار عدالت و دادگستری» می باشد را از خلال مصادیق آن بازشناسیم.

مبحث دوم – قانونمندی در اداره دلیلی
پیشرفت حقوق بشر و توجه به حقوق و آزادیهای اساسی انسان و تلاش در پاسداری از این حقوق و احترام به جایگاه والای انسانی از یک طرف و حمایت از اجتماع و ایجاد امنیت و ارامش در جامعه از طریق کشف حقیقت و به کیفر رسانیدن بزهکاران واقعی از طرف دیگر، مجموع مراحل دادرسی و به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی که مرحله تسجیل و تمهید ادله می باشد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای که دکترین در این مرحله با هدف صیانت از حقوق فرد و جامعه، مقامات قضایی متولی امر را موظف می دارد از اصول چهارگانه بی طرفی، آزادی در انتخاب نوع اقدامات تحقیقاتی، استقلال در سلسله مراتب قضایی و رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات که در نهایت تضمین کننده حقوق و آزادیهای اساسی افراد در فرایند دادرسی است، تبعیت کنند. در یک تقسیم بندی کلی، شیوه تحصیل دلیل در فرایند دادرسی یا قانونی و مشروع است یا غیر قانونی و نامشروع. هرگاه در تحصیل و جمع آوری ادله، قانون و به تبع آن، آزادی و حقوق اساسی انسانها رعایت گردد، تحصیل دلیل مشروع و قانونی خواهد بود ولی هرگاه در این راه ضوابط و مقررات قانونی نادیده گرفته شود و حیثیت و ارزش شخصیت والای انسانی و حقوق و آزادی – های او نادیده انگاشته شود، کسب دلیل، نامشروع و غیرقانونی خواهد بود. در موضوع تحصیل دلیل به صورت غیرقانونی و غیرمشروع، باید بین دو مصلحت توازن و تعادل برقرار شود: از یک سو، مصلحت عمومی می طلبد تا موضوع کشف شده، به استناد غیرقانونی بودن شیوه تحصیل ان، از اعداد ادله خارج نشده و زمینه تبرئه شخصی فراهم نگردد؛ و از سوی دیگر، مصلحت شخص ایجاب می کند تا با عدم پذیرش نتایج غیرقانونی دلیل اکتسابی از طریق غیرقانونی، وضعیت مزبور را ترویج و گسترش ندهیم. اصولاً در آیین دادرسی کیفری باید بین اهداف و وسایل توازن ایجاد گردد. دستگیری و به کیفر رساندن مجرمان یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری است ولی این هدف نباید به کارگیری هرگونه ابزار و وسیله را توجیه نماید. چالش اصلی استفاده از روش های غیرقانونی در دادرسی های کیفری همین مساله است. مطمئناً دستگاه عدالت کیفری نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه کرده و از شیوههای تحصیلی ان، غافل شود. محکومیت شخصی به استناد ادله ای که به صورت غیرقانونی و نامشروع کسب شده است و (علم محکومیت دولت، بابت استفاده غیرمجاز از ابزارهای غیرقانونی و غیرمشروع مغایر اصلی حاکمیت قانونی و اصل تساوی شهروند و دولت در مقابل قانون است». به همین علت، با گذشت زمان، به هنگام تحصیل دلیل، رعایت موازین قانونی و انسانی بیش از پیش مدنظر قرار می گیرد، هرچند «به اصول صحت عملی و صداقت و امانت عملاً کمتر توجہ می۔ شود و شخصیت انسانی و حقی و عدالت غالبا در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد». با این وجود، دکترین و رویه قضایی با اعلام پایبندی خود به اصل مشروعیت تحصیل دلیل و رعایت قانون در اداره دلیل، تلاش نموده اند با تعیین حدود و ثغور این اصل در دو بعد «صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی» (گفتار اول) و «صیانت از اعتبار و شأن مجریان عدالت کیفری» (گفتار دوم) ضمن تحدید اصل ازادی دلیل، بین منافع افراد و اجتماع تعادل برقرار نمایند؛ هرچند که اصل مشروعیت تحصیلی دلیل در توازی با صیانت افراد و پاسداری از اجتماع (عدالت کیفری) یکسان عمل نمی کند.

گفتار اولی – صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی
در مقام تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کسی، امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به آن می بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که به مجموع آنها، «حقوق فردی» گفته
می شود؛ بنابراین، حقوق فردی، بیانگر مجموعه توانایی ها و اختیارات قانونی افراد در اجتماع است که بسیاری از این حقوق مانند حق حیات، حق آزادی، حق تساوی در برابر قانون لازمه کرامت انسانی دانسته شده است و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر، لازمه حیثیت و کرامت انسان را پایبندی به دو دسته از حقوق یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی دانسته است.

