ه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب 1352 اعلام می دارد «آراء شوری در مورد وحدت رویه به کلیه هیات های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.» گفتنی است که چاپ آراء شورای عالی ثبت در سالهای قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 به وسیله کارشناسان و مسئولین سازمان ثبت صورت می گرفته، ولی بعد از انقلاب به کلی فراموش شده است.
اما افزون بر آنچه بیان گردید، تکالیف دیگری نیز بر عهده شورای عالی ثبت گذاشته شده است. تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 نیز در خصوص تجدیدِ نظر نسبت به تصمیمات هیات های موضوع بند 2 ماده 140 قانون مزبور، شورای عالی ثبت را مرجع ذیصلاح معرفی کرده است.
علاوه بر اینها، می توان مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض را در مورد رسیدگی شورا به آراء سابق هیات نظارت و آراء هیات های تجدیدِ نظرِ اجرایی مثال زد. همچنین باید به صدور رای اصلاحی در مورد آن دسته از آراء شورای عالی سابق و آراء شعب فعلی شوری اشاره کرد که به علت سهو قلم، مطلبی از آنها ساقط شده و یا اشتباه بینی در آنها روی داده است و ضمناً هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند. در چنین صورتی، دبیر شوری مکلف است مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه ثبت نماید.
طبق ماده 25 مکرر قانون ثبت، شورای عالی ثبت دارای دو شعبه شامل شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد می باشد. هر یک از شعب مذکور، دارای سه عضو است که دو عضو آن را قضاوت دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می دهند و معاون امور املاک سازمان ثبت، عضو دیگر در شعبه املاک شوری و معاون امور اسناد سازمان نیز عضو سوم در شعبه اسناد شوری محسوب می شوند. با وجود این، ظاهراً و به نحوی که پاره ای از نویسندگان متذکر شده اند، در حال حاضر مدیر کل امور املاک و مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت، از طرف رئیس سازمان انتخاب می شوند و – بر حسب مورد – در جلسات شعبه املاک یا شعبه اسناد شورای عالی ثبت شرکت می کنند.
در قانون برای شورای عالی ثبت، عضو علی البدل منظور نشده و این مهم یکی از موارد سکوت قانون و بلکه از نقائص آن است که در برخی موارد، موجب تاخیر در تشکیل جلسات شوری و رسیدگی به امور خواهد شد. برابر اعلام ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض، شورای عالی ثبت حداقل یک بار در هفته و در محل سازمان ثبت کشور تشکیل جلسه خواهد داد و چنین به نظر می رسد که مراد از تشکیل جلسات مذکور برای حداقل یک بار در هفته، تشکیل جلسات هر یک از شعب شورای عالی ثبت، اجرای رای هیات نظارت متوقف می شود و هرگاه شوری پس از رسیدگی رای قبلی را تایید نماید، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و در غیر این صورت، باید برابر نظریه شوری عمل شود.
اما به رغم این که شورای عالی ثبت، خود از عالی ترین مراجع اداری کشور محسوب می شود و به آراء و تصمیمات مراجع اداری تالی رسیدگی می کند، نباید پنداشت که آراء صادره از آن، غیرِ قابل شکایت است. در طول چندین دهه فعالیت شوری و با وجود دانش عمیق اعضای شورای عالی ثبت، گاه آرایی صادر شده است که حقیقتاً نیازمند تجدیدِ نظر بوده اند. علت این مهم کاملاً روشن است و آن را باید در امکان وقوع اشتباه در برداشت های صاحب نظران جستجو کرد. زیرا در دورانی که آراء قطعی مراجع قضایی، قابلِ تجدیدِ نظر بوده اند. علت این مهم کاملاً روشن است و آن را باید در امکان وقوع اشتباه در برداشت های صاحب نظران جستجو کرد. زیرا در دورانی که آراء قطعی مراجع قضایی ، قابلِ تجدیدِ نظر می باشند، شکایت از آراء قطعی مراجع اداری – هر چند بالاترین مرجع – لزوماً باید میسر باشد.
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 9/2/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره، بی نیاز از هر تفسیر و توضیح است. آن جا که مقرر می دارد «با ملاحظه این که طبق تبصره 12 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامیِ قضات دادگستری و ارتش، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به این که آراء صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی در همان شوری، شورای مرقوم را از شمول دادگاه های اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید، بنابراین دادنامه شماره 1004 مورخ 15/6/1372 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد…»
نتیجه ای که از رای مذکور به دست می آید، این است که با قابلِ اعتراض بودن آراء شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری، پس به طریق اولی، آراء قطعی صادره از هیات های نظارت را نیز باید قابل شکایت در دیوان مذکور، به شمار آورد.

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاک
منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است .
این دسته از دعاوی که عموماً تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت شش عنوان ، مورد بررسی قرار داد .
گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملک
منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند .
ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که « هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود … »
بنابراین با توجه به ماده ۱۶ موقوم ، هر کس که تقاضای ثبت ملکی را از طرف متقاضی ثبت به ضرر خود بداند و در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حق مالکیت متصور و قائل باشد می تواند بعد از تاریخ اولین آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز نسبت به تقاضای مستدعی ثبت اعتراض نماید .
بند اول – کسانی که حق اعتراض دارند
با توجه به اطلاق ماده ۱۶ قانون ثبت ، هرکسی که ملک مورد تقاضای ثبت و امال خود می داند می تواند به درخواست متقاضی ثبت اعتراض کند و از این حیث محدودیتی وجود ندارد . یعنی اعتراض منحصر به فرد یا شخص خاصی نیست و هر کس که خود را مالک عین یا منافع ملک مورد ثبت می داند می تواند به تقاضای ثبت متقاضی ثبت اعتراض کند .
بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت
اعتراض به ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت که مقرر می دارد « قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد . » موثر در مقام نمی باشد .
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت ، در مواردی که در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و بنا به رای هیات نظارت آگهی نوبتی تجدید گردد ، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود ، معترضین حق اعتراض خواهند داشت . بر اساس