در قوانین ملی و بین المللی هر چند به کرات از کرامت بشری یاد شده است، ولی تعریفی از آن ارائه نگردیده است. برخی از فلاسفه گفته اند «کرامت انسانی عموماً برای هدایت یک تصمیم مناسب درباره رفتار با بشر، به ویژه آنگاه که به شدت در تمامیت جسمانی و معنوی خود در معرض تهدید قرار گرفته باشد، مطرح می شود». پس کرامت به عنوان نماد ضد خشونت جسمانی و معنوی مطرح می گردد. کرامت که به معنای «پاک بودن از آلودگیها، عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود» تعریف شده، به واسطه وجود استعداد، قدرت تفکر و اراده به انسان بخشیده است و برای دستیابی به اهداف بلند انسانی از جمله آزادی، عدالت و نظم عمومی، احترام و پاسداری از آن ضروری است. به همین علت، کرامت انسانی به عنوان مهمترین مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر، مجموعه از اوصاف و عناصری است که موجب تمایز انسان از سایر موجودات می شود یعنی تفکر، احساس و خواست» و پس در فرایند دادرسی کیفری به ویژه مرحله احقیقات مقدمانی نیز این حقوق قرار گیرد و بر همین اساس، اصل مشروعیت تحصیل دلیل و رعایت قانون در اداره آن، احترام به تمامیت جسمانی و زندگی خصوص افراد (القف) احترام به اصل آزادی اطلاعات (ب)، رعایت اصل رازداری حرفه ای و اسرار ضغلی (پ) و رعایت حقوق دفاعی متهم (ت) را لازمه صیانت از حقوق فردی و حرمت شان و منزلت بشری و کرامت انسانی دانسته است.

بند اول – احترام به تمامیت و زندگی افراد
اول- محترم شمردن تمامیت جسمانی و روانی افراد
در جهان امروزی، جستجوی ادله بر اساس شیوه های صحیح و هماهنگ با ارزش های اخلاقی متناسب با تمدن فعلی یک ضرورت جتمی تلقی می گردد و عدم اعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیر کننتده، از حقوق غیرقابل انعطاف به شمار می آید و یکی از نمودهای اساسی یک جامعه مردم سالار محسوب می شود. امروزه طریق سنتی تحصیل دلیل به خاطر مغایرت با افکار عمومی یا به علت عدم مطابقت با تحولات اخلاقی مترک شده اند. و در دعوای کیفری ادله اکتسابی فقط در صورت مطابقت با درجه تمدن و فرهنگ آن جامعه پذیرفته خواهند شد. بنابراین هر دلیلی که به طریقی مغایر با حیثیت و شرافت انسانی تحصیل گردد و یا هر قسم از
ادله ای که با اعمال فشار فیزیکی و خشونت به دست آمده باشد، مطرود می گردد.
اعمال خشونت در قالب تمامی اشکال آن، جسمی یا روانی، در مراحل تحقیق و جستجوی ادله به طور مطلق منبع گردیده است. این ممنوعیت علاوه بر اینکه شامل مجریان دستگاه عدالت کیفری می شود اصحاب دعوا را نیز در بر می گیرد و آنها را موظف می نماید در زمان تحصیل ادله به نفع خود و علیه دیگری از توسل به زور و خشونت پرهیز نماید.

در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل پیش بینی شده است و اعمال هرگونه شکنجه و اذیت و آزار برای کسب خبر و اطلاع و حتی افراد متهم، ممنوع بوده و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند از نظر قانونی مجاز نیست و اعتبار ندارد و حتی در صورت نقض این مقررات متخلف مجازات نی گردد. ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجبار و اکراه متهم در هنگام بازجویی را ممنوع اعلام کرده است. در حقوق کیفری فرانسه نیز براساس ضوابط قانونی داخلی و به ویژه ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ، تجاوز و تعدی تحت هر شکل جسمانی یا روانی آن ممنوع اعلام گردیده است و در آموزههای علمای حقوق فرانسه همواره براین موضوع تاکید شده است که ادله باید از شیوه هایی که قانون تعیین می کند، تحصیل شود تا کارآیی آن حفظ گردد و از
سوء استفاده هایی که می تواند از تحقیقات و بازجویی های بدون قید و شرط ناشی شود، اجتناب گردد.
بر همین اساس و برای جلوگیری از انحرافات و بدرفتاری های پلیسی ، در مورد تحت نظر، شرایط و مقررات خاصی و حتی معاینه پزشکی پیش بینی شده است. رویه قضایی فرانسه به صراحت اعمال هرگونه خشونت فیزیکی که منتهی به خدشه دار شدن تمامیت جسمانی اشخاص می گردد را محکوم نموده است و آن را غیرقانونی و نامشروع می شمارد و حتی ادله اکتسابی از این طریق را نامعتبر و باطل اعلام می کند. پلیس اجازه استفاده از خشونت جسمانی یا روانی مانند طولانی کردن غیرعادی بازجوئی های بدون استراحت یا شیوه های علمی اخذ اقرار مانند استفاده از پولیگرافی، نارکو آنالیز و یا هر شیوه شیمیایی یا پزشکی که اراده اشخاص را مختل می کند را ندارد و استماع شاهد تحت خواب مصنوعی یا بازجویی از متهم تحت هیپنوتیزم از دیدگاه دیوان عالی کشور ممنوع و ادله مأخوذه فاقد وجاهت قانونی است.
با این وجود، قانون جاده اجازه انجام برخی آزمایشات پزشکی و بررسی الکل خون راننده وسیله نقلیه را داده است و دیوان اروپایی حقوق بشر این موضوع را نقض کرامت انسانی اشخاص و تجاوز به تمامیت جسمانی آنها ندانسته است. در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی به افسران پلیس قضایی اجازه «نمونه گیری های خارجی ضروری جهت آزمایشات فنی و تخصصی و مقایسه با آثار باقی مانده در محل وقوع جرم» را داده است و خودداری اشخاصی از پذیرش این اقدامات و عملیات نمونه گیری را قابل مجازات دانسته است. به همین مناسب، شورای قانون اساسی با ارائه مفهوم گسترده ای از کرامت بشری، اظهار داشته است که «نمونه گیریهایی منطبق با قانون اساسی است که هیچگونه رنج، تجاوز یا تعدی به کرامت اشخاصی ذینفع وارد نیاورد». بخش بیستم قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «اوراق ملی خودکار آثار ژنتیکی» اجازه داده است تا در مورد مرتکبین جرایم مذکور در ماده 55-706 همین قانون ، با استفاده از
آثار ژنتیکی یا نمونههای زیستی بدن آنهابه استثنای قطعات تعیین کننده جنسیت – به منظور تسهیل شناسایی هویت مرتکبین این جرایم و تعقیب آنها، پایگاه ای از اطلاعات ژنتیکی و زیستی تحت نظارت یک قاضی تشکیل گردد و اشخاصی مرتکب جرایم مذکور در ماده ۵۵۷۰۹ ملزم به پذیرش این نمونه گیری ها هستند. ” دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، هرچند به شرط اینکه این اعمال و نمونه گیری ها در چارچوب قانون و به شرط «ضرورت» انجام گیرند، آنها را نافی ماده ۸ کنوانسیون ندانسته است. با این حال، از تمامیت جسمانی اشخاص حمایت کرده و هرگونه خشونت غیرمشروع ارتکابی توسط ماموران دولتی را محکوم نموده و کلیه رفتارهای غیرانسانی و خفت آور در تحصیل اقرار را ممنوع دانسته است و حتی در آرای خود به صراحت اذعان داشته است که لطمه به کرامت انسانی، خشونت مذکور در ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را می سازد و محرومین از آزادی فقط باید از آزادی محروم باشند» و «در مورد یک شخصی محروم از آزادی، استفاده از قدرت فیزیکی که لزوما برای مقابله با رفتار او نبوده است، لطمه به کرامت بشری و نقض حقوقی تضمین شده در ماده ۳ کنوانسیون محسوب میشود» و فشار بر روی اشخاص برای پذیرش جرم و به طور کلی، ادله اکتسابی از روشهای نامشروع قابل پذیرش نیست. بنابراین، «ضرورت های تحقیق و مشکلات غیرقابل انکار مبارزه علیه بزهکاری، بویژه در موضوعات تروریستی، باعث نمیشود که حمایت جلدی از تمامیت جسمانی اشخاصی را محدود کنیم.

دوم – محترم شمردن زندگی خصوصی افراد
حریم خصوصی یک موضوع فرهنگی و یک مفهوم انسانی و اجتماعی است که زمان و مکان در تعریف آن نقش بسیار زیادی دارد. جوامع مختلف، تعاریف گوناگونی از این مفهوم دارند و رویکرد آنها به حریم خصوصی افراد با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی تنظیم می گردد. هرچند طبقه بندی متنوعی از حریم خصوصی ارائه گردیده است ولی به طور کلی، احترام به زندگی خصوصی افراد و رعایت حریم خصوصی زندگی آنها، متضمن احترام به حریم منزل، مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن ارتباطات و مکاتبات آنهاست.
با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته و اصل سازمان بخشی جامعه مدنی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و